دراسة علمية تطالب بميثاق أخلاقي لممارسة الإرشاد الأسري

شح في عدد المراكز وعدم اتساق في آليات عملها

كشفت نتائج أول دراسة في المملكة للمعايير المهنية لممارسة الإرشاد الأسري، أن عدد المتخصصين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وكذلك علم النفس لم يتجاوز 28 مفردة في مراكز ومكاتب الإرشاد والاستشارات الأسرية "الحكومية والخيرية"، بنسبة قدرها 8.12% للخدمة الاجتماعية، و3.8% لعلم الاجتماع، و19.2% لعلم النفس، وأن هناك شحاً كبيراً في عدد المراكز، بالرغم من المحاولات الكبيرة للنهوض بهذا المجال، وإيجاد عدد من المراكز، لكنها لا تزال محدودة العدد.
وأوضحت الدراسة أنه لا توجد جهة محددة مسئولة عن حصر هذه المراكز، حيث تبيّن عدم إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية إشرافاً مباشراً على عمل أي من المراكز عينة الدراسة، باستثناء وحدة الإرشاد الاجتماعي التابعة للوزارة نفسها، إلى جانب أن النتائج أوضحت عدم وجود اتساق في آليات العمل في المؤسسات المختلفة، التي يمارس فيها الإرشاد الأسري، وقد تكون تلك المؤسسات تتمتع بأنظمة إدارية جيدة تنظم العمل، وتكفل حقوق العمل وحقوق العاملين، لكنها تفتقر لوجود أنظمة مهنية مقننة.
وأعدت الدراسة "جميلة بنت محمد العمري"؛ التي حصلت من خلالها على درجة الماجستير من جامعة الملك سعود قسم الدراسات الاجتماعية، تحت إشراف د. عبدالعزيز الدخيل؛ في محاولة منها للتعرف إلى بعض المعايير المهنية والأخلاقية المنظمة لممارسة الإرشاد الأسري، خاصة فيما يتعلق بالقاعدة المعرفية، والمهارات المهنية، والسمات الشخصية، إلى جانب القيم الأخلاقية والتدريب، بهدف الخروج بتصور مقترح لمعايير مهنية لممارسة الإرشاد الأسري في مراكز ومكاتب الإرشاد والاستشارات الأسرية في المملكة، من خلال المعايير المتوافرة في المجتمع السعودي والمعايير المهنية المطبقة عالمياً.
أهمية الميثاق الأخلاقي
وكشفت الدراسة بشكل عام اتجاهاً نحو التزام بالميثاق الأخلاقي، مع وجود حاجة لمزيد من نشر الوعي بأهميته، وأن يكون هناك إلزام لكافة الجهات التي تمارس الإرشاد الأسري بالإلتزام الميثاق الأخلاقي.
البحوث التقويمية
وأظهرت الدراسة أن هناك نقصاً في إجراء البحوث التقويمية في مراكز الإرشاد الأسري، على الرغم من أن 25 مفردة من مجموع مفردات العينة فقط، ذكروا أنه سبق أن تم إجراء دراسات وبحوث تقويمية في مراكزهم التي يعملون بها.
مهارات المرشد الأسري
وكشفت نتيجة الدراسة أن هناك وعيا بين مفردات العينة حول المهارات اللازمة لعمل المرشد الأسري ومدى أهميتها، وتبين أن هناك وعياً كبيراً تجاه المواثيق والقيم الأخلاقية.
التوسع في البرامج الجامعية
طرحت الدراسة توصيات شاملة انطلاقاً من نتائجها، حيث رأت ضرورة التوسع في البرامج الجامعية المتخصصة في الإرشاد الأسري؛ لمواجهة احتياج المجتمع، مع حث طلاب الدراسات العليا على تناول مواضيع "الإرشاد الزواجي والأسري"، وإيجاد برامج دبلومات متقدمة في هذا المجال للممارسين، إلى جانب إعادة النظر في الخطط الدراسية سواء على مستوى "البكالوريوس" أو "الدراسات العليا" في الجامعات، بما يؤدي إلى تخريج متخصصين على دراية ومعرفة كافية تسمح لهم بممارسة المهنة، وفق أحدث وأعلى المستويات المهنية من حيث الإعداد النظري والمهارات التطبيقية.
كما أوصت الدراسة بأن تتجه الأقسام والكليات في الجامعات المختلفة إلى إدراج مقررات علمية وتطبيقية حديثة، تساعد على تزويد المتخصصين في الإرشاد الأسري بمعارف متخصصة ومقننة قابلة للتطبيق، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث التقويمية المستمرة والدورية لمتابعة مستوى الممارسة في المؤسسات الاجتماعية، التي توجد بها وحدات ومكاتب للإرشاد الأسري، مع ضرورة تقويم نواحي القصور وتلافيها.
هيئة متخصصة
ومن بين التوصيات كذلك، ضرورة إنشاء هيئة أو جمعية متخصصة للإرشاد الأسري، تتولى حماية حقوق المرشدين الأسريين، وحقوق العملاء، ويتم عن طريقها منح تراخيص لمزاولة الإرشاد الأسري، كما ينظم تحت مظلة الجمعية مؤتمر سنوي للإرشاد الأسري، تقدم من خلاله آخر البحوث وورش العمل المتخصصة وفق آخر ما يستجد، ويكون تحت مظلة الجمعية مركز للدراسات والبحوث المتخصصة يستقطب المتميزين، من أكاديميين وباحثين من المتخصصين في الإرشاد الأسري.
أنظمة مهنية
أوصت الدراسة بضرورة إيجاد أنظمة مهنية لتنظيم العمل في المؤسسات الاجتماعية، التي يوجد بها وحدات ومراكز للإرشاد الأسري، على أن تشمل تلك الأنظمة كل المتطلبات المهنية والعلمية والإدارية، إضافة إلى قيام المؤسسات الاجتماعية بإنشاء مواقع الكترونية على شبكة "الانترنت"، يتم عن طريقها نشر النشاطات والبحوث وأساليب الممارسة المستخدمة، ويكون هناك دليل يحتوى على عناوين المواقع الالكترونية لكافة مراكز الإرشاد الأسري، سواء كانت عربية أو أجنبية، إضافة إلى المراكز المهتمة بالأسرة، والعمل على نشر الدليل في كافة المراكز والمؤسسات الاجتماعية، التي تمارس فيها مهنة الإرشاد الأسري، بما يحقق مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات بين الممارسين المهنيين في المراكز المختلفة.
ميثاق يناسب المجتمع
وأخيراً أوصت الدراسة بالعمل على تطوير ميثاق أخلاقي لتنظيم ممارسة الإرشاد الأسري، يتم فيه الاستعانة بمبادئ وقيم ممارسة الإرشاد الأسري مع الأخذ في الاعتبار القيم والأخلاقيات التي تحث عليها الشريعة الإسلامية، بحيث يكون ميثاقاً أخلاقياً مناسباً لطبيعة المجتمع السعودي، ويعمم على كافة مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري لتوجيه ممارسة المهنة من جهة، وتوجيه الممارسين من جهة أخرى.