صرف الدفعة الأولي لبعض مستثمري الأجهوري من الجنسية السعودية وعدة جنسيات عربية

مدة الصرف عامان والدفعة الأولي تستغرق ثلاثة أشهر

قال المحاسب القانوني صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري بأنه وفقاً لخطط الصرف التي تمت مناقشتها مع معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمين تفليسة الأجهوري أنه من المتوقع أن يتم الصرف للمستثمرين لمدة عامين قبل أن يتم إتخاذ قرار بشأن إيداع مستحقات المستثمرين الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودية وهذه المدة قد تطول عن ذلك في حالة ظهور أصول جديدة للأجهوري التي من شأنها سداد أكبر قدر ممكن من مستحقات المستثمرين ولحين قفل حسابات التفليسة وإعداد الحساب الختامي .
وأوضح النعيم بأنه من المتوقع أن تستغرق أعمال صرف الدفعة الأولي من رؤوس أموال المستثمرين في تفليسة الأجهوري حوالي ثلاثة أشهر وأن المشمولين بالصرف في هذه المرحلة هم من قاموا بتحديث بياناتهم عبرالموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com أو عبر الفاكس رقم 6976994 أو رقم 6986027 أو بالبريد العادي حيث أنه لن يتمكن من الصرف للذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لعدم وجود أرقام حسابات بنكية لهؤلاء المستثمرين مطالبا ورثة المستثمرين الذين توفوا إلي رحمة الله تعالي تقديم صك حصر الورثة وصور بطاقات إثبات الشخصية وتحديث بيانات كل وريث على أن يتم توثيق هذه المستندات من الجهات ذات الإختصاص في حالة المستثمرين من الجنسيات العربية والأجنبية .
وأضاف النعيم بأنه تم بالفعل تعميد البنك العربي الوطني الذي تم الإتفاق معه لإدارة أعمال الصرف لخبراته السابقة في هذا المجال بصرف عدة مجموعات للمواطنين السعوديين وكذلك لمجموعات مستثمرين من الجنسية المصرية واليمنية والسورية والفلسطينية والهندية والأردنية وأنه خلال شهر من الآن سوف تكون مجموعات الصرف على الموقع الإلكتروني للمكتب حتي يمكن للمستثمرين متابعة إستلام المبالغ .
واوضح النعيم بأنه قبل أن يتم إتخاذ قرار الصرف من المحكمة الإدارية بجدة تم توثيق حقوق المستثمرين بأحكام قضائية وأن أعمال الصرف التي تتم حالياً هي وفقاً لهذه الأحكام ولا مجال لتعديل أية مبالغ يدعي بها أي مستثمر بخلاف ما تم إثباته قضائياً إلا بحكم قضائي وأن ما يدعي بوجود حقوق أخري له في ذمة الأجهوري أو فروق حسابات عليه الرجوع للمحكمة بمستنداته الثبوتية للنظر في هذه المستندات على الوجه الشرعي ولا يتم الرجوع لأمين التفليسة حيث أن أمين التفليسة ليس من صلاحياته إثبات حق بدون حكم قضائي .
وقال النعيم بقوله أنه مازالت أمانة التفليسة تقوم بتحصيل أثمان قطع الأراضي المباعة في المزاد العلني الذي تم إنعقاده يومي 25 ، 26 من شهر شوال لعام 1431ه وأن كتابة عدل جدة مازالت تقوم بإنهاء أعمال الإفراغ للمشترين وأن قطع الأراضي التي لم يقوموا مشتروها بسداد أثمانها ستقوم امانة التفليسة بفسخ عقود بيعها ومصادرة التأمين ومن ثم طرحها مع عدة قطع أخري تم الإنتهاء من إثباتها قضائياً لأمانة التفليسة في مزاد علني .
ووجه النعيم في ختام حديثة للأجهوري بطلب مساعدته في رد حقوق المستثمرين بأن يقوم برد ما لديه من أملاك خاصة الموجودة خارج المملكة العربية السعودية إبراءاً لذمته وإنهاءاً لهذه القضية التي امتدت لثلاثة عقود .