الأمير مقرن دعا الجهات الحكومية إلى الارتقاء بخدمات التعاملات الإلكترونية . الرياض : وزراء يغازلون "المجتمع" بمستقبل "خدماتي إلكتروني" ينسف عصر "الورق"

رسم خمسة وزراء سعوديين، عالماً جديداً لمستقبل السعودية خلال السنوات المقبلة بعدما أن يتم تطبيق"التعاملات الإلكترونية"بجوانبها كافة، غير أنهم لم يحددوا وقتاً معيناً لدخول السعودية مرحلة تقديم الخدمات إلكترونياً في شكل كامل، فيما ذهب البعض لمغازلة مجتمعه عبر كشفه عن العديد من الخطط ل"مستقبل وزارته الإلكتروني"، بعد أن كشفوا عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي طبقت سابقاً، واعدين ب"توديع"عصر الورق، وتحويل كل خدمة يحتاج لها المواطن عن طريق"التقنية"، فيما تشير الأرقام إلى وصول الخدمات إلى ألف خدمة إلكترونية حتى الآن، في ظل انتظار آلاف الخدمات لتقديمها إلكترونياً.
وكان المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الثاني، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس في فندق فور سيزونز في الرياض، ضم في أولى جلساته خمسة وزراء، إذ أعلن وزير التجارة عبدالله زينل، مفتخراً، أن وزارته حصلت على المركز الأول في الخدمات إذ تقدم 70 خدمة إلكترونية، فيما ذهب وزير العدل محمد العيسى إلى حد القول بأن وزاراته بمرافقها كافة ستتحول إلى مرافق"إلكترونية"بالكامل، غير أن وزير المالية إبراهيم العساف، ذكر أن وزارته تعتبر من"أوائل الجهات في تطبيق التقنية من عام 1984"، وبعده كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا تطور قطاع الاتصالات بنسبة تصل إلى 178 في المئة، حتى دعا وزير العمل المهندس عادل فقيه، إلى إنشاء"منتديات معرفية لتبادل الخبرات والمهارات تفيد وتدعم العائد من الإنفاق".
وفي الإطار ذاته، أكد رئيس الجلسة، رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أن ما أنجزته الأجهزة الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية يأتي واقعاً ملموساً يشهده الجمهور المستفيد، وأن ما تم إنجازه هو مصدر فخر للجميع،"وإن كنا نتطلع إلى المزيد من التقدم حتى الوصول إلى الاستخدام الإلكتروني في أي مكان وأي وقت".
وأعرب الأمير مقرن، عن سعادته بالمشاركة في مثل هذا الحدث الذي سبق أن شارك في نسخته الأولى، غير أنه قال:"في المرة السابقة لم أكن راضياً عن إحراز التقدم في التعاملات الإلكترونية، ولكن في هذا المؤتمر أنا شبه راض عنها"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن القيادة تولي أهمية كبيرة لمسيرة التقنية ويترقبها المواطن والمقيم بالقطاعات كافة وأن التعاملات الإلكترونية هاجس وطني نظراً إلى ما له من أهمية في اقتصادية وإنجاز الوطن.
وقال رئيس الاستخبارات العامة، إن هذا المؤتمر فرصة مواتية لعرض ما أنجز والاطلاع على المستجدات في هذا المجال وقد شرعنا في تحقيق أهم الأهداف التنموية ولنعمل سوياً من أجل الوصول إلى أرقى معايير الخصوصية والأمان ويتضمن تقديم خدمات حكومية إلكترونية، وان مشاركة عدد من الوزراء يؤكد اهتمام القطاع الحكومي، دعوة للتعاون وفق الرؤية الملكية بما يضمن الارتقاء بهذا المجال.
