وضعية مصرف لبنان / بيان موجز

أظهر بيان موجز تراجعا في حجم الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان الى 65 ر40 مليار دولار أميركي وإرتفاع حجم ودائع المصارف الى 53 ر85 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من السادس عشرالى نهاية شهر مارس الماضي .
وأشارالبيان الذي نشره المصرف اللبناني في بيروت اليوم الى إرتفاع مجموع ميزانية المصرف المركزي بمقدار 57 ر 428 مليار ليرة لبنانية ليبلغ نحو 37 ر491 ر 47 مليارا في نهاية مارس مقابل 80 ر470 ر 47 ليرة في منتصفه .
ففي باب الموجودات أفاد البيان عن إرتفاع قيمة بند/ الذهب/ بمقدار 65 ر235 مليار ليرة نتيجة إرتفاع سعر أونصة الذهب من 00 ر646 دولارا الى 00 ر664 دولارا خلال النصف الثاني من مارس وإستقرار المعدل الوسطي لسعرصرف الدولار في السوق النقدية المحلية على 50 ر1507 ليرات في الفترة عينها .. وتراجع قيمة بند / موجودات بالعملات الأجنبية / بمقدار 27 ر61 مليار ليرة رغم إستقرار السعر الوسطي للدولار على 50 ر1507 ليرات طوال النصف الثاني من مارس مما يشير الى تدني هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 12 مليارا و50 ر605 ملايين الى نحو 12 مليارا و85 ر 564 أي ما مقداره نحو 65 ر40 مليون دولار وذلك نتيجة تدخله في سوق القطع بائعا الدولار حفاظا على إستقرار سعره .
كما أفاد عن إرتفاع قيمة بند/ محفظة الأوراق المالية/ بمقدار 81 ر125 مليار ليرة لإضطرار المصرف اللبناني المركزي الى تغطية عجوز الإكتتابات في سندات الخزينة اللبنانية لتمويل عجز الموازنة فضلا عن تجديده إكتتاباته في السندات العائدة الى محفظته والتي إستحقت في نهاية مارس الماضي .. وإرتفاع قيمة بند / التسليفات للقطاع العام / بمقدار 43 ر1 مليار ليرة لإضطرار الخزينة الى الإستدانة من مصرف لبنان .. وتراجع قيمة بند / التسليفات للقطاع المالي المحلي / بمقدار 52 ر3 مليارات ليرة نتيجة إسترداد مصرف لبنان ديونا مستحقة له على مؤسسات هذا القطاع .. وإرتفاع قيمة بند / الموجودات الأخرى المختلفة / بمقدار 40 ر130 مليار ليرة .. وإرتفاع قيمة بند / الموجودات الثابتة المادية / نحو 16 ر75 مليون ليرة .
وفي باب المطلوبات أشار الى إرتفاع قيمة بند / النقد في التداول / بمقدار 32 ر23 مليار ليرة نتيجة ضخ مصرف لبنان مزيدا من السيولة في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام في نهاية مارس الماضي .. وإزدياد قيمة بند / ودائع القطاع المالي / بمقدار 94 ر128 مليار ليرة ما يوازي 53 ر 85 مليون دولار نتيجة عودة بعض الرساميل التي نزحت عن لبنان خلال النصف الأول من مارس الماضي الى القطاع المصرفي .. وإرتفاع قيمة بند / ودائع القطاع العام / بمقدار 49 ر37 مليار ليرة نتيجة زيادة إيرادات الخزينة بما فاق الإنفاق العام .. وإرتفاع قيمة بند / فوارق الذهب والعملات الأجنبية / بمقدار 67 ر243 مليار ليرة نتيجة إرتفاع سعر أونصة الذهب وإستقرار الدولار خلال النصف الثاني من مارس .. وتراجع قيمة بند / المطلوبات الأخرى المختلفة / بمقدار 66 ر182 مليار ليرة .. فضلا عن إرتفاع قيمة بند / الأموال الخاصة بمقدار 81 ر177 مليار ليرة .
// انتهى // 1337 ت م