نائب وزير التعليم العالي: ميزانية الاستثمار في تنمية الإنسان

امتدح نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف مخصصات الميزانية الجديدة للانفاق على كل ما يحقق الرفاهية والعيش الكريم للمواطن وتحسين حياته المعيشية والصحية والتعليمية.
وقال ان الميزانية ركّزت على قطاعات هامه ورئيسيه كالتعليم، ودعم البحث العلمي والتدريب، والصحة، والخدمات الأمنية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، والزراعة، والنقل، وهي من البنى التحتية التي يقاس عليها تقدم ورقي الدول. وقد حظي البحث العلمي، على تركيزا خاصا كأهم رافد من روافد دعم الميزانية، كونه يرشد المشاريع التنموية، بل إنه الموجه الحقيقي لأي مشاريع تنموية حاضرة ومستقبلية، وقد ركزت الميزانية على المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس حاجات المواطن .. ويحق لنا أن نطلق عليها ميزانية الاستثمار في تنمية الإنسان والمكان.
وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين وتقليص معدلات البطالة وتنويع مصادر الدخل وحل مشكلات الإسكان.وقد حظي التعليم العالي في هذه الميزانية كما هو الحال في كافة الميزانيات السابقة بإهتمام ودعم كبيرين حيث تجاوزت ميزانية التعليم بشكل عام أكثر من 25% من ميزانية الدولة.
واضاف بأن التعليم العالي حظي منها بأكثر من 13%.وليس هذا مجال تفصيل انجازات التعليم العالي الذي تجاوزت الجامعات الحكومية والأهلية فيه 32 جامعه .إضافة للعديد من الكليات الحكومية والأهلية.
وشيدت المدن الجامعية المتكاملة في معظم مناطق المملكة .
وتم اعتماد أكثر من 25 ملياراً لتشغيل الجامعة الحكومية الإليكترونية وإستكمال مشاريع المدن الجامعية. ومشاريع إسكان أعضاء هيئة التدريس - وقد تم التوسع بشكل خاص في التخصصات النوعية الطبية المختلفة والتخصصات الهندسية بأنواعها والتي يحتاج اليها الوطن لإكمال مسيرة التنمية والتطور والازدهار بمشيئة الله تعالى —وتم التركيز على الجودة الأكاديمية ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي ..وإنشاء العديد من المستشفيات الجامعية التي تشمل كافة التخصصات ..
وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإبتعاث الخارجي الذي بحق يعتبر مفخرة للجميع حيث هناك أكثر من 130ألف مبتعث يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات العالمية في أكثر من 26 دولة.
ولفت السيف الى أن الاقتصاد العالمي مازال يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من صعوبات في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي، إلا أنه وبفضل الله العلي العظيم ثم بفضل السياسة الاقتصادية المدروسة والمتزنة لهذا الوطن المعطاء تفادى إقتصادنا ولله الحمد هذه الصعوبات الاقتصادية العالمية وتجنب مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية. وخلال هذا العهد الزاهر الميمون بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين هناك بفضل الله زيادة مستمرة في الدخل والإنفاق.