مصرف لبنان / بيان موجز

اظهر بيان موجز ارتفاعا في مجموع ميزانية مصرف لبنان المركزي بمقدار543 مليارا و780 مليون ليرة لبنانية ليبلغ 56709 مليارا و140 مليون ليرة في نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة مع نحو 56165مليارا و360 مليون ليرة بمنتصف الشهر المذكور.
وأفاد البيان الموجز الذي نشره اليوم المصرف اللبناني عن تراجع قيمة بند / الذهب / بنحو 1031 مليارا و580 مليون ليرة نتيجة انخفاض سعر الأونصة من 986 إلى 913 دولارا في النصف الثاني من يوليو واستقرار سعر صرف الدولار وسطيا في سوق القطع ببيروت على 50 ر1507 ليرات لكل دولار أميركي واحد في الفترة عينها وارتفاع قيمة بند / موجودات بالعملات الأجنبية / بمقدار 1406 مليارات و460 مليون ليرة على رغم استقرار الدولار محليا على 50 ر1507 ليرات في إشارة إلى زيادة هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 15 مليارا و519 مليونا و250 ألف دولار منتصف يوليو إلى نحو 16 مليارا و452 مليونا و250 ألف دولار في نهايته للمرة الأولى تاريخيا أي ما مقداره نحو 933 مليون دولار نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي لدى مصرف لبنان من جهة وتدخل الأخير مشتريا الدولار في السوق المحلية حفاظا على استقرار سعر صرفه من جهة أخرى.
وأشار البيان إلى تراجع قيمة بند محفظة الأوراق المالية بمقدار مليار و290 مليون ليرة ليرة لعدم تجديد مصرف لبنان اكتتاباته في سندات الخزينة اللبنانية العائدة إلى محفظته المالية والتي استحقت في نهاية الشهر الفائت وارتفاع قيمة بند التسليفات للقطاع العام بنحو 825 مليون ليرة لاضطرار الخزينة إلى الاستدانة من المصرف المركزي وازدياد قيمة بند التسليفات للقطاع المالي المحلي بمقدار مليار و750 مليون ليرة لإعطاء مصرف لبنان تسهيلات ائتمانية إلى مؤسسات هذا القطاع وارتفاع قيمة بند الموجودات الأخرى المختلفة بمقدار 167 مليارا و350 مليون ليرة فضلا عن ازدياد قيمة بند الموجودات الثابتة المادية بمقدار 256 مليون ليرة .. كما أفاد البيان التحسن الذي طرأ في باب المطلوبات فأشارالى ارتفاع قيمة بند النقد في التداول بمقدار 12 مليارا و680 مليون ليرة نتيجة ضخ مصرف لبنان مزيداً من السيولة في السوق لدفع الرواتب والأجور العائدة إلى العاملين في القطاع العام آخر يوليو وارتفاع قيمة بند ودائع القطاع المالي بمقدار 794 مليارا و500 مليون ليرة أي ما يوازي 527 مليون دولار لتدفق المزيد من الرساميل الخارجية باتجاه المصارف اللبنانية وارتفاع قيمة بند ودائع القطاع العام بمقدار 629 مليارا و100 مليون ليرة نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي بما فاق إيرادات الخزينة وتراجعا في قيمة بند فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية بمقدار 1061 مليارا و370 مليون ليرة أي ما يوازي 704 ملايين دولار نتيجة هبوط سعر الاونصة عالمياً واستقرار الدولار محليا خلال النصف الثاني من الشهر الماضي وارتفاع قيمة بند المطلوبات الأخرى المختلفة بمقدار 168 مليارا و840 مليون ليرة بالإضافة إلى ارتفاع قيمة بند الأموال الخاصة بمقدار نحو 42 مليونا و500 ألف ليرة لبنانية.
// انتهى // 1056 ت م