النعيم: صرف مستحقات المساهمين في تفليسة الأجهوري قد يستغرق عامين

قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن مدة صرف مستحقات المساهمين في تفليسة الاجهوري قد تستغرق عامين بسبب كثرتهم وتنوع جنسياتهم وعدم اكتمال بياناتهم، مشيرا إلى أن نحو 4 آلاف مساهم لا توجد لهم بيانات محدثة لدى أمين التفليسة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي وفقاً لخطط الصرف التي تمت مناقشتها مع الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمين تفليسة الأجهوري، مبينا أن هذه المدة قد تطول عن ذلك في حالة ظهور أصول جديدة للأجهوري التي من شأنها سداد أكبر قدر ممكن من مستحقات المستثمرين.
وأكد أن أعمال صرف الدفعة الأولى من رؤوس أموال المستثمرين في التفليسة سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر وأن المشمولين بالصرف في هذه المرحلة هم من قاموا بتحديث بياناتهم عبرالموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com أو عبر الفاكس رقم 6976994 أو رقم 6986027 أو بالبريد العادي حيث لن يتمكن من الصرف للذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لعدم وجود أرقام حسابات بنكية لهؤلاء المستثمرين.
وطالب ورثة المستثمرين الذين توفوا تقديم صك حصر الورثة وصور بطاقات إثبات الشخصية وتحديث بيانات كل وريث على أن يتم توثيق هذه المستندات من الجهات ذات الاختصاص في حالة المستثمرين من الجنسيات العربية والأجنبية.
وأوضح النعيم أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن إيداع مستحقات المستثمرين الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وذكر أنه تم تعميد البنك العربي الوطني لإدارة أعمال الصرف لخبراته السابقة في هذا المجال بصرف عدة مجموعات للمواطنين السعوديين وكذلك لمجموعات مستثمرين من الجنسية المصرية واليمنية والسورية والفلسطينية والهندية والأردنية وأنه خلال شهر من الآن سوف تكون مجموعات الصرف على الموقع الإلكتروني للمكتب حتى يمكن للمستثمرين متابعة استلام المبالغ.
وأفاد أنه قبل أن يتم إتخاذ قرار الصرف من المحكمة الإدارية بجدة تم توثيق حقوق المستثمرين بأحكام قضائية وأن أعمال الصرف التي تتم حالياً هي وفقاً لهذه الأحكام ولا مجال لتعديل أية مبالغ يدعي بها أي مستثمر بخلاف ما تم إثباته قضائياً إلا بحكم قضائي وأن ما يدعي بوجود حقوق أخرى له في ذمة الأجهوري أو فروق حسابات عليه الرجوع للمحكمة بمستنداته الثبوتية للنظر في هذه المستندات على الوجه الشرعي ولا يتم الرجوع لأمين التفليسة حيث إن أمين التفليسة ليس من صلاحياته إثبات حق بدون حكم قضائي.
وأشار إلى أنه مازالت أمانة التفليسة تقوم بتحصيل أثمان قطع الأراضي المباعة في المزاد العلني الذي تم انعقاده يومي 25، 26 من شوال الماضي وأن كتابة عدل جدة مازالت تقوم بإنهاء أعمال الإفراغ للمشترين وأن قطع الأراضي التي لم يقوم مشتروها بسداد أثمانها ستقوم أمانة التفليسة بفسخ عقود بيعها ومصادرة التأمين ومن ثم طرحها مع عدة قطع أخرى تم الانتهاء من إثباتها قضائياً لأمانة التفليسة في مزاد علني.