ظهور أملاك الأجهوري في الخارج سيساعد في سداد جزء أكبر من التفليسة.. وبدء الصرف لبعض المستثمرين

مدة الصرف عامان والدفعة الأولى تستغرق ثلاثة أشهر.. النعيم:

أعلن المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم بأنه وفقاً لخطط الصرف التي تمت مناقشتها مع أمين التفليسة أصبح من المتوقع أن يتم الصرف للمستثمرين لمدة عامين قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن إيداع مستحقات المستثمرين الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتوقع أن تطول المدة عن ذلك في حالة ظهور أصول جديدة للأجهوري (خارج المملكة) التي من شأنها سداد أكبر قدر ممكن من مستحقات المستثمرين ولحين قفل حسابات التفليسة وإعداد الحساب الختامي.
وأوضح بأنه من المتوقع أن تستغرق أعمال صرف الدفعة الأولى من رؤوس أموال المستثمرين في تفليسة الأجهوري حوالي ثلاثة أشهر، وأن المشمولين بالصرف في هذه المرحلة هم من قاموا بتحديث بياناتهم، حيث إنه لن يتمكن من الصرف للذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لعدم وجود أرقام حسابات بنكية لهؤلاء المستثمرين، مطالبا ورثة المستثمرين المتوفين تقديم صك حصر الورثة وصور بطاقات إثبات الشخصية وتحديث بيانات كل وريث على أن يتم توثيق هذه المستندات من الجهات ذات الاختصاص في حالة المستثمرين من الجنسيات العربية والأجنبية.
وأضاف بأنه تم بالفعل تعميد البنك العربي الوطني الذي تم الاتفاق معه لإدارة أعمال الصرف لخبراته السابقة في هذا المجال بصرف عدة مجموعات للمواطنين السعوديين، وكذلك لمجموعات مستثمرين من الجنسية المصرية واليمنية والسورية والفلسطينية والهندية والأردنية، وأنه خلال شهر من الآن سوف تكون مجموعات الصرف على الموقع الإلكتروني للمكتب حتى يمكن للمستثمرين متابعة استلام المبالغ.
وبين أنه قبل أن يتم اتخاذ قرار الصرف من المحكمة الإدارية بجدة تم توثيق حقوق المستثمرين بأحكام قضائية وأن أعمال الصرف التي تتم حالياً هي وفقاً لهذه الأحكام ولا مجال لتعديل أية مبالغ يدعي بها أي مستثمر بخلاف ما تم إثباته قضائياً إلا بحكم قضائي وأن ما يدعي بوجود حقوق أخرى له في ذمة الأجهوري أو فروق حسابات عليه الرجوع للمحكمة بمستنداته الثبوتية للنظر في هذه المستندات على الوجه الشرعي ولا يتم الرجوع لأمين التفليسة حيث إن أمين التفليسة ليس من صلاحياته إثبات حق بدون حكم قضائي.
وقال النعيم إنه ما زالت أمانة التفليسة تقوم بتحصيل أثمان قطع الأراضي المباعة في المزاد العلني الذي تم انعقاده يومي 25-26 من شهر شوال لعام 1431ه، وأن كتابة عدل جدة ما زالت تقوم بإنهاء أعمال الإفراغ للمشترين وأن قطع الأراضي التي لم يقوم مشتروها بسداد أثمانها ستقوم أمانة التفليسة بفسخ عقود بيعها ومصادرة التأمين ومن ثم طرحها مع عدة قطع أخرى تم الانتهاء من إثباتها قضائياً لأمانة التفليسة في مزاد علني.
ووجه نداء للأجهوري بطلب مساعدته في رد حقوق المستثمرين بأن يقوم برد ما لديه من أملاك خاصة موجودة خارج المملكة إبراء لذمته وإنهاء لهذه القضية التي امتدت لثلاثة عقود.