قرب صرف الدفعة الأولى من رؤوس أموال مستثمري الأجهوري

تستغرق ثلاثة أشهر والمشمولون سعوديون وأجانب حدثوا بياناتهم

قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إنه من المتوقع أن يتم الصرف للمستثمرين لمدة عامين وفقاً لخطط الصرف التي تمت مناقشتها مع الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمين تفليسة الأجهوري قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن إيداع مستحقات المستثمرين الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودية لمدة قد تطول عن ذلك في حالة ظهور أصول جديدة للأجهوري التي من شأنها سداد أكبر قدر ممكن من مستحقات المستثمرين، وإلى حين قفل حسابات التفليسة وإعداد الحساب الختامي.
وأوضح النعيم أنه من المتوقع أن تستغرق أعمال صرف الدفعة الأولى من رؤوس أموال المستثمرين في تفليسة الأجهوري ثلاثة أشهر، وأن المشمولين بالصرف في هذه المرحلة هم من قاموا بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com أو عبر الفاكس رقم 6976994 أو رقم 6986027 أو بالبريد العادي، ولن يتمكن من الصرف الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لعدم وجود أرقام حسابات بنكية لهؤلاء المستثمرين. مطالباً ورثة المستثمرين الذين توفوا إلى رحمة الله تعالى بتقديم صك حصر الورثة وصور بطاقات إثبات الشخصية وتحديث بيانات كل وريث، على أن يتم توثيق هذه المستندات من الجهات ذات الاختصاص في حالة المستثمرين من الجنسيات العربية والأجنبية.
وأضاف النعيم بأنه تم بالفعل تعميد البنك العربي الوطني لإدارة أعمال الصرف لخبراته السابقة في هذا المجال بتصريف مجموعات عدة للمواطنين السعوديين، وكذلك لمجموعات مستثمرين من الجنسيات المصرية واليمنية والسورية والفلسطينية والهندية والأردنية، وأنه خلال شهر من الآن سوف تكون مجموعات الصرف على الموقع الإلكتروني للمكتب؛ حتى يمكن للمستثمرين متابعة استلام المبالغ.
وأوضح النعيم أنه قبل أن يتم اتخاذ قرار الصرف من المحكمة الإدارية بجدة تم توثيق حقوق المستثمرين بأحكام قضائية، وأن أعمال الصرف التي تتم حالياً وفقاً لهذه الأحكام، ولا مجال لتعديل أية مبالغ يدعيها أي مستثمر بخلاف ما تم إثباته قضائياً إلا بحكم قضائي، وأن مَنْ يدعي وجود حقوق أخرى له في ذمة الأجهوري أو فروق حسابات فعليه الرجوع للمحكمة بمستنداته الثبوتية للنظر في هذه المستندات على الوجه الشرعي، ولا يتم الرجوع لأمين التفليسة؛ حيث إن أمين التفليسة ليس من صلاحياته إثبات حق بدون حكم قضائي.
وقال النعيم إن أمانة التفليسة ما زالت تقوم بتحصيل أثمان قطع الأراضي المبيعة في المزاد العلني الذي تم انعقاده يومي 25 و26 من شهر شوال لعام 1431ه، وإن كتابة عدل جدة ما زالت تقوم بإنهاء أعمال الإفراغ للمشترين، وقطع الأراضي التي لم يقُمْ مشتروها بسداد أثمانها ستقوم أمانة التفليسة بفسخ عقود بيعها ومصادرة التأمين ومن ثم طرحها مع قطع أخرى عدة تم الانتهاء من إثباتها قضائياً لأمانة التفليسة في مزاد علني.
ووجّه النعيم في ختام حديثه طلبه للأجهوري لمساعدته في رد حقوق المستثمرين بأن يقوم برد ما لديه من أملاك خاصة الموجودة خارج السعودية إبراءً لذمته وإنهاءً لهذه القضية التي امتدت ثلاثة عقود.