المعلمي: عندما يتأمل المرء في قضايا الاحتلال يتساءل عن العجز في إيجاد حل لقضية فلسطين

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن القضية الفلسطينية ومناقشتها أمام مجلس الأمن ليس بالشيء الجديد في جدول أعمال المجلس، فهي قضية عاصرت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها، مضيفاً: «ولكن عندما يتأمل المرء في قضايا الاحتلال والاستعمار في العالم التي تداولتها هذه الهيئة لسنين ونجحت في التوصل إلى حلول لها، يتساءل حائراً عن عجز هذا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع أمام إيجاد حل لقضية فلسطين والأراضي العربية الأخرى المحتلة، والتي ما برح الأمل في حلها يخبو ويومض طوال أكثر من ستين عاماً».
وقال المعلمي في كلمة المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت فجر أمس حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية: «إنه وكلما ظهر بصيص أمل في الأفق فإنه سرعان ما يتلاشى، نتيجة تعنت إسرائيل ورفضها الانصياع إلى الإرادة الدولية، موضحاً أن حل هذه القضية يستصرخ الضمير الإنساني العالمي ويستنهض الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لحلها».
وأوضح أن توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان ولا يزال نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات، بل وتعمدها العمل على تسريع وتيرته بخاصة تهويد القدس الشريف والمنطقة المحيطة به، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية فإن السلطات الإسرائيلية قررت في 14 تموز (يوليو) الجاري بناء 130 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هارحوما في جبل أبو غنيم على الطريق الجنوبي الشرقي من القدس المحتلة المفضي إلى بيت لحم، مشيراً إلى أن ذلك القرار ما هو إلا جزء من مخطط أوسع أقرته السلطات الإسرائيلية لإقامة ألف وحدة سكنية في القدس ورام الله قلب الضفة الغربية، ووصف الاستمرار في الاستيطان بأنه قاتل لعملية السلام، ومدمر لحل الدولتين، وهو العقبة الكأداء التي لا يمكن التوصل إلى حل منصف من دون التغلب عليها». وقال: «إن موقف المجتمع الدولي والمجلس واضح إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن ما يعوز هذا الموقف هو إقرار الآلية السياسية الدولية القوية لتطبيقه».
وأشار السفير المعلمي إلى أن المسألة الأولى في ذلك الخصوص هي أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع «اتفاقية جنيف الرابعة» التي تعد إسرائيل دولة محتلة ولا يجوز لها تغيير معالم الأرض أو مصادرتها، إذ تنص الفقرة 6 من المادة 49 من «اتفاقية جنيف الرابعة»، على أنه يحظر على الدولة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، في حين أن إسرائيل تتجاوز ذلك الحظر بتقديمها حوافز سياسية واقتصادية لتشجع سكانها على الإقامة والسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، موضحاً أن إقامة تلك المستوطنات فرضت قيوداً على الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولم يترك مساحة معقولة لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة .
وقال: «إن المسألة الثانية التي تكتسي القدر نفسه من الأهمية هي مسألة مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى أكثر من بليون ونصف بليون مسلم في العالم، والتي ما برحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مصادرة الأراضي وهدم منازل المقدسيين وتغيير الطابع الإنساني للمدينة المقدسة، وإقامة المستوطنات حولها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى قيامها باستمرار بنقل المستوطنين الإسرائيليين إلى القدس الشرقية، وإجلاء الأسر الفلسطينية من منازلها بالقوة وإلغاء تصاريح الإقامة لديها».
وأضاف لقد تكلمنا في السابق أمام هذا المجلس عن الحفريات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، إلا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت حفريات منقطعة النظير في المنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى، حتى شملت هذه الحفريات بلدة سلوان العربية التي ضمها الاحتلال إلى مدينة القدس الشريف، موضحاً أنه وفقاً لمركز الدراسات الخاصة بالقدس التابع لجامعة بار إيلان في إسرائيل فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال في هذه الأيام يشكل أكبر عملية حفر في أسفل المسجد الأقصى المبارك وحول أطرافه، وهي كلها أعمال غير شرعية وغير قانونية، وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.
وأوضح أن المسألة الثالثة التي يجب التطرق إليها هي مسألة جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل الدولة المحتلة، وذلك في الذكرى الثامنة لقرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة، بشأن عدم شرعية بناء الجدار في الأراضي المحتلة، الصادرين على التوالي في 9 تموز (يوليو) 2004 و20 يوليو 2004.
وقال المعلمي: «إن هذا الجدار يخترق الضفة الغربية ويجزئها إلى جيوب منفصلة معزولة عن بعضها البعض وبطريقة تحرم الشعب الفلسطيني من أراضيه وموارده المائية»، مؤكداً أن الأوضاع المتردية على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب من مجلس الأمن على أقل تقدير أن يقوم بزيارة إلى فلسطين، وسبق للمجلس أن قام بزيارات لمناطق عدة من العالم، منها على سبيل المثال لا الحصر سيراليون وهايتي وأخيراً ليبريا، ليقف على حقيقة الحالة عن كثب في تلك البلدان.
وأضاف إننا نطالب مجلس الأمن القيام بذلك من منطلق أخلاقي وإنساني ومن صميم ولايته المتمثلة في صون السلم والأمن في العالم، كما نحث الدول الأعضاء في المجلس للاستجابة للدعوة المقدمة من رئيس السلطة الفلسطينية في هذا الشأن.