عزز مصرف لبنان في نهاية تشرين الأول اكتوبر 1992 احتياطه النقدي من العملات الاجنبية، بسبب تراجع سعر الدولار الاميركي في سوق القطع المحلي في بيروت، بعد الاسعار القياسية التي حققها الدولار الاميركي خلال الفترة السابقة من العام خصوصاً بعد 19 شباط فبراير 1992، عندما تعذر على مصرف لبنان التدخل في سوق القطع بائعاً للدولار فاستنزف احتياطه من 1273 مليون دولار اميركي الى 756 مليون دولار اميركي، وأدى التدخل المستمر لمصرف لبنان الى تدني احتياطه الى مستوى 577 مليون دولار اميركي بتاريخ 15 تشرين الأول اكتوبر 1992، وكان بلغ سعر الدولار الاميركي يومها في سوق القطع في بيروت 3 آلاف ليرة لبنانية. لقد أدى تراجع سعر الدولار الاميركي الى سعر 1965 ليرة لبنانية في نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي الى تدخل مصرف لبنان شارياً العملة الاميركية، مما ساعده على تحصين وضعه، فاشترى من السوق نحو 900 مليون دولار اميركي، فبلغ مجموع احتياطه من القطع الاجنبي حوالى 1500 مليون دولار اميركي هي من أعلى مستويات الاحتياط الذي كونه منذ العام 1980. إن تدخل مصرف لبنان شارياً للدولار الاميركي دفعه الى ضخ مبلغ 3200 مليار ليرة لبنانية في سوق المال، وهي سيولة مالية كبيرة توزع قسم كبير منها على المصارف التجارية بحيث ان تدفقها على خزائن هذه المصارف حمل جمعية مصارف لبنان على خفض الفائدة الدائنة للمساهمة في خفض حدة تراجع الدولار بالسرعة التي تراجع فيها. وتخضع الودائع بالليرات اللبنانية لدى المصارف التجارية لأنظمة قاسية من قبل مصرف لبنان إذ انه يفرض على المصارف أن تضع احتياطاً وتكتتب في سندات الخزينة بحيث لا يبقى لديها الكثير من الودائع، أي نسبة 15 في المئة فقط، لكي توظفها في الاقتصاد الوطني. أضف الى ذلك ان الزبائن يفضلون، عند تدني سعر الدولار الاميركي، الاقتراض بهذه العملة لأن الفائدة عليها منخفضة، فضلاً عن أن تدني سعرها مستقبلاً يؤمن لهم المزيد من الأرباح. ولقد تعثر الاكتتاب في سندات الخزينة هذه السنة. بسبب التراجع الكبير في الودائع بالليرات اللبنانية لدى المصارف التجارية. وهي ارتفعت من 2333 مليار ليرة في نهاية 1991 الى 2615 مليار ليرة في نهاية أيلول سبتمبر 1992، أي بزيادة 282 مليار ليرة لبنانية فقط، نسبتها 12 في المئة فقط. في حين بلغت قيمة الاكتتاب في سندات الخزينة في نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي 3647 مليار ليرة، أي بزيادة 1032 مليار ليرة تمثل 46،39 في المئة. وقد أصبحت حصة المصارف التجارية في سندات الخزينة 44،72 في المئة، وهي كانت 14،58 في المئة في نهاية أيلول سبتمبر و65 في المئة في نهاية 1991، وذلك بسبب حجم الاكتتاب الكبير الذي قامت به والذي ارتفع 1124 مليار ليرة، تمثل 94،73 في المئة، اذ بلغ 2644 مليار ليرة مقابل 1520 ملياراً في نهاية أيلول سبتمبر، وكان من الطبيعي أن يتراجع حجم اكتتاب مصرف لبنان من 282 ملياراً الى 136 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نسبة 77،51 في المئة. لكن حجم الاكتتاب في سنوات الخزينة الذي يلبي حاجات انفاق الدولة من شأنه أن يزيد أعباء الخزينة. وشهد سوق القطع اللبناني أيضاً تحويلات بالليرات اللبنانية الى الخارج. قدرت بنحو 150 مليار ليرة، وهي تحويلات الى مراكز القطع في اسواق دول الخليج العربي المالية كي يحقق القائمون عليها أرباحاً بسبب تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية، عن طريق تلبية طلبات اللبنانيين المقيمين في دول الخليج لتحويل مدخراتهم الى ليرات لبنانية، وكذلك مراكز القطع التي تكونت بالليرة اللبنانية. في المقابل، وعلى الصعيد المالي أيضاً، أدى تحويل الأموال مع بداية الصيف الى لبنان الى تحسين الموجودات الخارجية للبنان، وهي تحويلات حملها لبنانيون معهم لقضاء فصل الصيف، الى تحويلات سياسية بسبب اجراء الانتخابات النيابية التي تحتاج الى نفقات مالية كبيرة. ففي شهر حزيران يونيو 1992 سجل ميزان المدفوعات اللبناني فائضاً مقداره 50 مليون دولار اميركي، وفي تموز يوليو سجل فائضاً بقيمة 9،136 مليون دولار وفي شهر آب أغسطس سجل فائضاً بقيمة 9،43 مليون دولار وفي شهر أيلول سبتمبر سجل فائضاً بقيمة 5،21 مليون دولار. ويلاحظ أن موجودات مصرف لبنان الخارجية هي دائماً سلبية فيما بدأت موجودات المصارف التجارية الخارجية تكون ايجابية منذ حزيران يونيو الماضي. الموجودات الخارجية للبنان مليون دولار أميركي الشهر مصرف لبنان المصارف المجموع التجارية كانون الثاني/يناير - 1،200 - 9،28 - 0،229 شباط/فبراير - 5،249 " 0،34 - 5،215 آذار/مارس - 6،54 - 9،6 - 5،61 نيسان/ابريل - 7،45 - 2،96 - 9،141 ايار/مايو - 7،40 - 7،53 - 4،94 حزيران/يونيو - 0،11 " 0،61 " 0،50 تموز/يوليو - 2،18 " 1،155 " 9،136 آب/اغسطس - 8،18 " 7،62 " 9،43 أيلول/سبتمبر - 6،37 " 1،59 " 5،21 المجموع - 2،676 " 2،186 - 0،049 المصدر: مركز الاحصاء في مصرف لبنان
