أكدت المملكة وجنوب أفريقيا في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة التي عقدت في الرياض أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي الدكتور روبرت هايدين ديفيس، أهمية العمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري القائم حاليا والذي يبلغ نحو 20 مليارا ليبلغ في غضون السنوات الخمس القادمة 30 مليار ريال من خلال تنوع التبادل التجاري حسب إمكانات البلدين الاقتصادية. ووقع الوزيران في ختام أعمال اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة محضر اجتماعات اللجنة في دورتها السابعة التي تضمنت عددا من التوصيات والنتائج التي توصلت إليها فرق العمل الثلاثة المكلفة بمناقشة أوجه التعاون بين البلدين. وأوصت اللجنة المشتركة في ختام أعمالها بضرورة تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا ليتناسب مع إمكانات البلدين الاقتصادية والتأكيد على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة، ودعوة الشركات التي تعمل في مجال المعادن للاستثمار في الفرص المتاحة في المملكة في مجال التعدين. كما أكدت على أهمية التصنيع الزراعي والبتروكيميائي وتصنيع السيارات وأن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتقديم رؤية مستقبلية حول ذلك، إضافة إلى العمل من أجل تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول للبلدين وتبادل المعلومات. وأبدى الجانب السعودي استعداده لإبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتوقيع مع الجانب الجنوب أفريقي على برنامج تعاون فني في مجال المواصفات والمقاييس، فيما دعت اللجنة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية التعاون في عدد من المجالات، من بينها الجمعيات التعاونية الزراعية وتسجيل الخيل العربية واللقاحات. وقال الربيعة إنه على الرغم من بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من 20 مليار ريال إلا أن المطلع على حقيقة اقتصادي البلدين الصديقين يدرك أنه رقم صغير مقارنة بالإمكانات المتاحة لمضاعفته في الفترة القادمة، ولذلك سيتم العمل على زيادة هذا التبادل التجاري في الفترة القادمة. ورشح وزير التجارة والصناعة قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والتعاون في المجالات الدفاعية وحركة التصدير والاستيراد في البلدين لتكون من بين القطاعات المرشحة لزيادة التعاون فيها في السنوات القادمة بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري القائم والاستفادة مما يوفره اقتصادا البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة للمستثمرين. ودعا الربيعة إلى ضرورة قيام البلدين بمعالجة الخلل في الميزان التجاري الذي يميل للمملكة بشكل كبير، حيث تصدر المملكة منتجات نفطية وبتروكيماوية وصناعية أخرى بقيمة تتجاوز 18.5 بينما تستورد منتجات من جنوب أفريقيا بقيمة 1.5 مليار ريال، مطالبا الجانبين بالعمل من أجل توسيع التبادل التجاري القائم والدخول في شركات صناعية واستثمارية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري. وأوضح وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي الدكتور روبرت ديفيس أن المملكة الشريك التجاري الأول لبلاده في المنطقة وأن بلاده تسعى لتأمين احتياجاتها النفطية من عدة دول خليجية أخرى مع التركيز على النفط السعودي بشكل أكبر. وقال إنه ينبغي ألا تقوم التجارة بين المملكة وجنوب أفريقيا على المجال النفطي ومشتقاته فحسب بل يجب النظر والعمل بشكل أكبر للاستفادة من قوة اقتصادي البلدين للتعاون في مجالات اقتصادية أخرى، وهو الدور الذي يمكن أن يقوم به قطاعا الأعمال في البلدين من خلال مجلس الأعمال المشترك للبحث عن فرص استثمارية حقيقية والدخول في مشاريع مشتركة تعود بنفعها لاقتصادي البلدين.
