مختصون يطالبون بتحويل التالف إلى طاقة بديلة لإنتاج غاز الإيثانول

يهدد نقص المصانع وضعف التسويق، نحو 120 ألف طن من تمور الأحساء بالتلف، ما دفع مختصين إلى المطالبة بتحويل التالف منها إلى طاقة بديلة لإنتاج غاز الإيثانول.
وتواجه صناعة التمور في الأحساء تحديات عدة منها، عدم الاستفادة من مخلفات النخيل، ارتفاع نسبة التالف خاصة الإصابة الحشرية التي تزيد على الحد المسموح به محليا وعالميا، تدني مستوى الخدمات التسويقية، ضآلة كمية التمور المسوقة مرورا بمصانع التمور إذ لاتتجاوز 5.5 في المائة من الكميات المنتجة، انخفاض مستويات التقنية في مصانع التمور عن المستوى المأمول،عدم توافر الخبرات الكافية في مجال التسويق، ضعف المعرفة بهياكل الأسواق والاستراتيجيات التسويقية المناسبة. ويوجد في السعودية أكثر من أربعمائة صنف من النخيل تنتشر في مختلف المناطق الزراعية، وتتميز كل منطقة بأصناف معينة. ويعد النخيل المحصول الأول بين محاصيل الفواكه في السعودية من حيث المساحة والأهمية في البنيان الاقتصادي والزراعي، وتشتهر الأحساء بإنتاج أجود أصناف التمور، أهمها وأشهرها صنف الخلاص. إذ يبلغ عدد النخيل المزروع من الخلاص أكثر من مليون نخلة، وتنتج الأحساء من نحو ثلاثة ملايين نخلة مثمرة حوالي 120 ألف طن سنويا، ويتراوح عدد النخيل المثمر في السعودية ما بين عشرين إلى ثلاثين مليون نخلة. ويستهلك السوق المحلي السعودي 300 ألف طن. وتستحوذ تمور الأحساء على اهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة ودول الخليج، فالجودة والتميز هما العنوان الرئيس للتمور. وكشفت دراسات حديثة أن التمر أفضل بكثير من الذرة في إنتاج غاز الإيثانول، إذ إن هناك إمكانية لإنشاء مصنع أو مركز بحوث غذائية للاستفادة من التمور التالفة والرديئة الجودة في إنتاج هذا الغاز بكميات تجارية.

تمر الخلاص والرزيز
ويشكل تمر الخلاص أشهر أنواع التمور أكثر من ستين في المائة من إنتاج الأحساء، حيث يتميز بحلاوة مذاقه، ولونه الذي يميل إلى الصفرة وكبر حجمه، يليه في الإنتاج الرزيز وهو تمر شديد الحلاوة يميل لونه للسواد، ويمتاز بزيادة نسبة السكريات فيه، وهو ما أهله سابقا لتصدر اهتمام المزارعين، إذ كان الإقبال عليه كبيرا نظرا لدوره في إمداد الجسم بالطاقة التي تساعد في الأعمال المهنية الشاقة التي كان يمارسها أبناء المنطقة، أما الآن ومع انحسار هذه الأعمال وإسنادها للعمالة الوافدة في السعودية اتجه مؤشر الاستهلاك لصالح تمر الخلاص ما أدى إلى ارتفاع سعره، ما أغرى كثيرا من المزارعين على الاستغناء عن نخيل الرزيز واستبدالها بفسائل الخلاص، كما تجد بعض أنواع التمور مثل الشيشي والشبيبي إقبالا جيدا من المستهلكين.
ويوجد في الأحساء بالإضافة إلى تلك الأصناف أنواع أخرى من التمور يستهلك بعضها في مرحلة الرطب والبعض الآخر يستمر إلى مرحلة التمر من أبرزها (الشهل، المجناز، الطيار، الخنيزي، الغر، أم رحيم، المرزبان، الهلالي، البرحي، التناجيب، الخصاب، الزاملي، الوصيلي، الحاتمي) .

