موجودات مصرف لبنان / تقرير

سجلت موجودات مصرف لبنان المركزي في منتصف شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري تحسنا مقارنة مع كانت عليه في نهاية سبتمبر الماضي وخصوصا في موجودات بنود / الذهب / و / العملات الأجنبية / و / محفظة الأوراق المالية / و/ التسليفات للقطاع المالي المحلي / و/ الموجودات الأخرى المختلفة / و/ الموجودات الثابتة المادية / وتراجعا في بند / التسليفات للقطاع العام /.
وأفاد تقرير نشره المصرف المركزي اللبناني في بيروت اليوم عن إرتفاع مجموع ميزانيته بمقدار 1074 مليارا و140 مليون ليرة ليبلغ منتصف أكتوبر الحالي نحو 76990 مليار ليرة.
ففي باب موجودات المصرف ارتفعت قيمة بند / الذهب نحو 734 مليارا و60 مليون ليرة نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً من 1008 دولارات إلى 30 ر1053 دولاراً واستقرار الدولار محليا على سعر وسطي بمقدار 50 ر1507 ليرات لبنانية لكل دولار أميركي واحد خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري وإرتفاع قيمة بند / موجودات بالعملات الأجنبية / بمقدار 253 مليارا و820 مليون ليرة إلى نحو 38978 مليارا و260 مليون ليرة منتصف أكتوبر مما يشير إلى زيادة هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 25 مليارا و688 مليونا و200 ألف دولار في نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 25 مليارا و856 مليونا و600 ألف دولار منتصف أوكتوبر الجاري أي ما مقداره نحو 168 مليونا و400 الف دولار وذلك نتيجة تدخل مصرف لبنان مشتريا الدولار من جهة وزيادة ودائع القطاع المالي من جهة أخرى .
كما ارتفعت قيمة بند / محفظة الأوراق المالية / بمقدار ملياري و130 مليون ليرة لإضطرار مصرف لبنان إلى تغطية عجز بعض اكتتابات المصارف في سندات الخزينة وتراجع قيمة بند / التسليفات للقطاع العام / بمقدار 25 مليارا و970 مليون ليرة لعدم اضطرار الخزينة إلى الاستدانة من مصرف لبنان وإرتفاعا في قيمة بند / التسليفات للقطاع المالي المحلي / بمقدار 53 مليارا و440 مليون ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان إلى مؤسسات هذا القطاع وإرتفاعا في قيمة بند / الموجودات الأخرى المختلفة / بمقدار 56 مليارا و270 مليون ليرة وإرتفاعا أيضا في قيمة بند / الموجودات الثابتة المادية / بمقدار 377 مليارا و870 مليون ليرة .
وفي باب المطلوبات فقد سجل التقرير تراجعا في قيمة بند / النقد في التداول / بمقدار 106 مليارات و530 مليون ليرة لعودة قسم من السيولة التي ضخها المصرف المركزي في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام في نهاية سبتمبر الماضي إلى صناديقه وإرتفاعا في قيمة بند / ودائع القطاع المالي/ بمقدار 71 مليارا و750 مليون ليرة نتيجة استمرار تدفق بعض الرساميل الخارجية باتجاه المصارف اللبنانية وإرتفاعا في قيمة بند / ودائع القطاع العام / بمقدار 370 مليارا و900 مليون ليرة نتيجة زيادة ايرادات الخزينة بما فاق الإنفاق الحكومي وإرتفاعا في قيمة بند / فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية / بمقدار 757 مليارا و130 مليون ليرة نتيجة ارتفاع سعر أمنصة الذهب عالميا في ظل استقرار سعر صرف الدولار محليا خلال النصف الأول من أكتوبر الحالي وتراجعا في قيمة بند / المطلوبات الأخرى المختلفة / بمقدار 19 مليونا و130 ألف ليرة وكذلك تراجعا في بند / الأموال الخاصة / بمقدار 3 ملايين و800 ألف ليرة .
// انتهى // 1250 ت م