من جهته، دعا وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل إلى تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في التقدم التقني والمعلوماتي، مشيراً إلى أن وزارته أجرت العديد من الخطوات واعتماد استراتيجية للتعامل الإلكتروني من خلال إنشاء مكتب فني وإدارة التعاملات التقنية والربط الإلكتروني مع برنامج سداد وبرنامج يسر، مبيناً أنه تم تدشين خدمة مؤشر الأسعار في جميع مناطق المملكة وإنشاء مراكز تفاعل لتلقي شكاوى المواطن"ومن الخدمات إصدار السجل التجاري وإصدار الرخص الصناعية للمستفيد النهائي.. والعمل مستمر للعديد من الخدمات منها الإعفاء الجمركي والاستعلام للمراجعين والقضايا التجارية من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة".
وزير العدل: سنتحول إلى عصر المحكمة الإلكترونية
تعهد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بإنهاء العديد من المشكلات التي يعاني منها مرفق القضاء حال تحول وزارته ومرفقاتها إلى عصر التقنية في شكل كامل، مؤكداً أن طموح الوزارة"كبير في ما يخص استقطاب آخر مستجدات التقنية"، مشيراً إلى أنه"إذا كانت التقنية ستسهم في تقديم الخدمة فهي مطلب شرعي"، مضيفاً:"فتأخر البت في القضايا الذي ينتج عنه جور مجحف يمكن مواجهته بالتقنية من خلال إدخال المعلومات ثم الربط ثم الخدمات".
وأوضح أنه تم افتتاح بوابة الوزارة الإلكترونية، وصولاً إلى المحكمة الإلكترونية التي تعني نظر الدعاوى بوسائل إلكترونية والتي تعتمد تقنية البرامج الحاسوبية والنظر في القضايا والدفوع وتحديد مواعيد الجلسات، مشيراً إلى أنه لا يوجد نقص في عدد القضاة.
وقال:"نحن نتخطى المعايير الدولية في عدد القضاة للمعدل السكاني بمعنى أننا تفوقنا في تحقيق المعيار الدولي لعدد القضاة بالنسبة لعدد السكان". ولفت الانتباه إلى أن المحكمة الإلكترونية ستوفر الكثير من الوقت والجهد، مؤكداً أنه"عنصر الشفافية"سيتم تعزيزه وفق هذه المحكمة،"كما أننا نعاني من وجود أخطاء مادية ولكن التقنية ستحد من تلك الأخطاء"، مضيفاً أن توافر المعلومة وبخاصة المبادئ القضائية إلكترونياً سيختزل وقتاً وجهداً كثيراً.
ولم يبد العيسى أنه سيسبق الدول التي طبقت المحكمة الإلكترونية، قائلاً:"اطلعت على تجارب عدة وسبقتنا دول في المحكمة الإلكترونية وسنستفيد من تجربتها وسنتجاوزها، وسنصل إلى المرافعات الإلكترونية وسنطبق الوكالة الإلكترونية والوصول بها إلى البريد"، مضيفاً أنه سيكون ضمن المشروع الملكي خمسة محاور: الأول يتعلق بعملية إعادة إجراءات العدل والمحاكم واستبعاد الإجراءات عديمة الأهمية، وأحكام للإجراءات من خلال برامج لا يمكن اختراقها والتكيف معها بما يخدم المصلحة العامة، تحويل الصيغ المعتمدة لتكون إلكترونية، والحرص على هندسة الإجراءات وأخيراً توفير البيئة المناسبة وإزالة الحواجز التي تعيق التواصل.