مشكلة التسويق
ومع تزايد إنتاج التمور خلال السنوات الأخيرة وتراجع الطلب، حدث انخفاض كبير في أسعار التمور، فبعد أن كان سعر المن 240 كيلو جراما من تمر الخلاص يتراوح بين ثلاثة آلاف و500 – خمسة آلاف ريال تراجع السعر إلى ألف وألفى و500 ريال ما سبب خسائر كبيرة للمزارعين الذين لايزالون يبحثون عن وسائل جديدة لتصريف الفائض من الإنتاج، خصوصا مع محدودية الطاقة الاستيعابية لمصانع تعبئة التمور في المنطقة، التي تصل إلى 13 مصنعاً تتبع القطاع الخاص لاتتجاوز طاقتها الإنتاجية 15 في المائة من الكمية المنتجة من التمور إذ تهتم بالتعبئة والتغليف مع إهمال جانب التصنيع، بجانب مصنع حكومي للتمور تابع لهيئة الري والصرف تصل طاقته الإنتاجية إلى 21 ألفا، ويقوم باستقبال التمور من المزارعين في أنحاء المملكة بأسعار تشجيعية تصل إلى خمسة ريالات للكيلو وفق شروط مرضية، إذ يشترط أن تكون التمور سليمة وذات جودة عالية، فيما تمنح أولوية للمزارع التي تروى بالتقطير وتجهيزها وتقديمها هدايا ومكرمة من خادم الحرمين الشريفين.
ومن ثم أضحت الحاجة ملحة إلى إنشاء مصانع جديدة تهتم بكبس التمور وتسويقها خارج المملكة، وإيجاد صناعات تحويلية أخرى كالحلويات والدبس والخل والآيس كريم والكحول الطبي، والاستفادة من الفائض من إنتاج المنطقة من مخلفات النخيل في أغراض التصنيع والزراعة وأغذية الحيوانات، وإنشاء مركز بحوث غذائية للاستفادة من التمر غير القابل للتصدير، في المجالات الغذائية والطبية، خصوصا مع وجود توجه في أمريكا لإيجاد طاقة بديلة للبترول، وهي الطاقة الخضراء التي تنتج من الذرة لإنتاج غاز الإيثانول.
تراجع مبيعات الأحساء
وقال أحد المختصين في المجال الزراعي سامي المعيلي: إن تمور الأحساء شهدت مؤخرا تراجعاً في نسبة المبيعات وانخفاض جودة التمور، خاصة تمر الخلاص بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية، وارتفاع نسبة الرطوبة، واستهلاك الأراضي الزراعية بشكل كبير، ونقل فسائل الخلاص وزراعتها في بعض المناطق، إذ تم إنتاج تمور أكثر جودة والاستغناء عن تمر المنطقة، ضعّف برامج التسويق، وعدم توافر مستودعات مبردة لتخزين التمور، وعدم الاهتمام بالصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية والتكتلات لها دور كبير في ارتفاع أسعار التمور في القصيم من خلال ما وفرته من وسائل تبريد وتخزين لحفظ التمور من التلف، ما أسهم في انخفاض كمية المعروض وبالتالي الحفاظ على الأسعار.

طعم ونكهة ودودة
بيد أن شيخ تجار التمور في الأحساء عبد الحميد الحليبي، أكد أن تمور الأحساء لاتزال تحتل الصدارة في بورصة التمور في المملكة، من حيث الجودة، لافتا إلى أن بعض المناطق مثل نجد أو القصيم نجحت في إنتاج تمر الخلاص إلا أنه لا يمكن مقارنة جودة تمورها بمنتج الأحساء من حيث الطعم والنكهة والجودة. وعزا ارتفاع أسعار تمور القصيم إلى قلة الكميات المنتجة مقارنة بالكميات الكبيرة في الأحساء ما يتسبب في انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار تتراجع من موسم لآخر إذ انخفضت هذا الموسم بنسبة تتجاوز 50 %حتى بلغ سعر الكيلو بين ثلاثة – خمسة ريالات لبعض الأنواع.
ولخص الحليبي أسباب تراجع الأسعار في قلة العمالة المدربة، عدم وجود عدد كافٍ من المصانع يستوعب الإنتاج الذي يتجاوز 120 ألف طن سنويا، وفرة التمور مع قلة الاستهلاك، تأخر موسم الصرام إلى ما بعد رمضان، صعوبة التعامل مع التجار خارج السعودية بسبب عدم وجود ضمانات، فالتعامل يتم مع التاجر مباشرة وليس مع وكالات أو شركات رسمية، قلة الكمية الموردة إلى مصنع التمور التابع لهيئة الري والصرف بالأحساء، التي لاتتجاوز عشرة في المائة من إنتاج المنطقة .

