الربيعة: منع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة من السفر ... وتجميد حساباتهم

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة بدأت خطوات جادة لإعادة حقوق أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة وحل جميع العقبات التي تواجهها، مشيراً إلى أنه تمت تصفية مساهمات عقارية، وأن هناك أشخاصاً ممنوعين من السفر وحسابات مجمدة، مؤكداً أن «حقوق الناس أولوية لوزارة التجارة».
وقال في تصريح صحافي بعد انتهاء اجتماع أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الجنوب أفريقية المشتركة في الرياض أمس: «نحن نعمل بجد وبسرعة في رد الحقوق إلى أهلها»، مشيراً إلى أن «هناك بعض الجوانب القانونية التي يجب الفصل فيها، والجوانب التشريعية التي نعمل على حلها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، لافتاً إلى أن «هناك تعاوناً مع جميع الجهات الحكومية معها في هذا الجانب، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وزارة الداخلية في حل هذه المشكلات».
وأكد أنه «تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، وهم الآن مسجونون حتى يتم رد الحقوق إلى أهلها، ولن نتساهل مع أي شخص لا يتعاون مع وزارة التجارة، حتى يتم إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة بأسرع وقت ممكن، ولدينا فريق متفرغ قائم على هذه المساهمات لحلها».
وأوضح الربيعة أنه لا يستطيع أن يقول إن هناك دفعة جديدة في تصفية المساهمات العقارية، «ولكن العملية مستمرة، وسوف ترون قريباً أشياء كثيرة، مشيراً إلى أن «هناك عقبات تواجهنا نسعى إلى حلها، وهذا متوقع، لأن بعض المساهمات لها من 15 إلى 30 سنة، وهناك تراكمات عالية جداً، وأيضاً مشكلات قانونية نسعى إلى حلها، وبعضها ناتج من أصحاب المساهمات أنفسهم، وهم يتحملون المسؤولية كاملة، والبعض الآخر خارج نطاق مسؤولية أصحاب المساهمات العقارية، ونحاول حلها مع الجهات المختصة».
وأشار الربيعة خلال الموتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء توقيع الاتفاقات مع الجانب الجنوب أفريقي إلى أن مذكرة التعاون مع جنوب أفريقيا تحتوي على مجموعة من الأساسيات لتوثيق التعاون وتعزيزه في مجالات عدة، منها التجاري وزيادة مجال الاستثمارات في البلدين وتنمية التعاون الصناعي، إضافة إلى تنمية الخبرات بما يتعلق في بقطاع التعدين، والدفاع والصحة وغيرها كثير، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجنوب أفريقيا يصل إلى 20 بليون ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بليون ريال في المستقبل.
وقال: «إن التعاون مع جنوب أفريقيا تتكون مجالات تجارية عدة، وفي مجال التعدين واستيراد المنتجات الزراعية والتوسع بها من قبلهم، ومجال التعاون في الأنشطة الدفاعية في هذا الاتفاق والذي شاركوا من خلاله وزارة الدفاع. وكذالك مجالات الأخرى تتعلق في الاسثمار والصناعة». وزاد: «أن المملكة تصدر إلى أفريقيا 18.5 بليون ريال، في مقابل استيراد 1.5 بليون ريال، ويعد حجم التبادل أكبر من السعودية بالنسبة إليهم، ولا سيما أن جنوب أفريقيا لديها أنشطة صناعية كبيرة يمكن الاستفادة منها في توسيع التبادل وتوسيع الاستثمارات».
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا الدكتور روبرت هايدين ديفيس إن التوصيات اشتملت على خطوات كفيلة بأن تدعم آفاق التعاون بين الدولتين، مشيراً إلى أن اللجان الفنية التي سوف تراجع هذه التوصيات كل 6 أشهر جديرة بأن يكون له دور فاعل في تحفيز هذا التعاون ما بين البلدين.
وأشار إلى ضرورة تفعيل المزيد الزيارة التجارية والفنية لما يعود من نفعها على البلدين ولما يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن الشركة المشتركة السعودية - الجنوب أفريقية التي أعلنها أمس، التي يطمح الجانبان في أن يكون رأس مالها 10 ملايين ريال، سوف تسهم كذالك في تعميق العلاقات بين البلدين.
وكشف روبرت هايدين ديفيس أن هناك مزيداً من الاتفاقات التي نأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في مجال السياحة والأمن في القريب العاجل.
وقال إن «المملكة هي الشريك التجاري الأول لجنوب أفريقيا في هذه المنطقة، وهي تعتبر أكبر مصدر للنفط في جنوب أفريقيا، ونتطلع حقيقةً إلى المزيد من استيراد النفط من دول الخليج ككل مع التركيز على السعودية، ولكن لا نود أن نحصر العلاقات التجارية بين المملكة وجنوب أفريقيا في قطاع النفط، وإنما نود أن نوسعها لتشمل مجالات أخرى.
من جهة أخرى، اختتمت أمس (الأحد) اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الجنوب أفريقية المشتركة، إذ تم التوقيع في الرياض على محضر مشترك من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا الدكتور روبرت هايدين ديفيس، وقد تضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل الثلاث المكلفة بمناقشة أوجه التعاون بين السعودية، وجنوب أفريقيا ومنها: تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين كماً ونوعاً، ليتناسب مع إمكانات البلدين الاقتصادية، وأكدا أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 بليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. وتمت دعوة الشركات التي تعمل في مجال المعادن للاستثمار في الفرص المتاحة في المملكة في مجال التعدين. وأكدت اللجنة أهمية التصنيع الزراعي والبتروكيماوي وتصنيع السيارات، وأن تقدم الجهات المختصة في البلدين رؤية مستقبلية حول ذلك. وأكدت اللجنة تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول للبلدين وتبادل المعلومات. وأبدى الجانب السعودي استعداده في إبرام اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، والتوقيع مع الجانب الجنب أفريقي على برنامج تعاون فني في مجال المواصفات والمقاييس. وكما دعت اللجنة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكان التعاون في عدد من المجالات منها: والجمعيات التعاونية الزراعية. وتسجيل الخيل العربية واللقاحات وإنتاج المشخصات. وكما بحثت اللجنة التعاون في مجالات تعليمية وإعلامية وثقافية وعسكرية وأمنية. وكما تم الاتفاق بين رجال الأعمال في البلدين على تأسيس الشركة السعودية الجنوب أفريقية والتي سوف تعنى في المجالات الزراعية والبتروكيماويات والتعدين.