إغلاق ملف محاكمة ال 16 والتحكيم على حنيش . عام ساخن أمنياً في اليمن : خطف وتفجيرات وقتلى خلال تظاهرات

طوت اليمن في عام 1998 ملف محاكمة قائمة الپ16، لكن نهاية العام سجلت حملات عنيفة متبادلة بين الحزب الحاكم والحزب الاشتراكي الذي عقد مؤتمره العام بعد انتظار استمر اكثر من 13 سنة. وسجلت اليمن خطوة بارزة حين طوت هيئة التحكيم الدولي ملف النزاع مع اريتريا على ارخبيل حنيش بتأكيد السيادة اليمنية. واحتوت الرياض وصنعاء اشتباكاً حدودياً في الدويمة، فيما اتسعت ظاهرة الخطف في اليمن وطاولت تفجيرات عديدة انبوب النفط في مأرب. وتدخل الجيش بعد سقوط قتلى خلال تظاهرات عمت المدن والعاصمة احتجاجاً على رفع الاسعار، وأوقعت صدامات بين الجيش والقبائل عشرات القتى، وتعرض موكب وزير الداخلية لاطلاق نار. وجدد تجمع الاصلاح الثقة بقيادته في هيئاته الرئيسية لكن التطور البارز في هذا السياق كان انتخاب نساء لعضوية مجلس شورى الحزب اللجنة المركزية، للمرة الأولى.
في 9 كانون الثاني يناير اطلق الرئيس علي عبدالله صالح دعوة الى اغلاق ملفات الماضي وانهاء مراحل الخلافات والصراعات السياسية والدموية في البلد خلال اكثر من 35 سنة والدعوة شملت اغلاق ملف حرب 1994 . وفي 23 آذار مارس اصدرت محكمة البداية في صنعاء احكامها في حق عناصر القائمة المعروفة بالپ16، وقضت باعدام خمسة من قادة الحزب الاشتراكي غيابياً بتهمة اعلان الانفصال وتفجير الحرب صيف 1994 والخيانة الوطنية العظمى.
وشملت احكام الاعدام علي سالم البيض الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي وحيدر العطاس رئيس الوزراء السابق وصالح عبيد احمد عضو المكتب السياسي وزير النقل السابق وصالح منصر السييلي عضو المكتب السياسي محافظ عدن السابق، والعميد هيثم طاهر عضو المكتب السياسي وزير الدفاع السابق. وصدرت احكام بالسجن فترات متفاوتة في حق بقية عناصر القائمة.
في 29 نيسان ابريل قبل علي صالح استقالة رئيس الوزراء الدكتور فرج بن غانم بعد خلافات حكومية ورفض مطالبة بن غانم باجراء تعدىل في حكومته. وفي 15 ايار مايو كلف الرئيس اليمني الدكتور عبدالكريم الارياني تشكيل حكومة جديدة كانت كاملة للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.
في 18 حزيران يونيو وبعد شهر على اعلان تشكيلها اصدرت الحكومة قرارات برفع اسعار بعض السلع الغذائية والخدمات في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي بدأ تطبيقه مطلع 1995.
وبعد يومين عمت التظاهرات صنعاء ومعظم المدن احتجاجاً على رفع الاسعار، واستمرت بضعة أيام تخللتها صدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين اوقعت قتلى وجرحى. وتدخل الجيش في المدن لمساعدة الشرطة في الحفاظ على الامن لأكثر من عشرة أيام. ثم وقعت صدامات مسلحة بين الجيش وقوات الأمن وبين القبائل في محافظتي مأرب والجوف وسقط عشرات من القتلى والجرحى، وطاولت تفجيرات عديدة انبوب النفط في هذه المناطق.
في 19 تموز يوليو وقع اشتباك حدودي بين قوات يمنية وسعودية في جزيرة الدويمة على البحر الاحمر، وتم احتواؤه وعاد الوضع الى ما كان عليه.
في 30 تموز تعرض موكب وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب ووزير الادارة المحلية صادق ابو راس واللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي الاستخبارات ومحافظ محافظة الجوف الى اطلاق نار من عناصر قبلية في قلب محافظة الجوف، فيما كان هؤلاء المسؤولون يتفقدون المحافظة في اعقاب المواجهات بين بعض القبائل وبين قوات الأمن والجيش وأصيب محافظ الجوف اصابة طفيفة.
في 7 آب اغسطس صدر قانون لمكافحة ظاهرة الخطف في اليمن والتي تطاول الخبراء والسياح الاجانب على يد بعض الجماعات القبلية بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب خاصة. وقضى القانون باعدام من ينفذ عملية خطف او يشارك فيها او يخطط لها. وفي 9 تشرين الأول اكتوبر اصدرت هيئة التحكيم الدولية التي كانت تنظر في النزاع بين اليمن وأريتريا على الجزر في جنوب البحر الأحمر قراراً اكد سيادة اليمن على مجموع الجزر المتنازع عليها بما فيها جزيرة حنيش الكبرى التي احتلتها قوات اريترية في 15 كانون الأول ديسمبر 1995. وأعلنت اسمرا قبولها قرار هيئة التحكيم. وفي 1 تشرين الثاني نوفمبر تسلمت اليمن رسمياً جزيرة حنيش الكبرى من القوات الاريترية في احتفال رسمي.
وعلى صعيد نشاطات الاحزاب اليمنية عقد حزب التجمع للاصلاح في 6 تشرين الأول مؤتمره العام الثاني، والتطور اللافت كان انتخاب سبع نساء لعضوية مجلس شورى الحزب للمرة الأولى منذ تأسيسه.
اما الحزب الاشتراكي فعقد في 28 تشرين الثاني الدورة الأولى لمؤتمره العام الرابع بعد انتظار استمر اكثر من 13 سنة.
وقبل يومين من نهاية 1998 نفذت قوات يمنية عملية لاطلاق 16 سائحاً غربياً خطفهم "جيش عدن الاسلامي"، فقتل خلال العملية اربعة من الرهائن.