صحف: العقوبات البديلة..قضاء عقوبة السجن بالمنزل ورقابة إلكترونية

كشفت المديرية العامة للسجون أن قائمة طويلة من العقوبات البديلة ستصبح في حكم السارية المفعول قريباً لكل من الجهات القابضة وجهات القضاء داخل أروقة المحاكم الشرعية هي التي سيناط بها تحديد البدائل بدلاً من التوقيف في السجن، او العقوبات السالبة للحرية، حيث سيكون بإمكان القاضي النطق بحكم بديل بحسب التهمة والجرم وقد يكون غرامة مالية أو خدمات اجتماعية أو ما يراه القاضي مناسباً، كما أن هناك الكثير من العقوبات البديلة التي تطبّق حالياً حيث تسعى الجهات المعنية بإقرار مشروع العقوبات البديلة للتوسّع في تطبيق هذه العقوبات وجعلها ضمن روح النظام المتبع.
وذكرت صحيفة اليوم في تقرير نشرته أن مساعد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب عبد الله بن ناصر الحربي أكد لها أنه تم تأسيس لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان والأمن العام والمديرية العامة للسجون وهي تدرس حالياً إقرار وتقنين مشروع العقوبات البديلة للسجن، حيث سيصدر العديد من التوصيات والتي تشمل الاهتمام بالسجناء وأسرهم بالإضافة إلى التخفيف من تكدس النزلاء في العنابر حيث تعتبر العقوبات البديلة جزءاً من الحل وهو يعدّ بمثابة مؤسسة اجتماعية في المقام الأول هدفها التهذيب والإصلاح وبأنها من المؤسسات المهمة التي يحتاجها المجتمع في مواجهة الجريمة كخطر اجتماعي مرتبط بفلسفة العقوبة.
وعلمت “اليوم” أن من ضمن البدائل التي يتم دراستها حالياً تطبيق نظام إلكتروني تقني يتيح المراقبة المنزلية للمحكوم عليه. وتشير معلومات حصلت عليها “اليوم” إلى أن هذه التقنية من شأنها أن يقضي المحكوم عليه مدة سجنه في بيته لا يغادره طوال فترة الحكم، دون الحاجة إلى بقائه في السجن وما يترتب على ذلك من تشرّد الابناء والاسر ووقوع مخاطر اجتماعية ونفسية عديدة.
وقالت المعلومات إنه سيتم تحديد نوعيات السجناء الذين من الممكن تطبيق “نظام المراقبة المنزلية الإلكترونية”عليهم، ويرجّح أن تشمل القائمة السجينات وذلك لأنهن الأكثر حاجة لبقائهن في المنازل بين أطفالهن وأسرهن للمحافظة عليهم واستمرار تماسك الاسرة على أن يتبع تطبيق هذا النظام في حال نجاحه على نوعيات أخرى من السجناء.
وقالت مصادر إن تقنية المراقبة المنزلية الإلكترونية تتيح وضع شريط أو ما يشبه الأسورة حول ساق أو معصم السجين يكون متصلاً تقنياً بمركز مراقبة ومتابعة على مدار الساعة طوال مدة المحكومية حتى لو امتدت سنوات، كما أن هذه التقنية تسمح بتحديد المسافة التي يتاح فيها للمحكوم عليهم بالتحرّك فيها داخل منزلهم او خارجها بحيث إذا اقترب من آخر مسافة متاحة له يصدر صوت من الجهاز المثبت في ساقه، كما تصل إشارة في الحال لمركز المراقبة الذي يعطي أمراً لفرق المتابعة الميدانية لتعقب السجين ومن ثم إعادة القبض عليه.
وينتظر أن تقضي إجراءات تطبيق هذه التقنية بإبلاغ السجين بأنه لو اخترق المسافة المسموح له بالحركة فيها فإنه سيُعاد القبض عليه ومن ثم إيداعه السجن العام ولن يعود إلى بيته ليسجن فيه.
أما صحيفة الوطن فقد كتبت تحت عنوان (التدخين” يحرم شابا فرصة العمل التي انتظرها طويلا) تقول : ( ما أن تلقى الشاب سعد التيماوي مكالمة هاتفية من إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأدوية بمنطقة تبوك، حتى هب مستبشراً ومبشراً ذويه بحصوله على فرصة عمل بعد أن تخرج في المعهد المهني الصناعي بالمنطقة قسم صيانة الإلكترونيات، وبعد انتظاره لفترة طويلة قضاها في البحث عن عمل يتناسب مع مؤهلاته وخبراته. ومع إشراقة صباح أمس كان الشاب سعد يقف أمام الشركة التي دعته إلى إجراء المقابلة الشخصية بعد قناعتها بما يتضمنه ملفه من مؤهلات دراسية كافية لقبولة، وسارت مجريات المقابلة حسب المعتاد.
وفي نهاية المقابلة سئل ما إذا كان مدخناً أم لا فأجاب بنعم فقوبل على الفور من قبل لجنة القبول النهائي بالرفض والاعتذار عن توظيفة، وسلم له ملفه ليغادر مقر الشركة تصحبة خيبة أمل خاصة بعد أن أكد لأعضاء اللجنة دون جدوى أنه أقلع عن التدخين ممزقاً علبة السجائر التي كانت في حوزته أمامهم، إلا أن ذلك لم يشفع له عند اللجنة. وفي هذا السياق كان ل”لوطن”اتصال هاتفي بمدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة تبوك محمد الشهري الذي أوضح أن الشاب سعد التيماوي تم ترشيحه من قبلنا بناءً على مؤهلاته التي تتناسب مع العرض الوظيفي المتاح من شركة تبوك للصناعات الدوائية، وفيما يخص قبوله من عدمه فهو يعود إلى صاحب العمل الذي يضع الآلية لاختيار الموظف المناسب في مكانه المناسب. وفي تصريح آخر لمدير إدارة الموارد البشرية في شركة تبوك للصناعات الدوائية علي بن محمد الكعبي ذكر ل”الوطن” أن ما حدث لم يكن رفضا لهذا الشاب ولكنه وضع في مفاضلة مع شاب آخر ليس مدخناً يحمل نفس المؤهلات التي لديه وسنسعى لتوظيفه في مكان آخر عند توفر الشاغر الوظيفي.