وزير العدل : المحكمة الإلكترونية ستختزل التكاليف المادية والوظيفية

قال إن التقنية العدلية خيارنا الأوحد

وصف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العسى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بالمشروع التاريخي والرائد الذي سينقل القضاءالسعودي إلى طموح العالمية وسيجعلنا ضمن دول قليلة جدا اعتمدت تقنية المحكمة الالكترونية.
وقال في ورقة العمل التي ألقاءها في مؤتمر الحكومة الالكتروني الثاني والذي يقام حاليا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بالرياض إن هذا المشروع الضخم يلقى دعما واهتماما مستمراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسيصب في جملته على تسريع البت في القضايا لضمان عدالة ناجزة , ووصف التقنية العدلية بأنها خيار وحيد لا نناقش إلا خياراته التقنية المتاحة.وأضاف ان الوزارة تعمل حاليا على استقطاب احدث التقنيات العالمية والتي ستسهم في تسريع آليات وإجراءات الخدمات العدلية.وذكر أن أعمال الوزارة التقنية تتمحور على خمسة محاور هي أولا : محور هندسة الإجراءات حيث تقوم الوزارة بعملية هذه الهندسة في كافة المحاكم بمختلف درجاتها وكتابات العدل حيث سيتم استبعاد الإجراءات عديمة الفائدة والتأكد من نظامية هذه الإجراءات عن طريق برامج اكترونية لا يمكن اختراقها, وتحويل جميع الصيغ والخطابات الى صيغ اكترونية لاستخدامها في المحاكم الالكترونية.
ثانيا : أقامت الوزارة بنية تحتية متكاملة لمركز المعلومات وفق احدث التقنية مع توفير شبكة الحاسب الآلي لكافة المباني التي تشمل المحاكم وكتابات العدل والتي تم ربطها بمركز المعلومات المؤقت الذي أنشأته الوزارة مؤخرا لنقل كافة البيانات من المحاكم والكتابات الى مركز المعلومات.ثالثا : تم تطوير البرامج والأنظمة بناء على الإجراءات التي تم إعادة هندستها وسيتم ربط هذه الإجراءات مع الجهات المختصة بالإضافة الى عمل الوزارة على نظام المعلومات الجغرافي وربطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وباقي القطاعات ذات الاختصاص والذي يعتبر مرحلة انتقالية الى حين تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.رابعا : تم تدشين البوابة الالكترونية للوزارة والتي ستوفر لمنسوبي وزارة العدل والمستفيدين من خدماتها وبعض القطاعات المتعاونة مع الوزارة العديد من الخدمات والإجراءات.خامسا : تعمل الوزارة على توفير البريد الالكتروني لكافة منسوبيها والاعتماد عليه في بعض المعاملات مع إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تشمل بنك المعرفة والدراسات المهتمة بالشأن العدلي والقضائي مع الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الوظيفية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة.وأبان ان الوزارة تعمل حاليا للوصول إلى المحكمة الالكترونية والتي ستختزل العديد من التكاليف المادية والوظيفية على الدولة وتوفر الجهد على القاضي والمتقاضي وموظفي المحكمة وعلى القضية في سرعة انجازها والقضاء على الأخطاء المادية التي تقع أثناء التعاملات التقليدية.... مضيفا أن العمل جارً حاليا على إصدار الوكالات بشكل تقني لتصل الى المستفيد - بعد اعتماد التوقيع الالكتروني - عن طريق البريد كما يمكن لطالب الوكالة الدخول على بوابة الوزارة والاطلاع على كافة ما أتخذ بشأن وكالته وطلب إلغائها الكترونيا.