كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، المهندس محمد بن عبد الله الشيحة، أن المملكة شهدت تطوراً ملموساً في القطاع الزراعي يواكب الأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية الخمسية للقطاع. وقال: "حظي القطاع الزراعي باهتمام باعتباره راعياً أساسياً للتنمية، ولكونه مسؤولاً عن تحقيق الأمن الغذائي، ونتيجة لهذا اكتفت المملكة ذاتياً في بعض المنتجات الزراعية حيث وصلت نسبة الاكتفاء في منتجات الخضار إلى 93% في حين وصلت في اللحوم الحمراء إلى 38%".
وأضاف: "نسبة الاكتفاء في الأسماك وصلت إلى 37% والدواجن 42% وبلغ نصيب الفرد من الطاقة خلال العام 2011م ثلاثة آلاف سعر حراري يومياً، فيما ارتفع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال في عام 1970 إلى 44 مليار ريال للعام 2011م".
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة بفعاليات منتدى الأحساء للاستثمار في يومه الثاني، برعاية "سبق"، حيث تركت على الزراعة والتصنيع الزراعي.
وتحدث المهندس "الشيحة" عن الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الأحساء، مؤكداً أهمية الاستثمار فيها؛ نظراً لوجود عدة مجالات وفرص مثل إنتاج التمور وقطاع الدواجن، زراعة الخضار في البيوت المحمية، مشروعات الدواجن اللاحمة والفقاسات، وكذلك الصناعات التحويلية القائمة على النخيل، إضافة إلى فرز وتغليف التمور.
وقال: "أهمّ التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الزراعة هو وضع الموارد الزراعية مثل المياه والنمو السكاني وهجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة وتدني كفاءة التسويق ومحدودية الخدمات الزراعية وسعودة القطاع الزراعي، في حين تولي وزارة الزراعة جلّ اهتمامها لمواجهة التحديات لتحقيق الأهداف المستدامة والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي المستدام بمفهوم شامل ورفع كفاءة القدرات البشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية".
وأضاف: "تم تقديم القروض للمواطنين من خلال صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية والإعانات والخدمات الزراعية، وتم تحقيق نجاح في العديد من الصناعات مثل الأعلاف والتمور والدواجن والألبان".
من جهته قال مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العوين: "هناك مشكلات متعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بحيث لا تصل للمستهلك بطريقة غير سليمة وهناك هدر في بعض المشروعات التي ينقصها الأمن الحيوي مثل الدواجن إضافة إلى هدر في التمور وضعف طرق العرض قبل أو بعد الإنتاج وهدر في الماشية بسبب ضعف وانخفاض كفاءة التشغيل بالمشروعات".
بدوره قال عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد العزيز محمد البابطين: "الناتج الزراعي يمثل 40 مليار ريال بمساهمة في إجمالي الناتج المحلي قدرها 4.8%، ولا شك أن للقطاع الزراعي إسهامات عديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ومن أهمها المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية الاستراتيجية ما انعكس على الأمن الغذائي، وساهم في رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع كماً ونوعاً".
ودعا "البابطين" إلى تأسيس شركة متخصصة للاستثمار في التمور والصناعات التحويلية برأس مال مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك دعم المركز الوطني للنخيل والتمور لمدة عشر سنوات قادمة؛ نظراً لدوره المهم في تجميع المبادرات النشطة في هذا القطاع تحت مظلة واحدة.
وأضاف: "الإنتاج العالمي للتمور يبلغ 6.7 ملايين طن، وتحتل السعودية المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور وتشكل المملكة 15% من الإنتاج العالمي، وعدد أشجار النخيل بالمملكة أكثر من 24 مليون نخلة على مساحة مزروعة في حدود 156 ألف هكتار تشكل 19% من المساحة الزراعية و69% من المحاصيل المستدامة، وعدد أصناف التمور أكثر من 400 صنف 20% من هذه الأصناف تشكل 70% من الإنتاج الكلي للمملكة، و متوسط إنتاج الهكتار 6.5 طن/ه، ومتوسط استهلاك الفرد في المملكة حوالي 34.8 كجم/سنة".
أما مدير مركز ابحاث النخيل بجامعة الملك فيصل الدكتور صلاح بن محمد العيد فقد قال: "إنتاج التمور يزيد على مليون طن في المملكة وسيصل إلى 1.5 مليون طن عام 2020، تشّكل 18% من الإنتاج العالمي، بقيمة سوقية تبلغ 5.5 بليون ريال "10.7% من القيمة العالمية" ونسبة الصادرات 9% من الإنتاج".
من ناحيته قال مدير مدينة الملك عبد الله للتمور المهندس محمد إسماعيل السماعيل: "منطقة الأحساء تعتبر من أفضل المناطق المتهيئة للاستثمار في قطاع التمور؛ لما لها من ميزات عديدة تفضلها؛ لكونها أكبر واحة نخيل بالعالم حيث يوجد بها حوالي 23 ألف حيازة زراعية موزعة على جميع أرجاء الواحة تشكل النخيل حوالي 80% من مزروعات واحة الأحساء تتنوع أصنافها حوالى 60 صنفاً من التمور وتنتج الواحة قرابة 120 ألف طن ويمثل الخلاص 60 إلى 70% من مجمل الإنتاج".
ودعا "السماعيل" إلى إنشاء أكاديمية لتطوير الكوادر البشرية خاصة بالعاملين بها والجهات الأخرى من لديهم اهتمام بالتمور والصناعات القائمة عليها وستكون متخصصة بالتمور والنخيل من زراعة وصناعة تحويلية وتعبئة وتسويق وأبحاث التمور وتطوير المرافق التابعة للمدينة، مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة، فيما سيُشرف على الأكاديمية جهات ومدربون متخصصون.
جدير بالذكر أن منتدى الأحساء للاستثمار في دورته الثالثة افتتح أمس الأربعاء، بحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونخبة من المهتمين بالاستثمار في الأحساء والمملكة والخليج، ونخبة أخرى من الخبراء الاقتصاديين من مناطق المملكة المختلفة.
