العرب في مجلس الأمن ينددون بالاستيطان

نددت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة بمواصلة الاستيطان في الضفة الغربية، وطلبت من مجلس الأمن الموافقة على دعوة فلسطينية ليزور وفد من المجلس المنطقة.
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت فجر أمس في شأن الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية: «عندما يتأمل المرء في قضايا الاحتلال والاستعمار في العالم والتي تداولتها هذه الهيئة لسنين ونجحت في التوصل إلى حلول لها، يتساءل حائراً عن عجز هذا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع أمام إيجاد حل لقضية فلسطين والأراضي العربية الأخرى المحتلة، والتي ما برح الأمل بحلها يخبو ويومض طيلة أكثر من ستين سنة». وأضاف: «كلما ظهر بصيص أمل في الأفق، سرعان ما يتلاشى نتيجة تعنت إسرائيل ورفضها الانصياع إلى الإرادة الدولية».
وأوضح أن «توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان ولا يزال نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات، بل وتعمدها العمل على تسريع وتيرته، خصوصاً تهويد القدس الشريف والمنطقة المحيطة بها». ووصف الاستمرار في الاستيطان بأنه «قاتل لعملية السلام، ومدمر لحل الدولتين، والعقبة الكأداء التي لا يمكن التوصل إلى حل منصف من دون التغلب عليها». وقال إن «موقف المجتمع الدولي والمجلس واضح إزاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن ما يعوز هذا الموقف هو إقرار الآلية السياسية الدولية القوية لتطبيقه».
وأشار السفير المعلمي إلى أن «المسألة الأولى في ذلك الخصوص هي أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تعد إسرائيل دولة محتلة ولا يجوز لها تغيير معالم الأرض أو مصادرتها»، موضحاً أن «إقامة تلك المستوطنات فرض قيوداً على الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولم يترك مساحة معقولة لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة».
وقال: «إن المسألة الثانية التي تكتسي القدر نفسه من الأهمية هي مسألة مدينة القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى أكثر من بليون ونصف بليون مسلم في العالم، والتي ما برحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مصادرة أراضي وهدم منازل المقدسيين وتغيير الطابع الإنساني للمدينة المقدسة، وإقامة المستوطنات حولها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى قيامها باستمرار بنقل المستوطنين الإسرائيليين إلى القدس الشرقية، وإجلاء الأسر الفلسطينية من منازلها بالقوة وإلغاء تصاريح الإقامة لديها».
وأضاف: «تكلمنا في السابق أمام هذا المجلس عن الحفريات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، إلا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت حفريات منقطعة النظير في المنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى، حتى شملت بلدة سلوان العربية التي ضمها الاحتلال إلى مدينة القدس الشريف»، موضحاً أنه «وفقاً لمركز الدراسات الخاصة في القدس التابع لجامعة بار إيلان في إسرائيل، فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال في هذه الأيام يشكل أكبر عملية حفر في أسفل المسجد الأقصى المبارك وحول أطرافه، وهي كلها أعمال غير شرعية وغير قانونية وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن القدس».
وأوضح أن «المسألة الثالثة التي يجب التطرق إليها هي جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل الدولة المحتلة، وذلك في الذكرى الثامنة لقرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة في شأن عدم شرعية بناء الجدار في الأراضي المحتلة، الصادرين على التوالي في 9 و20 تموز (يوليو) عام 2004».
وقال المعلمي: «إن هذا الجدار يخترق الضفة ويجزئها إلى جيوب منفصلة معزولة عن بعضها بعضاً وبطريقة تحرم الشعب الفلسطيني من أراضيه وموارده المائية»، مؤكداً أن الأوضاع المتردية على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب من مجلس الأمن على أقل تقدير أن يقوم بزيارة إلى فلسطين. وسبق للمجلس أن قام بزيارات لمناطق عدة من العالم، منها على سبيل المثال لا الحصر سيراليون وهايتي وأخيراً ليبريا، ليقف على حقيقة الحالة عن كثب في تلك البلدان».
وأضاف: «نطالب مجلس الأمن بالقيام بذلك من منطلق أخلاقي وإنساني ومن صميم ولايته المتمثلة في صون السلم والأمن في العالم، كما نحض الدول الأعضاء في المجلس استجابة الدعوة المقدمة من رئيس السلطة الفلسطينية في هذا الشأن».