رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وجنوب أفريقيا إلى 30 مليار ريال

في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة

اتفقت المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا على تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين كمًا ونوعًا ليتناسب مع إمكانات البلدين الاقتصادية، وأكدا على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة. جاء ذلك في ختام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة، حيث تم التوقيع في الرياض على محضر مشترك من قبل معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا الدكتور روبرت هايدين ديفيس، وقال وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة: إن الاتفاقية تحتوي على مجموعة من الأطر لتوثيق التعاون وتعزيزه مع دولة جنوب إفريقيا منها زياد التبادل التجاري و زيادة الاستثمارات بين البلدين وتنمية التعاون الصناعي وكذالك الخبرات فيما يتعلق بقطاع التعدين وقطاعات أخرى ممثل الصحة والدفاع, وأعتقد أن دولة بحجم جنوب إفريقيا يجب أن يكون حجم التبادل أكبر من الوضع الراهن حيث يصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة 20 مليار ريال, مقسمها إلى صادرات سعودية 18.5 مليار ريال وواردات من جنوب إفريقيا تبلغ 1.5 مليار ريال. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا الدكتور روبرت هايدين ديفيس: نحن نعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول في المنطقة وهي تعتبر أكبر مصدر نفط لجنوب إفريقيا ولكن لا نريد أن نحصر علاقتنا مع المملكة العربية السعودية قطاع النفط فقط بل نريد أن نوسعه ليشمل مجالات أخرى وهذا جزء من نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة التي سترتقي بهذا التعاون وتوسعه. وأشار وزير جنوب إفريقيا إلى أن الاجتماعات مع المسئولين ورجال الإعمال خرجت بشكل جيد وبتوصيات كافية أن تدعم أفاق التعاون مابين بلدينا، كما تم تكوين لجنة فنية التي سوف تراجع هذه التوصيات كل 6 أشهر لها سوف تكون له دور فاعل في تحفيز هذا التعاون بالإضافة إلى المزيد من الزيارات التجارية والتي سيعود بنفعها على البلدين ورفع التبادل التجاري بينهم. هذا وقد اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة بالنتائج والتوصيات والتي توصلت إليها فرق العمل الثلاث المكلفة بمناقشة أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية جنوب إفريقيا ومنها: دعوة الشركات التي تعمل في مجال المعادن للاستثمار في الفرصالمتاحة في المملكة في مجال التعدين، التأكيد على أهمية التصنيع الزراعي والبتروكيمائي وتصنيع السيارات، وأن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتقديم رؤية مستقبلية حول ذلك، وتعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول للبلدين وتبادل المعلومات، كما أبدى الجانب السعودي استعداده في إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، والتوقيع مع الجانب الجنب إفريقي على برنامج تعاون فني في مجال المواصفات والمقاييس، كما تم دعوة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية التعاون في عدد من المجالات.