"الصحة" و "الخدمة المدنية" تستحدثانها "اختصاصي اجتماعي" في مراكز "الرعاية" للتعامل مع حالات العنف الأسري

شرعت وزارتا الصحة والخدمة المدنية، في استحداث وظيفة"اختصاصي اجتماعي"في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة"الإستراتيجية"للعام المقبل، للحد من حالات العنف الأسري، والتسريع في حلها وعلاجها. وتسهم هذه الخطوة في الحد من تحويل حالات العنف إلى المستشفيات، كما هو معمول به حالياً.
وقال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الشرقية الدكتور خالد التركي، في تصريح ل"الحياة":"نعمل حالياً، على معرفة احتياج مراكز الرعاية الصحية"، مؤكداً على"الحاجة إلى اختصاصي اجتماعي في المراكز، وتعيينهم يعتمد على توفرهم". فيما علمت"الحياة"من مصادر في إدارة الرعاية الصحية الأولية في الشرقية، أن"117 مركزاً صحياً في المنطقة، تتهيأ لإدخال مسار جديد في تقديم الخدمات الطبية العلاجية، وهو المسار الاجتماعي، عبر تعيين اختصاصي اجتماعي في كل مركز صحي، يتولى ضبط حالات العنف الأسري، ونشر الوعي بالتعامل مع المشكلات الأسرية في الأحياء، والقدرة على التعامل مع الحالات التي تتعرض إلى عنف أسري، وعدم تحويلها إلى المستشفيات".
وأشارت المصادر، إلى ان الاحتياج إلى الاختصاصي الاجتماعي، جاء بناءً على"ارتفاع مؤشر حالات العنف الأسري، فيما يسهم زيادة الوعي الاجتماعي، وتثقيف الأمهات وأفراد الأسرة، في زيادة التبليغ عن حالات العنف"، لافتة إلى انه يتم حالياً"تحويل الحالات إلى المستشفيات بحسب الاحتياج، من قبل اختصاصي اجتماعي غير معتمد في المركز الصحي. ولكن سيختلف الأمر اختلافاً كلياً بعد توفر الاختصاصي الاجتماعي، من خلال الإعلان عن الوظائف، وتوزيعها على المراكز الصحية".
وتقوم طبيعة عمل الاختصاصي الاجتماعي،"على دليل إرشادي، يعرف الاختصاصي على المهام الموكلة إليه داخل المركز الصحي". وكانت مقترحات قُدمت إلى وزارة الصحة، بأن"يكون لكل ثلاثة مراكز اختصاصي اجتماعي واحد. إلا أن الوزارة تعمل حالياً، على توفير اختصاصي لكل مركز، للتعامل مع الحالات الاجتماعية، وتقديم الإرشاد الاجتماعي لها، وتحديد مدى احتياجها إلى علاج نفسي، وبدء التعامل معها صحياً، من خلال تحويلها إلى العلاج، أو الاكتفاء في جلسات الاختصاصي الاجتماعي".
وأكدت عاملات في مراكز صحية، ل"الحياة"، أهمية تعيين اختصاصية اجتماعية،"لما ترد لنا من حالات عنف أسري، ويتم تحويلها إلى المستشفيات، وقد يستغرق علاجها وقتاً طويلاً، في متابعتها بين الحماية الاجتماعية والشؤون الصحية"، مشيرات إلى"صعوبات"تواجههن في"التواصل مع المستشفيات، أو في التنسيق مع الشؤون الاجتماعية، والإجراءات الطويلة، فبعض الحالات التي تصل تحتاج إلى تأهيل اجتماعي، ويمكن بعد ذلك تحويلها إلى اختصاصي نفسي، بحسب ما تتطلبه الحالة".
واعتبرن استحداث وظيفة"اختصاصي اجتماعي""نقلة نوعية في المراكز الصحية، تسهم في تطوير خدماتها، ليس على صعيد حالات العنف فقط، بل على الصعيد الأسري عموماً، لأن أغلب من يرتاد المراكز هم من الأمهات والأطفال الرضع، وهذه الشرائح بحاجة إلى خدمات الاختصاصية الاجتماعية، بان تعمل على تقويم وضع الأسرة اجتماعياً، وتقديم إرشادات حول العنف الأسري، وأهمية الكشف عنه، وكيفية التعامل معه".