أكد السفير عبدالله المعلمي أن مواقع الحفريات حول المسجد الأقصى وتحته تنتشر في 309 مواقع، في الوقت الذي لازالت فيه إسرائيل تمعن في هدم منازل المقدسيين الفلسطينيين، وإلغاء حقوق الإقامة لهم، وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء القدسالشرقية وتشريدها، فضلاً عما يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في المدينة من استفزازات شملت تدنيس المساجد والكنائس، الأمر الذي يحتم على مجلس الأمن الدولي ضرورة توجيه رسالة قوية للمحتل الإسرائيلي، لثنيه عن سياسته الحالية، وإلزامه بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وقال:"إن الوقت حان لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها، وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري، ومزارع شبعا، وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة، لأن استمرار الوضع الحالي يعد تنازلاً عن صدقية الأممالمتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما". وأضاف:"منذ صدور قرار عضوية فلسطين عمدت إسرائيل إلى توسيع المستوطنات، وزيادة عدد الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة، وهو الأمر الذي شرحه وكيل الأمين العام للشؤون السياسية في إحالته لإعلامية أمام المجلس الشهر الماضي، وأبان فيه أن إسرائيل وبعد صدور القرار أعلنت أن التخطيط سيمضي قدماً لبناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وقررت الحكومة الإسرائيلية تسريع تشييد حوالى 6500 وحدة سكنية في القدسالشرقية". وأضاف أن ذلك كان رد الحكومة الإسرائيلية على قرار الجمعية العامة الآنف الذكر، ولم تكتف بذلك، بل وكضرب من ضروب معاقبة الشعب الفلسطيني أمسكت عن تحويل عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، في انتهاك صارخ لبروتوكول باريس الذي يقضي بتحويل تلك الإيرادات، الأمر الذي حدى بالمملكة العربية السعودية ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إلى المبادرة في دعم موازنة الحكومة الفلسطينية. وأشار السفير المعلمي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين أصبح أقدم قضية احتلال قائمة في تاريخ هذه المنظمة، والتي وعلى رغم ما نسمعه فيها وفي هيئاتها وفي هيئات أخرى من كلمات تعبر عن قناعتها والمجتمع الدولي بعدالة قضية فلسطين، وحتمية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء محنته، إلا أننا على الصعيد العملي نجدها تقف مشلولة عاجزة، بينما الطرف المحتل مازال سادراً في تجاهله وصلفه وازدرائه للمجتمع الدولي، متشبثاً بسياسته الظالمة الغاشمة. وقال:"ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير عن حال الشرق الأوسط أن التوسع الاستيطاني يقوّض الأساس الإقليمي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل، كما أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاق جنيف الرابع، الذي لا يجيز لسلطات الاحتلال تغيير معالم الأرض أو مصادرتها، فالمستوطنات توجه ضربة قاتلة إلى فرص التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، وفق مبادئ الأرض في مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وحلّ الدولتين. وأعرب السفير المعلمي عن القلق العميق الذي تشعر به المملكة العربية السعودية بصفتها راعية المقدسات الإسلامية تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف، والتي صدر عن مجلس الأمن والجمعية العامة أكثر من 10 قرارات تتطرق إلى وضعها، وضرورة عدم المساس بطابعها الروحي والديني، وقال:"ومع ذلك فإننا نجد أن أكثر من نصف المستوطنين الإسرائيليين يتركزون فيها وحولها، مع التركيز أخيراً على جنوبالقدس في المنطقة الواقعة بين القدس وبيت لحم". وأكد أن آخر القرارات الصادرة في شأن القدس كان في 30 تشرين الأول أكتوبر الماضي، والذي أكد أن أية إجراءات تتخذها إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أية شرعية على الإطلاق. وأوضح إن معاول الهدم والتدمير الإسرائيلية ما تزال جارية في المنطقة المحيطة بحرم القدس الشريف، وإسرائيل مازالت ماضية في الحفريات فوق الأرض وتحتها، وبخاصة تحت المسجد الأقصى وحوله، بهدف تقويض دعائمه، تمهيداً لانهياره في أية لحظة.
