تأملات في الموازنة السعودية

فرحة كبيرة استقبل بها المجتمع السعودي هذا العام موازنة الخير والنماء بحمد الله وتوفيقه، ثم بالحكمة والقيادة المتوازنة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز. وقد ركّزت على قطاعات مهمة ورئيسة كالتعليم، ودعم البحث العلمي والتدريب، والصحة، والخدمات الأمنية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، والزراعة، والنقل، وهي من البُنى التحتية التي يُقاس عليها تقدم ورقي الدول، وقد حظي البحث العلمي، على تركيز، خصوصاً كأهم رافد من روافد دعم الموازنة، كونه يرشد المشاريع التنموية، بل إنه الموجه الحقيقي لأي مشاريع تنموية حاضرة ومستقبلية.
ركزت الموازنة على المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس حاجات المواطن، ويحق لنا أن نطلق عليها موازنة الاستثمار في تنمية الإنسان والمكان. وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين، وتقليص معدلات البطالة وتنويع مصادر الدخل وحل مشكلات الإسكان.
وقد حظي التعليم العالي في هذه الموازنة، كما هي الحال في الموازنات السابقة كافة، باهتمام ودعم كبيرين، إذ تجاوزت موازنة التعليم بشكل عام أكثر من 25 في المئة من موازنة الدولة. حظي التعليم العالي منها بأكثر من 13 في المئة. وليس هذا مجال تفصيل إنجازات التعليم العالي الذي تجاوزت الجامعات الحكومية والأهلية فيه 32 جامعة. إضافة للكثير من الكليات الحكومية والأهلية، وشيدت المدن الجامعية المتكاملة في معظم مناطق المملكة، وتم اعتماد أكثر من 25 بليوناً لتشغيل الجامعة الحكومية الإلكترونية، واستكمال مشاريع المدن الجامعية، ومشاريع إسكان أعضاء هيئة التدريس - وقد تم التوسع بشكل خاص في التخصصات النوعية الطبية المختلفة والتخصصات الهندسية بأنواعها التي يحتاج إليها الوطن لإكمال مسيرة التنمية والتطور والازدهار - وتم التركيز على الجودة الأكاديمية ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي، وإنشاء الكثير من المستشفيات الجامعية التي تشمل التخصصات كافة، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، الذي بحق يعتبر مفخرة للجميع، إذ هناك أكثر من 130ألف مبتعث يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات العالمية في أكثر من 26 دولة.
وعلى رغم أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، وما نتج عنها من صعوبات في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي، إلا أنه وبفضل الله العلي العظيم، ثم بفضل السياسة الاقتصادية المدروسة والمتزنة لهذا الوطن المعطاء، تفادى اقتصادنا ولله الحمد هذه الصعوبات الاقتصادية العالمية، وتجنب مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية.
وخلال هذا العهد الزاهر الميمون، بفضل الله، ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، هناك زيادة مستمرة في الدخل والإنفاق حتى أصبحت الموازنة عاماً بعد عام تحقق أرقاماً قياسية انعكست على جوانب متعددة في التنمية البشرية والبنى التحتية، وزيادة في الدخل للأفراد، ودعم البرامج المجتمعية، من خلال دعم المؤسسات الاجتماعية في ما يتعلق بدعم مشاريع الإسكان، والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إعانة الباحثين عن عمل، وبرامج متنوعة بغرض تلبية احتياج المجتمع وتحقيق الرفاهية، وعيش أفضل للمجتمع. وقد حظيت مسألة الرعاية الاجتماعية للفئة التي تعد أقل من المتوسط، إضافة إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة، والباحثين عن عمل، وأصحاب الدخل المحدود، باهتمام خاص من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. إذ محور اهتمامهما الإنسان السعودي أينما كان، وتحقيق متطلباته وحاجاته كلها، وضمان الحياة الكريمة لفئات المجتمع كافة.
أحمد بن محمد السيف - الرياض
نائب وزير التعليم العالي