وأبان أن المحور الثاني يتعلق بمشروع بنية تحتية للتقنية وتشمل المحاكم وكتابات العدل، وتأسيس مركز معلومات وربط المحاكم وكتابات العدل وتشغيلها في مركز المعلومات لتتمكن من توفير خدمات إلكترونية، موضحاً أن المحور الثالث يتصل بالأنظمة البرامجية،"إذ سيتم تطوير الأنظمة البرامجية للمحاكم والعدل من خلال ربطها إلكترونياً، خصوصاً في الجوانب التوثيقية والاستفادة من هندسة الإجراءات وسيتم عكس الإجراءات على البرامج القائمة، كما شكلت سبعة فرق عمل لتشغيل المحاكم لتتمكن من التشغيل الشامل وخلال فترة وجيزة، كما تخطط الوزارة لتنفيذ النظام الجغرافي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة المياه المتعلقة بالأودية، خصوصاً في حجج الاستحكام إلى حين تفصيل التسجيل العيني للعقار، والذي سيشمل البداية الإلكترونية... وسيتم تشغيل بقية النماذج بالتدرج، لذا ستوفر الوزارة والمحامون التعامل المباشر من خلال البوابة".
وأشار إلى أن المحور الخامس يتعلق برفع الإنتاجية ورفع التواصل، وتوفير البريد الإلكتروني وتوفير الإنترنت لجميع منسوبي الوزارة،"سيتم إنشاء عدة معلوماتية، وسيتم رفع كتب ويمكن الرجوع المرئي لها"، مؤكداً أن وزارته حظت بمشروع طموح في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء،"نال المشروع الدعم المادي والمعنوي والمتابعة الملكية له، ما سيُحدث تطويراً في المرفق العدلي قضاءً وتوثيقاً ويُحدث نقلةً نوعيةً".
العساف: 60 في المئة من موازنة المملكة يتم تحويله آلياً
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الوزارة نفذت نظام سداد لتسديد الرسوم وتحصيل إيراداتها بدقة وسهولة في مجال الإنفاق، إذ يتم تحويل 60 في المئة من موازنة المملكة آلياً وبطريقة سهلة.
واستعرض ما أنجزته وزارته التي تعد إحدى الجهات المشرفة والمنفذة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، موضحاً أن وزارة المالية بدأت الربط الجمركي والتحويل المالي وتمكنت من استخدام التقنية بوصفها قطاعاً واعداً يلقى دعماً من الحكومة، إذ تم تخصيص مبالغ لتدريب الشباب نظراً لأن العدد الأكبر من سكان المملكة من الشباب، كاشفاً أنه تم إعداد خطة استراتيجية للتكيف والاستفادة من التقنية ثم تطوير البنية التحتية للتقنية.
وأشار إلى أن الوزارة تعتبر من أولى الجهات في تطبيق التقنية من العام 1984، كما تم إنشاء شبكة لإدارة المحتوى الإلكتروني للإشعار لإنجاز المعاملات ورفع مستوى بيئة العمل والبدء في استخدام أوامر الدفع، معلناً أنه يجري الإعداد لتنفيذ عدد من الخدمات في مجالات المناقلة بين الوظائف والرقابة المالية.
وأبان أن الوزارة تعاملت مع مستحقات المتعاملين آلياً، وبدأت في تنفيذ برنامج المشتريات الحكومية إلكترونياً والتنفيذ بطريقة آمنة، وكذلك طرح المناقصة بسرعة مضيفاً:"من المأمول أن تتحقق نقلة نوعية في ذلك فضلاً عن ما تقدمه مصلحة الجمارك والزكاة من خدمات إلكترونية، إذ تم تحويل الإجراءات الجمركية بطريقة تعمل على التكامل لتنفيذ الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بالسلع المستوردة"، وفيما يخص مصلحة الزكاة والدخل، أوضح أنه جرى الربط الآلي لبيانات المكلفين وتحديثها من خلال برنامج سداد.
ونوه وزير المالية بخدمات شركة العلم التي ضاعفت أرباحها إلى 106 ملايين ريال، وبلغ عدد عملياتها 132 مليون عملية وقدمت 16 خدمة و 70 في المئة، من تلك الأرباح جاء من القطاع الخاص، كما بلغ حجم التعاملات الإلكترونية لشركة تبادل مليون بيان استيراد وتصدير ومليون من التعاملات الإلكترونية.