سجن المتورطين في المساهمات العقارية حتى إعادة الحقوق لأصحابها

أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومنعهم من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تشدّد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.
وأضاف ''لدينا دائماً قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقوفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، التي هي أولوية بالنسبة لنا''.
وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض، أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقدّم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارات: الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن؛ للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.