أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة بدأت خطوات جادة لإعادة حقوق أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، وحل العقبات التي تواجهها. راجع ص20 وأشار إلى أنه تمت تصفية مساهمات عقارية، وأن هناك أشخاصاً منعوا من السفر وحسابات مجمدة. وأكد أن"حقوق الناس أولوية لوزارة التجارة". وقال الوزير في الرياض أمس:"نحن نعمل بجد وبسرعة لرد الحقوق إلى أهلها". وذكر أن هناك"بعض الجوانب القانونية التي يجب الفصل فيها، والجوانب التشريعية التي نعمل على حلها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، لافتاً إلى أن"هناك تعاوناً مع جميع الجهات الحكومية في هذا الجانب". وأكد أنه"تم توقيف مجموعة من الأشخاص، وهم الآن مسجونون حتى يتم رد الحقوق إلى أهلها، ولن نتساهل مع أي شخص لا يتعاون مع وزارة التجارة، حتى يتم إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة بأسرع وقت ممكن، ولدينا فريق متفرغ قائم على هذه المساهمات لحلها". وأوضح الربيعة أنه لا يستطيع أن يقول إن هناك دفعة جديدة في تصفية المساهمات العقارية،"ولكن العملية مستمرة، وسترون قريباً أشياءً كثيرة"، وأشار إلى أن"هناك عقبات تواجهنا نسعى إلى حلها، وهذا متوقع، لأن بعض المساهمات لها من 15 إلى 30 سنة، وهناك تراكمات عالية جداً، وأيضاً مشكلات قانونية نسعى إلى حلها، وبعضها ناتج من أصحاب المساهمات أنفسهم، وهم يتحملون المسؤولية كاملة، والبعض الآخر خارج نطاق مسؤولية أصحاب المساهمات العقارية، ونحاول حلها مع الجهات المختصة".
