مسؤولية

فاصلة:
«الخطر الذي نستشعره ولكن دون أن نراه هو الذي يقلقنا أكثر»
- حكمة لاتينية -
ماذا يعني أن 65% من العاملين في الإرشاد الأسري يعملون دون ترخيص، وأن دراسة علمية للباحثة جميلة العمري في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود تُوضح أن نسبة المتخصصين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس ممن يمارسون مهنة الإرشاد الأسري لا تتجاوز نصف الممارسين؟
إذن، فالمتخصصون الممارسون للاستشارات الأسرية قلة، بينما تزداد أعداد مراكز الإرشاد الأسري ويرتفع عدد الممارسين للإرشاد الأسري دون تأهيل علمي ومهني!!
والسؤال: إذا كانت وزارة الشئون الاجتماعية هي الجهة التي تتبع لها مراكز الإرشاد الأسري، فلماذا لا تتابع أداء الأخصائيين الممارسين المهني؟
الفوضى التي يُعاني منها العمل في مجال الخدمة الاجتماعية، هي ذاتها الفوضى التي كان يعاني منها الممارسون للعلاج النفسي، حيث كان كثيرٌ من غير المتخصصين غير المؤهلين يمارسون العلاج النفسي دون تأهيل مهني.. ولربما كان الوضع مستمراً حتى الآن.
ماذا ننتظر حتى نقاوم تزايد نسبة المشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري في مجتمعنا، إذا كنا لا نهتم بتفعيل مراكز الإرشاد الأسري والاستشارات الأسرية؟
وزارة الشئون الاجتماعية اعتمدت مؤخراً القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلي.. والسؤال: كيف يمُكن للوزارة أن تتابع المهنيين وليس المراكز فقط، فالمسئولية لا تتجزأ في دورها الرقابي على الأداء المهني لتلك المراكز؟
هي في الأصل قضية أسرة تُعاني، فإما أن يتوفر لها العلاج الصحيح أو نعترف بقصورنا في تنفيذ آليات العلاج؟
* ملحوظة:
في مقالتي الأحد قبل الماضي «يا هلا في كل العالم» أخطأت في ذكر اسم الزميل صاحب فكرة البرنامج، والصحيح أن اسمه «ثامر الصيخان» أعتذر له جداً للخطأ غير المقصود.
nahedsb@hotmail.com