مندوب المملكة: المجموعة العربية تعد لمشروع قرار أممي لوقف مذابح النظام السوري

العالم يضيق ذرعاً بفشل مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية

أعلن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن المجموعة العربية ستتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يتناول تطورات الأوضاع في سوريا بما في ذلك تهديدات الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية .
وأوضح المعلمي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أول من أمس لمناقشة الحالة في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أنه يتوقع أن يتم عرض مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، وأنه سيشتمل على جميع القضايا المهمة المتعلقة بالوضع في سوريا بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والاغاثية للشعب السوري وتهديد الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية إذا ما هوجمت .
المعلمي: المشروع يغطي الأوضاع الإنسانية والإغاثية للشعب السوري..وتهديد نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية
واوضح دبلوماسيون في الامم المتحدة ان القرار قد يدعو الدول ال193 الأعضاء في المنظمة الدولية الى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا.. كما قد يطالب القرار بتأمين وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة بالنزاع في سوريا بحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، وقال دبلوماسي في الامم المتحدة ان «الدول العربية ضاقت ذرعا من نقص التحرك الدولي تجاه سوريا، خصوصا ازاء الفيتو الروسي والصيني».
المطالبة بإقرار الآلية السياسية لتطبيق القرارات الأممية لوضع حد لمشاريع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة
كلمة المجموعة العربية
وكان السفير المعلمي قد ألقى كلمة المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أول من أمس حول الحالة في الشرق الأوسط والتي أشار فيها إلى أن القضية الفلسطينية ومناقشتها أمام مجلس الأمن ليس بالشيء الجديد في جدول أعمال المجلس ، فهي قضية عاصرت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها ، ولكن عندما يتأمل المرء في قضايا الاحتلال والاستعمار في العالم ، التي تداولتها هذه الهيئة لسنين ونجحت في التوصل إلى حلول لها، يتساءل حائراً عن عجز هذا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع أمام إيجاد حل لقضية فلسطين والأراضي العربية الأخرى المحتلة والتي ما برح الأمل في حلها يخبو ويومض طيلة أكثر من ستين عاماً .
وقال «إنه وكلما ظهر بصيص أمل في الأفق فإنه سرعان ما يتلاشى نتيجة تعنت إسرائيل ورفضها الانصياع إلى الإرادة الدولية ، موضحاً أن حل هذه القضية يستصرخ الضمير الإنساني العالمي ويستنهض الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لحلها»، وأوضح أن توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان ولا يزال نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات ، بل وتعمدها العمل على تسريع وتيرته خاصة تهويد القدس الشريف والمنطقة المحيطة به ، مشيرا إلى أنه وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية فإن السلطات الإسرائيلية قررت في 14 يوليو الجاري بناء 130 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هارحوما في جبل أبو غنيم على الطريق الجنوبي الشرقي من القدس المحتلة المفضي إلى بيت لحم ، مشيرا إلى أن ذلك القرار ماهو إلا جزء من مخطط أوسع أقرته السلطات الإسرائيلية لإقامة ألف وحدة سكنية في القدس ورام الله قلب الضفة الغربية.
ووصف المعلمي الاستمرار في الاستيطان بأنه قاتل لعملية السلام ومدمر لحل الدولتين وهو العقبة الكأداء التي لا يمكن التوصل إلى حل منصف دون التغلب عليها .وقال»إن موقف المجتمع الدولي والمجلس واضح إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ولكن ما يعوز هذا الموقف هو إقرار الآلية السياسية الدولية القوية لتطبيقه».
وأشار السفير المعلمي إلى أن المسألة الأولى في ذلك الخصوص هي أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تعد إسرائيل دولة محتلة ولا يجوز لها تغيير معالم الأرض أو مصادرتها حيث تنص الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يحظر على الدولة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها في حين أن إسرائيل تتجاوز ذلك الحظر بتقديمها حوافز سياسية واقتصادية لتشجع سكانها على الإقامة والسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي ، موضحا أن إقامة تلك المستوطنات فرض قيوداً على الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولم يترك مساحة معقولة لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة .
وقال»إن المسألة الثانية التي تكتسي القدر نفسه من الأهمية هي مسألة مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم والتي ما برحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مصادرة أراضي وهدم منازل المقدسيين وتغيير الطابع الإنساني للمدينة المقدسة وإقامة المستوطنات حولها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين بالاضافة إلى قيامها باستمرار بنقل المستوطنين الإسرائيليين إلى القدس الشرقية وإجلاء الأسر الفلسطينية من منازلها بالقوة وإلغاء تصاريح الإقامة لديها « .
