قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم، إنه من المتوقع أن يستمر صرف مستحقات المستثمرين لمدة عامين، قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن إيداع مستحقات المستثمرين الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة، لدى مؤسسة النقد العربي السعودية، وهذه المدة قد تطول عن ذلك في حال ظهور أصول جديدة للأجهوري التي من شأنها سداد أكبر قدر ممكن من مستحقات المستثمرين. وأضاف في تصريح أمس، أنه"من المتوقع أن تستغرق أعمال صرف الدفعة الأولى من رؤوس أموال المستثمرين في تفليسة الأجهوري نحو ثلاثة أشهر، وأن المشمولين بالصرف في هذه المرحلة هم من قاموا بتحديث بياناتهم، إذ لن يتمكن من لم يقوموا بتحديث بياناتهم من الصرف، وذلك لعدم وجود أرقام حسابات بنكية لهؤلاء المستثمرين". وطالب النعيم ورثة المستثمرين المتوفين تقديم صك حصر الورثة وصور بطاقات إثبات الشخصية وتحديث بيانات كل وريث على أن يتم توثيق هذه المستندات من الجهات ذات الاختصاص في حال المستثمرين من الجنسيات العربية والأجنبية. وأشار إلى أنه تم تعميد البنك العربي الوطني الذي تم الاتفاق معه لإدارة أعمال الصرف لخبراته السابقة في هذا المجال، وذلك بصرف الدفعة الأولى لمجموعات من المواطنين السعوديين، ومجموعات مستثمرين من مصر واليمن وسورية وفلسطين والهند والأردن، وخلال شهر من الآن ستكون مجموعات الصرف على الموقع الإلكتروني للمكتب. وتابع:"قبل أن يتم اتخاذ قرار الصرف من المحكمة الإدارية بجدة تم توثيق حقوق المستثمرين بأحكام قضائية، وأن أعمال الصرف التي تتم حالياً جاءت وفقاً لهذه الأحكام ولا مجال لتعديل أية مبالغ يدعي بها أي مستثمر بخلاف ما تم إثباته قضائياً إلا بحكم قضائي، وأن من يدعي بوجود حقوق أخرى له في ذمة الأجهوري أو فروق حسابات عليه الرجوع إلى المحكمة بمستنداته الثبوتية للنظر في هذه المستندات على الوجه الشرعي، ولا يتم الرجوع لأمين التفليسة، إذ إن أمين التفليسة ليس من صلاحياته إثبات حق من دون حكم قضائي". وأكد أن أمانة التفليسة ما زالت تقوم بتحصيل أثمان قطع الأراضي المباعة في المزاد العلني الذي تم انعقاده العام الماضي، وأن كتابة عدل جدة ما زالت تقوم بإنهاء أعمال الإفراغ للمشترين، كما أن قطع الأراضي التي لم يقم مشتروها بسداد أثمانها ستقوم أمانة التفليسة بفسخ عقود بيعها ومصادرة التأمين، ومن ثم طرحها مع قطع أخرى تم الانتهاء من إثباتها قضائياً لأمانة التفليسة في مزاد علني. وطلب النعيم من الأجهوري مساعدته في رد حقوق المستثمرين بأن يقوم برد ما لديه من أملاك خاصة موجودة خارج المملكة إبراءً لذمته وإنهاءً لهذه القضية التي امتدت لثلاثة عقود.
