دعوات في اسرائيل الى معايير جديدة لمواجهة أسر جنود مستقبلاً

من المتوقع أن تنشر وزارة العدل الإسرائيلية مساء غد أو صباح الأحد على موقع الانترنت التابع لمصلحة السجون أسماء الأسرى الفلسطينيين ال 477 المقرر إطلاقهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، ليُتاح للراغبين من أسر «العائلات الثكلى» الإسرائيلية الالتماس للمحكمة العليا خلال 48 ساعة من النشر ضد أي من المشمولين في القائمة. ويحتم القانون الإسرائيلي هذا الإجراء كي يكتسب إقرار الحكومة صفقة التبادل صبغة قانونية رسمية. وفي حال تم تقدم التماسات، فإن المحكمة ستبت فيها صباح الثلثاء، ويتوقع أن ترفضها كما فعلت في السابق بداعي أنها لا تتدخل في قرارات السلطة التنفيذية التي أقرت الصفقة، وعندها تصبح الصفقة «قانونية» إسرائيلياً.
وبناء لذلك، تتوقع مصادر إسرائيلية تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة في اليوم ذاته، أي الإفراج الثلثاء عن الأسرى المتفق على أسمائهم، وبالتزامن إفراج «حماس» عن الجندي الأسير في قطاع غزة منذ عام 2006 غلعاد شاليت. وأضافت أن ثمة مصلحة مشتركة للحكومة الإسرائيلية و«حماس» بتنفيذ الصفقة سريعاً «قبل أن تتدخل جهات متطرفة من الجانبين لإجهاضها، ربما من خلال اللجوء إلى العنف».
وأفادت تقارير صحافية أن مندوبين عن الجيش الإسرائيلي سيلتقون شاليت فور تسليمه الى السلطات المصرية من أجل إخضاعه لفحوص طبية، قبل التوجه إلى قاعدة عسكرية في منطقة تل أبيب ليلتقي أسرته، وربما رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أيضاً. وسيخضع شاليت لفحوص أخرى قبل أن يغادر وذويه إلى بلدته شمال إسرائيل. كما تقرر أن يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس ذوي الجندي لترتيب المسائل المتعلقة بعودة شاليت الذي سيرافقه سيكولوجيون عسكريون «حتى يتأقلم من جديد مع بيئته». وسيمنع الجيش ممثلي وسائل الإعلام الاقتراب من الجندي، وسيقوم طاقم تصوير خاص بالجيش بتوثيق عودته إلى إسرائيل في شريط يوزعه لاحقاً على وسائل الإعلام.
ومع تسليم شاليت للصليب الأحمر ثم إلى السلطات المصرية، ستطلق إسرائيل 27 أسيرة فلسطينية إلى بيوتهن في الضفة الغربية، باستثناء أسيرتين سيتم ترحيلهما خارج الأراضي الفلسطينية، و450 أسيراً (بينهم 279 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد) على النحو التالي: (110) إلى القدس المحتلة والضفة وسيكونون لسنوات تحت قيود أمنية تتعلق بتحركاتهم، و(131) إلى قطاع غزة، وترحيل (203) أسرى من سكان الضفة إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية، وستة أسرى من عرب الداخل سيعودون إلى بيوتهم. وبين الأسرى المحررين، 25 اسيراً ممن تعتبرهم إسرائيل «قتَلة كباراً» اختارتهم من قائمة تتضمن 75 أسيراً قدمتها «حماس»، وخمسة آخرون يعانون أمراضاً معضلة ستحررهم إسرائيل ل «دوافع إنسانية».
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» على موقعها الالكتروني أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أقنع وزراءه بقبول الصفقة بداعي أنها «أهون الشرور»، مضيفاً أن «مشكلة شاليت» هي إرث من الحكومة السابقة «التي شرعت في الحوار غير المباشر مع «حماس» لإبرام صفقة تبادل أسرى، «ولا مفر من دفع الثمن المطلوب إذا ما أردنا رؤية شاليت عائداً إلى بيته». وزاد أنه في كل الأحوال، فإن إسرائيل رفضت إملاءات الحركة «وتوصلنا إلى صفقة أفضل بكثير من تلك التي اقتُرحَت قبل عامين».
واقترح وزير الدفاع ايهود باراك على الحكومة أن تشرع بعد تنفيذ الصفقة في وضع معايير جديدة لمواجهة حالات اسر جنود في المستقبل. وقال إنه يجب تغيير المعايير الحالية جذرياً ووضع معايير جديدة، كما فعل الأميركيون والبريطانيون، «وبعضها يناسبنا». وكانت أصوات في الماضي دعت إلى وضع تعليمات واضحة لجندي يتعرض للأسر بأن يقتل نفسه أو يقتله رفاقه، لكنها جوبهت بمعارضة شديدة.
من جهته، دعا وزير الداخلية ايلي يشاي الحكومة إلى منح عفو لأسرى أمنيين يهود دينوا بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، فيما اقترح وزراء آخرون بتفعيل حكم الإعدام على من يقتل إسرائيليين.
وعلت في اليومين الأخيرين أصوات إسرائيلية تعارض الصفقة، بينها أصوات عائلات إسرائيلية قُتل أبناؤها في عمليات تفجيرية. ووجّه البعض انتقادات لنتانياهو على «تسرعه في عقد اجتماع للحكومة لإقرار الصفقة من دون الخوض في تفاصيلها»، لكن الترحيب الشعبي والإعلامي الواسعين بالصفقة أفقدَ هذه الانتقادات وزنها، كما أن انشغال الإسرائيليين منذ أمس ولمدة أسبوع ب «عيد المظلة» وخروج مئات آلاف الإسرائيليين في عطلة سنوية، ساهما في تخفيف حدة الانتقادات.