«اختصاصيات»: حالات العنف تتزايد... ونسعى إلى تشديد «عقوبة المعنفين»

دعت اختصاصيات في مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، إلى الإعلان عن حالات العنف الأسري، التي ترد إلى المراكز الصحية الأولية، والاهتمام بها، بهدف «الحدِّ من العنف ضد المرأة والطفل». وطالبن بوضع «استراتيجية» مع بداية العام الجديد، «ذات ملامح واضحة ومحددة» تصل إلى حد «مقاضاة المُعنف، إذا ثبت صحة ذلك»، تزامناً مع قرب بدء تنفيذ مبادرة «الحدّ من الإيذاء».
وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية منى العادل، أن الشؤون الاجتماعية، تعمل بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، على «حصر حالات العنف في كل مركز من مراكز الأحياء»، موضحة أنه «لا يوجد استراتيجية للتعامل مع حالات العنف التي تصل إلى مراكز الرعاية الصحية بهدف العلاج. وعندما نقوم بتحويلها إلى الشؤون الاجتماعية، يتم عمل بحث اجتماعي، وإجراءات روتينية، تشمل توعية الأسرة وتقديم برنامج إرشادي»، مؤكدة أهمية «إطلاق خطة لمكافحة العنف الأسري»، لافتة إلى أنه من خلال عملهم في مراكز صحية «لم أجد عقوبات تطبق في حق ممارسي العنف».
فيما أوضحت اختصاصيات وممرضات، أنهن يعتزمن تنفيذ حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف «التوعية حول العنف الأسري، وضرورة إطلاق استراتيجية، والإعلان عن حالات العنف إلكترونياً مع بث صور لحالات تعرضت إلى عنف»، بحسب إحدى الممرضات، مضيفة أنه «لوحظ أن هناك تراخياً في معاقبة أو معرفة المعنف، علماً بأن غالبية الحالات يتم إبلاغ مديرية الشؤون الصحية عنها، ومنها إلى الشؤون الاجتماعية، وتوجد حالات عنف بسيطة لا يتم الإبلاغ عنها».
وأضافت الممرضة، «نسعى إلى زيادة وعي المجتمع، من خلال حملة إلكترونية، بهدف تذكير المسؤولين بأهمية إيجاد استراتيجية للحدّ من الإيذاء والعنف»، لافتة إلى أن «المبادرة التي أطلقت قبل أشهر، قد تحقق الآمال المرجوة، ونحن كممرضات واختصاصيات نفس واجتماع، نسعى إلى تكثيف محاربة العنف الأسري».
بدورها، أوضحت الاختصاصية النفسية منى اليوسف، (تعمل في مركز صحي)، أنه «من خلال المراجعات اليومية للمرضى، من أمهات وأطفال، نلاحظ أن العنف الأسري موجود وبكثرة، ولدينا إصابات عدة ناجمة عن ممارسات عنيفة، ويتم الإبلاغ عنها. ونعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية على نشر ملصقات في المجمعات التجارية، والأماكن العامة، لنشر رقم الخط الساخن والشكاوى ضد المعنفين. وهذا آخر ما توصلنا إليه، إضافة إلى تنفيذ حملة إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، وبرامج الدردشة، للتعريف بمبادرة الحد من الإيذاء، والتأكيد على بعض بنودها التي تتعلق بمعاقبة المعنف، والكشف عن حالات العنف المتضررة، مع التأكيد على السرية التامة للتفاصيل».
يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان، ستصدران خلال أسبوعين، الإحصاء السنوي لحالات العنف الأسري والشكاوى المتعلقة بها، التي وردت إليهما، مع الكشف عن الحالات التي تم متابعتها والبرامج التي تم تنفيذها والشكاوى الهاتفية، وغيرها من القضايا الحقوقية كحالات الطلاق، والخلع، والنفقة، والحضانة التي وردت إلى فروعهما على مستوى المملكة.