صرف الدفعة الأولى لبعض مستثمري الأجهوري من السعوديين وجنسيات أخرى

مدة الصرف عامان والدفعة الأولى تستغرق ثلاثة أشهر

قال المحاسب القانوني صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري بأنه وفقاً لخطط الصرف التي تمت مناقشتها مع معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمين تفليسة الأجهوري أنه من المتوقع أن يتم الصرف للمستثمرين لمدة عامين قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن إيداع مستحقات المستثمرين الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودية وهذه المدة قد تطول عن ذلك في حالة ظهور أصول جديدة للأجهوري التي من شأنها سداد أكبر قدر ممكن من مستحقات المستثمرين ولحين قفل حسابات التفليسة وإعداد الحساب الختامي. وأوضح النعيم بأنه من المتوقع أن تستغرق أعمال صرف الدفعة الأولى من رؤوس أموال المستثمرين في تفليسة الأجهوري حوالي ثلاثة أشهر وأن المشمولين بالصرف في هذه المرحلة هم من قاموا بتحديث بياناتهم عبرالموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com أو عبر الفاكس رقم 6976994 أو رقم 6986027 أو بالبريد العادي حيث أنه لن يتمكن من الصرف للذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لعدم وجود أرقام حسابات بنكية لهؤلاء المستثمرين مطالبا ورثة المستثمرين الذين توفوا إلى رحمة الله تعالي تقديم صك حصر الورثة وصور بطاقات إثبات الشخصية وتحديث بيانات كل وريث على أن يتم توثيق هذه المستندات من الجهات ذات الاختصاص في حالة المستثمرين من الجنسيات العربية والأجنبية .
وأضاف النعيم بأنه تم بالفعل تعميد البنك العربي الوطني الذي تم الاتفاق معه لإدارة أعمال الصرف لخبراته السابقة في هذا المجال بصرف عدة مجموعات للمواطنين السعوديين وكذلك لمجموعات مستثمرين من الجنسية المصرية واليمنية والسورية والفلسطينية والهندية والأردنية وأنه خلال شهر من الآن سوف تكون مجموعات الصرف على الموقع الإلكتروني للمكتب حتى يمكن للمستثمرين متابعة ااستلام المبالغ . واوضح النعيم بأنه قبل أن يتم اتخاذ قرار الصرف من المحكمة الإدارية بجدة تم توثيق حقوق المستثمرين بأحكام قضائية وأن أعمال الصرف التي تتم حالياً هي وفقاً لهذه الأحكام ولا مجال لتعديل أية مبالغ يدعي بها أي مستثمر بخلاف ما تم إثباته قضائياً إلا بحكم قضائي وأن من يدعي بوجود حقوق أخرى له في ذمة الأجهوري أو فروق حسابات عليه الرجوع للمحكمة بمستنداته الثبوتية للنظر في هذه المستندات على الوجه الشرعي ولا يتم الرجوع لأمين التفليسة حيث أن أمين التفليسة ليس من صلاحياته إثبات حق بدون حكم قضائي .
وقال النعيم إنه مازالت أمانة التفليسة تقوم بتحصيل أثمان قطع الأراضي المباعة في المزاد العلني الذي تم انعقاده يومي 25 ، 26 من شهر شوال لعام 1431ه وأن كتابة عدل جدة مازالت تقوم بإنهاء أعمال الإفراغ للمشترين وأن قطع الأراضي التي لم يقم مشتروها بسداد أثمانها ستقوم امانة التفليسة بفسخ عقود بيعها ومصادرة التأمين ومن ثم طرحها مع عدة قطع أخرى تم الانتهاء من إثباتها قضائياً لأمانة التفليسة في مزاد علني .
ووجه النعيم في ختام حديثة للأجهوري بطلب مساعدته في رد حقوق المستثمرين بأن يقوم برد ما لديه من أملاك خاصة الموجودة خارج المملكة العربية السعودية إبراءاً لذمته وانهاء لهذه القضية التي امتدت لثلاثة عقود .