مطالبة بتأسيس شركة متخصصة للاستثمار في التمور ومشتقاتها

أوضح عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالعزيز محمد البابطين أن الإنتاج العالمي من التمور يبلغ 6.7 مليون طن، وتحتل السعودية المرتبة الثانية عالمياً في إنتاجها بنسبة 15 في المئة من الإنتاج العالمي، وبعدد أشجار نخيل يزيد على 24 مليون نخلة على مساحة 156 ألف هكتار تشكل 19 في المئة من المساحة الزراعية، و69 في المئة من المحاصيل المستدامة.
وقال إن عدد أصناف التمور يبلغ أكثر من 400 صنف، و20 في المئة من هذه الأصناف تشكل 70 في المئة من الإنتاج الكلي للمملكة، ومتوسط إنتاج الهكتار يبلغ 6.5 طن، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة حوالى 34.8 كيلوغرام سنوياً.
وأشار البابطين خلال أعمال منتدى إلى أن صادرات التمور في المملكة لا تتعدى 7 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة، وإذا أخذنا في الاعتبار الإعانات الحكومية المقدمة إلى دول شقيقة وصديقة والوكالات التابعة للأمم المتحدة فستصبح 5 في المئة فقط، وقدّر قيمة إنتاج التمور بنحو 8 بلايين ريال تمثل 19 في المئة من الناتج المحلي الزراعي، مشيراً إلى أن عدد مصانع الفرز والتعبئة في المملكة يبلغ 146 مصنعاً، وبلغت الكميات المصنعة 290 ألف طن.
وأوصى بتأسيس شركة متخصصة للاستثمار في التمور ومشتقاتها والتركيز على الصناعات التحويلية برأسمال مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة، واستمرار دعم المركز الوطني للنخيل لمدة لا تقل عن 10 أعوام لمعالجة المشكلات والعوائق الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية ووضع خطة وطنية طموحة للنهوض بالتمور ومشتقاتها في المملكة، وتطوير الجوانب الفنية للمزارعين وتحسين الإنتاج وتطوير تقنية الحصاد والجني والتخزين والتداول، إضافة إلى وضع مواصفة قوية للتمور السعودية بهدف تطوير عملية التسويق والتعبئة والتداول والتدريج للمنتج محلياً وعالمياً.
من جهته، أوضح مدير مركز أبحاث النخيل بجامعة الملك فيصل الدكتور صلاح بن محمد العيد أن إنتاج التمور في المملكة يزيد على مليون طن سنوياً، وسيصل إلى 1.5 مليون طن عام 2020، تشكل 18 في المئة من الإنتاج العالمي، مشيراً إلى أن المشكلات التي تواجه الصناعات التحويلية في المملكة تكمن في الكلفة العالية الخاصة بأدوات تلك الصناعة، داعياً إلى الاهتمام بدعم الصناعات المنبثقة عنها.
من ناحيته، أشار مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل إلى أن منطقة الأحساء تعتبر من أفضل المناطق المهيأة للاستثمار في قطاع التمور لما لها من ميزات عدة، كونها أكبر واحة نخيل في العالم، إذ يوجد بها 23000 حيازة زراعية موزعة على جميع أرجاء الواحة، يشكل النخيل 80 في المئة من مزروعاتها، ويمثل الخلاص ما بين 60 و70 في المئة من مجمل الإنتاج.