وضعية مصرف لبنان / بيان مالي

قدر بيان مالي لبناني حجم الودائع المصرفية التي نزحت عن لبنان ب 89 ر847 مليون دولار أميركي الأمر الذي تسبب بتراجع موجودات لبنان من العملات الأجنبية بنحو 72 ر160 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي.
وأظهرالبيان الموجز الذي أصدره مصرف لبنان المركزي تراجعاً في مجموع ميزانيته بمقدار 55 ر258 مليار ليرة لبنانية ليصل في نهاية نوفمبر الى نحو 13 ر50014 ملياراً في مقابل نحو 68 ر 50272 ملياراً في منتصفة.
ففي باب الموجودات سجل البيان تراجعا في قيمة بند / الذهب / بمقدار 95 120 مليار ليرة لبنانية نتيجة إنخفاض سعر الأونصة من 00 ر806 دولارات الى 75 ر794 دولارا ً في النصف الثاني من نوفمبر واستقرار سعر صرف الدولار على سعر وسطي بمقدار 50 ر 1507 ليرات لبنانية لكل دولار أميركي واحد.
وأفاد بان قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية بلغ 28 ر242 مليار ليرة على رغم استقرار الدولار على 50 ر1507 ليرات طوال النصف الثاني من نوفمبر في إشارة الى تدني هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 12 ملياراً و33 ر526 مليوناً الى نحو 12 ملياراً و61 ر365 مليوناً في الفترة ذاتها أي ما مقداره نحو 72 ر160 مليون دولار وذلك نتيجة إنخفاض إيداعات المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في موازاة تراجع ودائع القطاع المالي في تلك الفترة.
وأشار الى تراجع قيمة بند / محفظة الأوراق المالية / بنحو 44 ر28 مليار ليرة نتيجة إكتتاب مصرف لبنان في إصدارات الخزينة وعدم استرداد ما استحق له منها حتى نهاية الشهر الماضي .. وإرتفاع قيمة بند / التسليفات للقطاع العام بنحو 23 ر1 مليار ليرة نتيجة إضطرار الخزينة الى إستدانة من مصرف لبنان .. وإرتفاع قيمة بند / التسليفات للقطاع المالي المحلي بنحو 55ر3 مليارات ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان لمؤسسات هذا القطاع .. وإرتفاع قيمة بند / الموجودات الأخرى المختلفة / بنحو 23 ر69 مليار ليرة .. وإرتفاع قيمة بند / الموجوات الثابتة المادية بنحو 7 مليارات ليرة.
وفي باب المطلوبات أفاد التقرير عن تراجع قيمة بند / النقد في التداول/ بنحو 32 ر 15 مليار ليرة على رغم ضخ مصرف لبنان مزيداً من السيولة في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام وذلك نتيجة مضيه في استيراد ما سبق له ان منح من تسليفات استحقت على العاملين في هذا القطاع قبل اقفال حسابات آخر السنة .. وتراجع قيمة بند / ودائع القطاع المالي/ بنحو 19 ر1278 مليار ليرة أي ما ما يوازي 89 ر847 مليون دولار بفعل نزوح قسم لا يستهان به من الرساميل المقيمة وغير المقيمة الى الخارج نتيجة الأزمة السياسية في البلاد والتي حالت دون إنتخاب رئيس جديد للجمهورية .. وارتفاع قيمة بند / ودائع القطاع العام / بنحو 33 ر522 مليار ليرة نتيجة زيادة ايرادات الخزينة بما فاق الإنفاق العام . .وتراجع قيمة بند / فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية / بنحو93 ر 108 مليارات ليرة نتيجة تراجع سعر أونصة الذهب في ظل إستقرار سعر صرف الدولار على 50 ر1507 ليرات في سوق القطع المحلية .. وارتفاع قيمة بند / المطلوبات الأخرى المختلفة / بنحو 87 ر 621 مليار ليرة .. كما تراجع قيمة بند /الأموال الخاصة / بنحو 80 ر3 ملايين ليرة.
// انتهى // 1522 ت م