وأضاف لقد تكلمنا في السابق أمام هذا المجلس عن الحفريات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى إلا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت حفريات منقطعة النظير في المنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى حتى شملت هذه الحفريات بلدة سلوان العربية التي ضمها الاحتلال إلى مدينة القدس الشريف ، موضحا أنه وفقاً لمركز الدراسات الخاصة بالقدس التابع لجامعة بار إيلان في إسرائيل فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال في هذه الأيام يشكل أكبر عملية حفر في أسفل المسجد الأقصى المبارك وحول أطرافه وهي كلها أعمال غير شرعية وغير قانونية وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس .
وأوضح أن المسألة الثالثة التي يجب التطرق إليها هي مسألة جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل الدولة المحتلة وذلك في الذكرى الثامنة لقرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة بشأن عدم شرعية بناء الجدار في الأراضي المحتلة الصادرين على التوالي في 9 يوليو 2004م و20 يوليو 2004م .
وقال المعلمي «إن هذا الجدار يخترق الضفة الغربية ويجزئها إلى جيوب منفصلة معزولة عن بعضها البعض وبطريقة تحرم الشعب الفلسطيني من أراضيه وموارده المائية» ، مؤكدا أن الأوضاع المتردية على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب من مجلس الأمن على أقل تقدير أن يقوم بزيارة إلى فلسطين ، وقد سبق للمجلس أن قام بزيارات لعدة مناطق من العالم منها على سبيل المثال لا الحصر سيراليون وهايتي ومؤخراً ليبريا ليقف على حقيقة الحالة عن كثب في تلك البلدان . وأضاف إننا نطالب مجلس الأمن القيام بذلك من منطلق أخلاقي وإنساني ومن صميم ولايته المتمثلة في صون السلم والأمن في العالم ، كما نحث الدول الأعضاء في المجلس للاستجابة للدعوة المقدمة من رئيس السلطة الفلسطينية في هذا الشأن .
وأشار السفير المعلمي إلى أنه لايسعه في هذه الجلسة المخصصة للحالة في الشرق الاوسط إلا أن ينهي كلمته التي يلقيها نيابة عن المجموعة العربية بالتطرق إلى الوضع المتدهور للغاية في سوريا والذي نعلم جميعاً عن تزايد وتيرة القتل فيه مؤخراً والتي تجاوز عدد ضحاياها 17 ألف قتيل، وتزايد أعداد اللاجئين الهاربين من جحيم القتال إلى البلدان المجاورة إلى أكثر من مائتي ألف فضلاً عن آلاف المشردين داخل سوريا .
وقال إن مجزرة الحولة في شهر مايو الماضي وأخيراً مذبحة التريمسة التي وقعت في 13 يوليو الجاري وذهب ضحيتها أكثر من 250 مدنياً فضلاً عن أعمال القتل اليومية التي يقع ضحيتها العشرات إن لم يكن المئات لا تترك مجالاً للشك في أن النظام السوري ماضٍ دون هوادة في قتل من يعارضه من الشعب السوري ، مشددا على أن مما يشجع ذلك النظام على الاستمرار والتمادي في قتل شعبه عجز مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن القيام بعمل حازم لكبحه والذي كان آخر دلائله عجز المجلس الأسبوع الماضي عن التوصل لقرار يخص سوريا حيث يبدو أن الذين يدعمون النظام في عمله الإجرامي لا يدركون مغبة هذا الدعم وما ينطوي عليه من مآسٍ إنسانية ونتائج لن تنسى على مر الزمن لأن هذا النظام ما كان له أن يقتل ويشرد هذه الآلاف المؤلفة من الناس لولا ما يلقاه من دعم وتأييد من قوى مؤثرة في النظام الدولي .
وقال السفير المعلمي «إن الدول العربية اتخذت موقفاً حازماً وواضحاً إزاء الحالة في سوريا وحثت النظام السوري على الكف عن الخيار الأمني وانتهاج الخيار السياسي وفقاً لقرارات الجامعة العربية التي كانت أساساً للولاية الممنوحة للمبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي أنان ، وبناءً عليه وإزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ الخطوات اللازمة التي يمليها عليه واجبه ومسؤولياته فإن الدول العربية قد قررت التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتولى الجمعية مسؤولياتها وفق الميثاق في مثل هذه الحالات».