جدة: دورة تعزز مهارات المتعاملين مع حالات الإساءة للأطفال

تنطلق اليوم (السبت) في محافظة جدة، الدورة التدريبية الأساسية للمهنيين والمتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال والتي ينظمها برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية والجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الأطفال بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة الخيرية في جدة والإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية.
وبحسب رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي التي تحدثت إلى «الحياة» أن هذه الدورة تأتي وفقاً لاتفاق تعاون مشترك بين «حماية» وبرنامج الأمان الأسري الوطني، مشيرة إلى أن الدورة موجهة إلى كل المتعاونين مع حالات الإهمال والإساءة للأطفال.
وأضافت: «الدورة تهدف إلى إكساب المتعاملين مع حالات الإساءة المهارات المتقدمة لتشخيص حالات إساءة معاملة الأطفال الجسدية والجنسية والإهمال وكيفية التعامل معها في ضوء أحدث المستجدات والبحوث العلمية».
وأشارت الغامدي إلى أن هذه الدورة تحظى بحضور الكثير من المتخصصين في هذا المجال إذ يشارك فيها قضاة ومحامون وأمنيون وأختصاصيون نفسيون واجتماعيون وعدد من المتعاملين والمعنيين بدور الرعاية والأطفال وعدد من الممرضات العاملات في الأقسام الطبية المعنية، موضحةً أن الدورة ستناقش من خلالها المحاضرات وورش العمل مواضيع عدة أهمها التعرف على إيذاء وإهمال الأطفال، وجذور العنف وعوامل الخطورة الاجتماعية، ومؤشرات الإيذاء الجسدي، والتقويم والتدخل الطبي والنفسي والاجتماعي، والإجراءات الجزائية لحماية الطفل في السعودية، ومراكز حماية الطفل بالقطاع الصحي والسجل الوطني، وتأهيل الطفل والأسرة والمعنف، مع استعراض دراسات لتجارب الطفولة السيئة والعنف ضد الأطفال».
يذكر أن جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة وقعت اتفاق تعاون مشترك مع برنامج الأمان الأسرى الوطني يتم من خلاله العمل المشترك نحو رفع مستوى الوعي بهذه الظاهرة وكيفية الحد منها وآليات التعامل معها وذلك من خلال برامج تدريبية للمتخصصين في المجال وبرامج التوعية للمجتمع عموماً، وتعتبر جمعية «حماية» من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالحد من العنف الأسري وتعمل على رعاية وتأهيل وعلاج ضحايا العنف الأسري وأسرهم، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تثقيفية وتدريب العاملين والمتخصصين في المجال من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية، فضلاً عن التنسيق مع لجنة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية لمباشرة الحالات المعنفة في المنطقة.