عندما تصبح "العقوبة" إصلاحاً !

يأتي هذا الملتقى العلمي"الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة"الذي يبدأ أعماله رسمياً اليوم، تتويجاً لملتقيات أربعة نظمتها وزارة العدل هذا العام، تنفيذاً لأهداف المشروع القضائي الطموح"مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء"في مرحلته العلمية.
وهذا التتويج لم يأتِ من فراغ، ذلك أن موضوع الملتقى"العقوبات البديلة"أخذ حيزاً واسعاً من الطرح والنقاش في المحافل العلمية والقضائية والاجتماعية والإعلامية على حد سواء.
ومن المتوقع أن يدعم هذا الملتقى بتوصياته التي سيخرج بها - بإذن الله - مشروع نظام"العقوبات البديلة"، الذي تعمل عليه الوزارة وصرح به وزير العدل أخيراً.
إن هذا المحفل الكبير لن ينسى أن تشمل توصياته الاهتمام بالسجناء وأسرهم، إذ تعد العقوبات البديلة جزءاً من الحل، وهي داعم رئيس - ولا شك - للمؤسسات الاجتماعية في المقام الأول، ذلك أن هدف العقوبة هو التهذيب والإصلاح اللذان يحتاجهما المجتمع في مواجهة الجريمة كخطر اجتماعي مرتبط بفلسفة العقوبة.
وكما علمتُ فإن من ضمن البدائل التي يتم درسها حالياً تطبيق نظام إلكتروني تقني يتيح المراقبة المنزلية للمحكوم عليه، وهذه التقنية من شأنها أن يقضي المحكوم عليه مدة سجنه في بيته لا يغادره طوال فترة الحكم، من دون الحاجة إلى بقائه في السجن وما يترتب على ذلك من تشرّد الأبناء والأسر ووقوع مخاطر اجتماعية ونفسية عدة، وليعمل أحدنا تجربة البقاء في بيته - لظرف ما - يومين أو ثلاثة ليعرف أهمية ولذة الخروج من دائرة البيت، بل إنه سيشعر بعتمة البيت وظلمته عليه حتى لو كان قصراً مشيداً.
ويبقى على القائمين في دراسة المشروع تحديد نوعيات السجناء الذين من الممكن تطبيق"نظام المراقبة المنزلية الإلكترونية عليهم، ذلك من المهم أن تشمل القائمة السجينات، لأنهن الأكثر حاجة لبقائهن في المنازل بين أطفالهن وأسرهن للمحافظة عليهم واستمرار تماسك الأسرة على أن يتبع تطبيق هذا النظام في حال نجاحه على نوعيات أخرى من السجناء.
أخيراً ومع أن وثيقة"الرياض"بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية جاءت كوثيقة استرشادية، إلا أن تفعيلها وجعلها منطلقاً للعمل على إقرار نظام العقوبات البديلة أمر تدعو الحاجة إليه في هذا الوقت لأمور عدة أهمها: إصلاح الفرد الواقعة عليه العقوبة، إصلاح المجتمع بصلاح أفراده، حماية أسرته من التشرد، وكذلك تجنيب الاختلاط مع أصحاب الجرائم الكبيرة من أهل السوء في السجون، وأيضاً مردود اقتصادي بتوفير مبالغ كبيرة تصرف على السجون كل عام.
* مستشار وزير العدل.