اختصاصيون اجتماعيون في المحاكم وأقسام الشرط

التخصص في القضايا الاجتماعية والأسرية لدى الجهات المعنية مثل المحاكم والمراكز الشرطية، يعزز معالجات منهجية وعلمية للمشكلات التي تتعرض لها الأسر وأفرادها، ويجعل التعامل مع المعطيات أكثر وضوحا، بما يوجد لها حلولا حاسمة وسريعة قبل الدخول في دوامات كبيرة تعقدها وتؤزم العلاقات بين الأفراد.
ويشدد الباحث في السلوك الاجتماعي والمشاكل الأسرية رئيس العيادات الخارجية بمستشفى حراء بمكة المكرمة الدكتور عادل الجمعان على «ضرورة وجود أقسام للاختصاصيين الاجتماعيين في المحاكم العامة ومراكز الشرط، وذلك لمعرفتهم بكيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري والعمل على التنسيق بين أصحاب هذه الحالات والجهات المختصة».
ويؤكد الدكتور الجمعان أنه «لا توجد إحصائيات دقيقة لحالات العنف الأسري في المملكة»، مرجعا في الوقت ذاته، ارتفاع حالات العنف الأسري لأسباب اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد لدى بعضهم، مشيرا إلى أن 12 % من الأطفال تعرضوا للعنف الاسري، فزادت معدلات الطلاق في الأسرة، التي دخلت بدورها نفق التحلل والتغير.
ويوضح أستاذ الشريعة بجامعة أم القرى عضو جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي أن «تعيين اختصاصيين في مراكز الشرطة والمحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام، اقتراح رائع لأن هذا المسعى للصلح والإصلاح مطلب شرعي حثت عليه الشريعة الإسلامية».
وأضاف السهلي أنه «لو وجد المختصون الاجتماعيون في مثل هذه المواقع المهمة ستحقق الأهداف المرجوة منها، التي تضمن الصلح والإصلاح بين الناس، وكذلك تخفف الأعباء الكبيرة التي تقع على هذه الجهات الحكومية».
ويرى قاضي المحكمة الجزئية بمكة المكرمة الشيخ طنف محمد الدعجاني أن «وجود الاختصاصيين الاجتماعيين في المحاكم فكرة إيجابية، حيث تسهم بشكل كبير في التخفيف من القضايا على المحاكم»، مشيرا إلى أن هؤلاء المختصين يكونون فكرة عامة عن القضية ويعرضونها على القضاة، فيسهمون في التخفيف من حدة القضايا والمشاكل قبل دخولها الى القاضي.
وقد أوضحت دراسة مسحية سابقة من وجهة نظر الضباط العاملين في مراكز شرطة منطقة الرياض ضرورة استحداث وظيفة اختصاصي اجتماعي في مراكز الشرطة، وكشفت نتائجها التي قام بها الرائد عبدالله بن صالح الحصان أحد منسوبي الأمن العام لنيل درجة الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، وحملت عنوان «جدوى استحداث وظيفة اختصاصي اجتماعي في مراكز شرطة مدينة الرياض من وجهة نظر الضباط العاملين فيها» أن ما نسبته 42 % من أفراد العينة يوافقون جدا على فائدة وجود المتخصص الاجتماعي في مراكز الشرطة لحل خلافات عائلية قد لا يريد أصحابها عرضها مباشرة على رجال الشرطة، كما أن ما نسبته 43 % يوافقون على ذلك، وأن ما نسبته 12 % ذوو رأي محايد، وما نسبته 3 % غير موافقين على ذلك.
وقد توصلت الدراسة التي طبقت على 100 فرد من ضباط ومديري مراكز الشرطة بمدينة الرياض، إلى أن الجميع يوافقون جدا على تقبل المجتمع لوجود المتخصص الاجتماعي داخل مراكز الشرطة، وذلك لأن وجود المتخصص الاجتماعي داخل مراكز الشرطة يساعد على حل المشكلات الاجتماعية ويعود بالفائدة بشكل عام على المجتمع، كما يتفهم الحالات الاجتماعية بشكل أفضل، إلى جانب تفهم حالات الأحداث والمراهقين التي ترد لأقسام الشرطة، كما ينسجم وجود المتخصص الاجتماعي في مراكز الشرطة مع رغبة المواطن بوجود موظف مدني في أقسام الشرطة لديه القدرة على فض المنازعات والخلافات قبل تفاقمها وبروز علاقة يسودها الحوار والتفاهم بين رجال الأمن والمواطن.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات، كان من أهمها استحداث وظيفة اختصاصي اجتماعي في مراكز الشرط، وأن يتم اختيار المتخصص الاجتماعي وفق عدد من الشروط والسمات والخصائص التي من أهمها النزاهة والدراية العلمية والعملية بالخصائص النفسية والسلوكية للأفراد، والحيادية التامة في التعامل مع المواطنين أثناء فض المنازعات، والخبرة العلمية والعملية التي تؤهله للتعامل مع المشاكل الاجتماعية المختلفة، ورعاية حالات الأحداث المنحرفين، واحتواء وتفهم حالات الغضب عند المتخاصمين، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي قد ترد لأقسام الشرطة، وأن يتسم بالفضائل والأخلاق الرفيعة.