الغرفة والبحث عن حلول
بدوره، أوضح رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء المهندس صادق الرمضان، أن اللجنة الزراعية ولجنة النخيل والتمور تضع نصب اهتمامها مسألة إيجاد حلول مناسبة لانخفاض الأسعار، من خلال إيجاد منافذ جديدة للتسويق، وأشار إلى وجود عدة عوامل أسهمت في خفض الأسعار منها زيادة العرض مع قلة الطلب، قلة الاستهلاك المحلي، اقتصار عمل المصانع على التعبئة والتغليف أو عمل عجائن التمور دون الاستفادة من التمور في صناعات أخرى، عدم الاهتمام بالنخلة من حيث إعداد برامج التسميد لتحسين المنتج، ضعف برامج التسويق الخارجي. وأضاف أن لجنة النخيل والتمور في الغرفة وبالتنسيق مع جمعية النخلة التعاونية تقوم بدور كبير في سبيل تحقيق طموح المزارعين وتجار التمور من خلال المحافظة على أسعار التمور وجودتها النوعية، وموازنة العرض والطلب في السوق، توفير العمالة الموسمية المدربة، تخفيض تكاليف الإنتاج، فتح قنوات تسويقية جديدة، تحسين الإنتاج من خلال تشجيع المزارعين في استخدام أحدث الوسائل المساعدة في تحسين و زيادة إنتاج التمور، توعية المزارعين بالآفات الزراعية ومحاولة محاربة هذه الآفات.

إكثار النخيل ومكافحة الآفات
من جهته، كشف وكيل كلية العلوم الزراعية والأغذية للبحث العلمي بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز العجلان عن وجود العديد من الأمراض التي تهدد النخيل وتنذر بالقضاء عليه، ومن أهمها سوسة النخيل الحمراء التي انتقلت من دول شرق آسيا، الوجام وهو من الأمراض التي تقضي على النخيل بعد الإصابة بفترة وجيزة، حلم الغبار، خياس طلع النخيل ويتسبب في موت النخلة بعد إصابتها بأسبوعين أو ثلاثة، وتجرى حاليا في مراكز البحوث الزراعية بكلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل عدد من الدراسات والبحوث لمكافحة تلك الآفات. ونوه باهتمام كلية العلوم الزراعية والأغذية بالتقنية الحديثة في مجال إكثار النخيل ومكافحة الآفات وتحسين الإنتاج، ومنها زراعة الأنسجة باعتبارها طريقة علمية حديثة لإكثار النخيل، لافتا إلى عدد من الشركات الزراعية في المملكة تستخدم تلك الطرق لإنتاج أعداد من أشجار النخيل في غرفة واحدة سواء لزراعتها محليا أو للتصدير، وقد أسهم ذلك في انخفاض أسعار فسائل النخيل، والفسائل المنتجة تعد سليمة وخالية من الأمراض، ويمكن نقلها من موقع إلى آخر أو من بلد إلى آخر بسهولة لعدم وجود حجر زراعي عليها. ولفت إلى وجود توجه للعناية بالهندسة الوراثية بحيث يتم تحوير الصفات الوراثية للنخلة لتنسجم مع الظروف البيئية للمنطقة كإنتاج أصناف مقاومة للجفاف والملوحة أو مقاومة للآفات أو ذات إنتاج وفير، وينتظر أن تشهد السنوات المقبلة طفرة أخرى في زراعة النخيل من خلال القدرة على التحكم في الصفات الوراثية للنخلة.