الربيعة: بدأنا باتخاذ إجراءات سريعة لحل المساهمات المتعثرة

كشف وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ببدء الوزارة باتخاذ خطوات جادة بإعادة الحقوق إلى أهلها في المساهمات العقارية وحل جميع الإشكاليات التي توجه المساهمات بدأنا وقد تم تصفية عدد من المساهمات العقارية مشيرا الى ان هناك أشخاصا ممنوعين من السفر وحسابات مجمدة وحقوق الناس لها أولوية لدى وزارة التجارة ويأتي ذلك حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين بحل تلك الإشكالات.
أوضح الربيعة انه لا يستطيع القول بأن هناك دفعة جديدة في تصفية المساهمات العقارية ولكن العملية مستمرة سوف ترون قريبا أشياء كثيرة لكن هناك عقبات تواجهنا نسعى لحلها وهذا متوقع بعض المساهمات لها من 15 إلى 30 سنة وهناك تراكمات عالية جدا فهناك مشاكل قانونية نسعى لحلها وبعضها ناتج عن أصحاب المساهمات أنفسهم وهم يتحملون المسؤولية كاملة والبعض الآخر خارج نطاق مسؤولية أصحاب المساهمات العقارية ونحاول حلها مع الجهات المختصة.
وبين الربيعة في تصريح صحافي بعد انتهاء اجتماع أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب افريقية المشتركة في الرياض أمس نحن نعمل بجد وبسرعة في رد الحقوق إلى أهلها هناك بعض الجوانب القانونية التي يجب الفصل فيها والجوانب التشريعية نعمل إلى حلها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهناك تعاون مع جميع الجهات الحكومية والتي تتعاون معها في هذا الجانب وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وزارة الداخلية في حل هذه المشاكل.
وأكد أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص وهم مسجونون حتي يتم رد الحقوق إلى أهلها ولن نتساهل مع أي شخص لا يتعاون مع وزارة التجارة حتى يتم إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة بأسرع وقت ممكن، مضيفا: حاليا يوجد لدينا فريق متفرغ قائم على هذه المساهمات لحلها.
وأشار الربيعة خلال الموتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء توقيع الاتفاقيات مع الجانب الجنوب إفريقي الى أن مذكرة التعاون تحتوي على مجموعة من الأساسيات لتوثيق التعاون وتعزيزه في عدة مجالات منها التجاري وزيادة مجال الاستثمارات في البلدين وتنمية التعاون الصناعي، إضافة إلى تنمية الخبرات بما يتعلق بقطاع التعدين، والدفاع والصحة وغيرها كثير، مشيراً إلى أن دولة بحجم جنوب أفريقيا التبادل التجاري يكون بها بحجم أكبر، وحجم التبادل التجاري بين المملكة وجنوب إفريقيا يصل إلى 20 مليار ريال ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بليون ريال في المستقبل.
مضيفاً: إن التعاون مع جنوب أفريقيا تتكون عدة مجالات تجارية وفي مجال التعدين واستيراد المنتجات الزراعية والتوسع بها من قبلهم، ومجال التعاون في الأنشطة الدفاعية في هذه الاتفاقية والتي شاركوا من خلالها وزارة الدفاع. وكذلك مجالات الأخرى تتعلق في الاسثمار والصناعة».
وزاد: «إن المملكة تصدر إلى إفريقيا 18.5 بليون ريال، مقابل استيراد 1.5 بليون ريال ويعتبر حجم التبادل أكبر من السعودية بالنسبة لهم، خصوصاً أن جنوب أفريقيا لديها أنشطة صناعية كبيرة يمكن الاستفادة منها في توسيع التبادل وتوسيع الاستثمارات».
فيما قال وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا الدكتور روبرت هايدين ديفيس أننا كجانب جنوب إفريقيا نود المداولات في الاجتماع اشتملت على توصيات كفيلة أن تدعم أفاق التعاون بين الدولتين إلى مجالات أكثر، وكما أن تكوين اللجان الفنية التي سوف تراجع هذه التوصيات كل 6 أشهر جديرة بأن يكون له دور فاعل في تحفيز هذا التعاون ما بين البلدين.
مشيراً إلى ضرورة تفعيل المزيد الزيارة التجارية والفنية لما يعود نفعها على البلدين ولما يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن الشركة المشتركة السعودية الجنوب إفريقية التي أعلن عنها بالأمس والتي يطمح الجانبان أن يكون رأس مالها إلى 10 ملايين ريال سوف تسهم كذلك في تعميق العلاقات بين البلدين وكشف روبرت هايدين ديفيس أن هناك المزيد من الاتفاقيات التي نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في مجال السياحة والأمن في القريب العاجل.
وقال ان المملكة هي الشريك التجاري الأول لجنوب إفريقيا في هذه المنطقة وهي تعتبر أكبر مصدر للنفط في جنوب إفريقيا ونتطلع حقيقةً إلى المزيد من استيراد النفط من دول الخليج ككل مع التركيز على المملكة العربية السعودية ولكن لا نود أن نحصر العلاقات التجارية بين المملكة وجنوب أفريقيا في قطاع النفط وإنما نود أن نوسعها لتشمل مجالات أخرى، ولذلك فإن النفط جزء من نشاط أو عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة أو نشاط مجلس الأعمال والذي من مهمته ان يرتقي في المجالات التعاونية وتوسيعها لتشتمل على منتجات وأنشطة أخرى.
من جهة أخرى اختتمت الأحد 29 ابريل 2012م اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة، حيث تم التوقيع في الرياض على محضر مشترك من قبل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا الدكتور روبرت هايدين ديفيس، وقد تضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل الثلاث المكلفة بمناقشة أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية جنوب أفريقيا ومنها: تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا ليتناسب مع إمكانات البلدين الاقتصادية، وأكدا على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 بليون ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة. وتمت دعوة الشركات التي تعمل في مجال المعادن للاستثمار في الفرص المتاحة في المملكة في مجال التعدين. وأكدت اللجنة على أهمية التصنيع الزراعي والبتروكيمائي وتصنيع السيارات، وأن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتقديم رؤية مستقبلية حول ذلك. وأكدت اللجنة على تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول للبلدين وتبادل المعلومات. وأبدى الجانب السعودي استعداده في إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، والتوقيع مع الجانب الجنوب إفريقي على برنامج تعاون فني في مجال المواصفات والمقاييس. وكما دعت اللجنة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية التعاون في عدد من المجالات منها: الجمعيات التعاونية الزراعية. وتسجيل الخيل العربية واللقاحات وإنتاج المشخصات.
وكما بحثت اللجنة التعاون في عدد من المجالات التعليمية والإعلامية والثقافية والعسكرية والأمنية. كما تم الاتفاق بين رجال الأعمال في البلدين على تأسيس الشركة السعودية الجنوب افريقية والتي سوف تعنى في المجالات الزراعية والبتروكيماويات والتعدين.