عقوبات بديلة: قضاء عقوبة السجن بالمنزل ورقابة إلكترونية

كشفت المديرية العامة للسجون أن قائمة طويلة من العقوبات البديلة ستصبح في حكم السارية المفعول قريباً لكل من الجهات القابضة وجهات القضاء داخل أروقة المحاكم الشرعية هي التي سيناط بها تحديد البدائل بدلاً من التوقيف في السجن، او العقوبات السالبة للحرية، حيث سيكون بإمكان القاضي النطق بحكم بديل بحسب التهمة والجرم وقد يكون غرامة مالية أو خدمات اجتماعية أو ما يراه القاضي مناسباً، كما أن هناك الكثير من العقوبات البديلة التي تطبّق حالياً حيث تسعى الجهات المعنية بإقرار مشروع العقوبات البديلة للتوسّع في تطبيق هذه العقوبات وجعلها ضمن روح النظام المتبع.
بدء العدّ العكسي لتطبيق العقوبات البديلة (اليوم)
وأكد مساعد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب عبد الله بن ناصر الحربي ل"اليوم": أنه تم تأسيس لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان والأمن العام والمديرية العامة للسجون وهي تدرس حالياً إقرار وتقنين مشروع العقوبات البديلة للسجن، حيث سيصدر العديد من التوصيات والتي تشمل الاهتمام بالسجناء وأسرهم بالإضافة إلى التخفيف من تكدس النزلاء في العنابر حيث تعتبر العقوبات البديلة جزءاً من الحل وهو يعدّ بمثابة مؤسسة اجتماعية في المقام الأول هدفها التهذيب والإصلاح وبأنها من المؤسسات المهمة التي يحتاجها المجتمع في مواجهة الجريمة كخطر اجتماعي مرتبط بفلسفة العقوبة.
«بعض البدائل المقترحة للعقوبات السالبة للحرية، والعمل على تشغيل السجناء في مزارع نموذجية منتِجة، وبأجر يومي، وإنشاء مصانع يتم تأهيلهم للعمل بها»
وعلمت "اليوم" أن من ضمن البدائل التي يتم دراستها حالياً تطبيق نظام إلكتروني تقني يتيح المراقبة المنزلية للمحكوم عليه. وتشير معلومات حصلت عليها "اليوم" إلى أن هذه التقنية من شأنها أن يقضي المحكوم عليه مدة سجنه في بيته لا يغادره طوال فترة الحكم، دون الحاجة إلى بقائه في السجن وما يترتب على ذلك من تشرّد الابناء والاسر ووقوع مخاطر اجتماعية ونفسية عديدة.
وقالت المعلومات إنه سيتم تحديد نوعيات السجناء الذين من الممكن تطبيق "نظام المراقبة المنزلية الإلكترونية"عليهم، ويرجّح أن تشمل القائمة السجينات وذلك لأنهن الأكثر حاجة لبقائهن في المنازل بين أطفالهن وأسرهن للمحافظة عليهم واستمرار تماسك الاسرة على أن يتبع تطبيق هذا النظام في حال نجاحه على نوعيات أخرى من السجناء.
وقالت مصادر إن تقنية المراقبة المنزلية الإلكترونية تتيح وضع شريط أو ما يشبه الأسورة حول ساق أو معصم السجين يكون متصلاً تقنياً بمركز مراقبة ومتابعة على مدار الساعة طوال مدة المحكومية حتى لو امتدت سنوات، كما أن هذه التقنية تسمح بتحديد المسافة التي يتاح فيها للمحكوم عليهم بالتحرّك فيها داخل منزلهم او خارجها بحيث إذا اقترب من آخر مسافة متاحة له يصدر صوت من الجهاز المثبت في ساقه، كما تصل إشارة في الحال لمركز المراقبة الذي يعطي أمراً لفرق المتابعة الميدانية لتعقب السجين ومن ثم إعادة القبض عليه.
وينتظر أن تقضي إجراءات تطبيق هذه التقنية بإبلاغ السجين بأنه لو اخترق المسافة المسموح له بالحركة فيها فإنه سيُعاد القبض عليه ومن ثم إيداعه السجن العام ولن يعود إلى بيته ليسجن فيه.
كما ينتظر أن تجري الجهة المعنية تجاربها قبيل تطبيق هذه التقنية استعداداً لبدء انطلاقها الفعلي.
وقال مختصون في جامعة نايف للعلوم الامنية ان بعض البدائل المقترحة للعقوبات السالبة للحرية هي العمل على تشغيل السجناء في مزارع نموذجية منتِجة، وبأجر يومي، وإنشاء مصانع يتم تأهيلهم للعمل بها، وهذا ضمان بأن يخرج السجين بعد قضاء مدة محكوميته وفي يده حِرْفة تقوده إلى الاستمرار في الإنتاج والتعايش مع المجتمع، والعمل في التعمير واستصلاح الأراضي ومزارع الأغنام والأبقار.. مشيراً في هذا الصدد إلى بعض الدول التي تُصدِّر بعض السجناء للعمل في الخارج؛ مما يخفف العبء عن كاهل الدولة.
وأشارت مصادر ل «اليوم» الى أن العقوبات البديلة يُستثنى منها جرائم الارهاب التي تحتاج الى معاملة خاصة، ومرتكبو جرائم الحق الخاص، إلا أنها تستثني المحكوم الوحيد العائل لأسرته من السجن، بحيث يقضي محكوميته في المنزل ما دامت الجريمة حقاً عاماً، وأيضاً الطلاب الذين قد يقضون فترة العقوبة في اعمال الخدمة العامة، ويستثنى منها القضايا الجنائية والتفحيط وعدم الالتزام بقواعد المرور، وهو الامر المطبّق في سجون كثير من دول العالم.