رئيسة "جمعية مودة" أكدت ل"الحياة" عدم وجود جهة مسؤولة عن حصر المراكز والإشراف على أعمالهاپ. سارة بنت مساعد: 65 في المئة ممن يمارسون الإرشاد الأسري يعملون من دون "ترخيص"

أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية مودّة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز، أن 65 في المئة ممن يمارسون الإرشاد الأسري يعملون من دون تراخيص، مشيرة إلى عدم وجود جهة تنظيمية مسؤولة عن حصر مراكز الاستشارات الأسرية، والإشراف على أعمالها، وعلى محتوى البرامج والحقائب التدريبية المقدمة منها.
وأكدت الأميرة سارة في تصريح إلى"الحياة"، أنه لا توجد جهة مسؤولة للإشراف على أداء وأهلية المرشدين والمرشدات الأسريين، مضيفة أن"الدراسة التي أجرتها الباحثة جميلة العمري في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود عن واقع الاستشارات الأسرية في السعودية، سلطت الضوء على هذه المشكلة، والفوضى الكبيرة والمقلقة التي يعاني منها هذا المجال، نظراً إلى عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن مراكز الاستشارات الأسرية".
وأوضحت الدراسة أن نسبة المتخصصين في الخدمة الاجتماعية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، ممن يمارسون مهنة الإرشاد الأسري لا تتجاوز نصف الممارسين، وأن هذا ينطبق أيضاً على الاستشارات الأسرية عبر مواقع الإنترنت، ولفتت الدراسة إلى أن هذه النسبة تشكل مصدر استغراب وقلق، إذ لا يتوقع من غير الممارسين المتخصصين في المهنة، أن تكون لديهم المعرفة العلمية الكافية بمتطلبات الممارسة، من مبادئ وعمليات وإجراءات مهنية.
ولفتت إلى أن عدم وجود اتساق في آليات العمل في المؤسسات المختلفة التي يمارس فيها الإرشاد الأسري لعدم وجود إطار مرجعي، وافتقارها لوجود أنظمة مهنية مقننة تساعد في رفع مستوى الممارسين، وتحقق بالتالي ممارسة مهنية أكثر فاعلية، مؤكدة وجود قصور في إجراء البحوث التقويمية للتأكد من فاعلية الممارسة المهنية، وقصور في عقد الاجتماعات لمناقشة الحالات.
وأكدت أن 50 في المئة من الممارسين للإرشاد الأسري لا يقومون بعقد اجتماعات في المؤسسات التي يعملون بها لوضع حلول علاجية لمشكلات عملائهم، إذ إن غالبية الممارسات المهنية التي يقوم بها الممارس تكون وفق ما يراه شخصياً من دون متابعة مهنية لأدائه.
وطالبت الدراسة بضرورة تطوير اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري، على أن تشمل منح تراخيص للعاملين في الإرشاد الأسري وعدم الاكتفاء بترخيص مراكز الإرشاد، على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بسحب تراخيص كل المراكز التي لا يمتلك العاملين بها شهادات تخولهم العمل في الإرشاد الأسري.
وأكدت المتخصصة في مجال الإرشاد الأسري نورة القحطاني في تصريح إلى"الحياة"، أن بعض المراكز تعاني من الفوضى، وتم استحداث العديد منها من دون الحاجة إليها وبعيداً عن الهيكلة التنظيمية، وتعمل غالبيتها من دون تنظيم، داعية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة متابعة هذه المراكز أو العيادات، خصوصاً أنها تسهم في تحقيق مجتمع متلاحم، ولتزويد الأسرة بالخبرات والمهارات والمعارف الأساسية في الحياة بفاعلية وجودة وكفاءة عالية تسهم في بناء الأسرة، والإسهام في تنمية الوعي والسلوك الحضاري لدى الفرد والأسرة والمجتمع، منوهة إلى أن معظم من يمارسون هذه المهنة ليسوا من أصحاب الاختصاص.