مشروع نظام للمشتريات الحكومية و 7 فرق لتشغيل المحاكم

رئيس الاستخبارات ووزراء المالية والعدل والعمل والتجارة والاتصالات في مؤتمر التعاملات الإلكترونية:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة أن الألف خدمة إلكترونية التي قدمتها 126 جهة حكومية ليست قليلة.
وقال إن التعاملات الإلكترونية تنمو وبسرعة، موضحا أن هناك العديد من الوزارات والجهات الحكومية شهدت تطورا ملحوظا في التعاملات الإلكترونية مثل وزارة الحج والبريد وكذلك المرور، وأن الهدف الأساسي من نظام ساهر هو سلامة المواطن وإشعاره أن هناك كاميرا أمامه ترصد أخطاءه ليتداركها ، فهي أولا وأخيرا من أجل السلامة.
وأشار إلى أنه راض تماما عن هذا المؤتمر بخلاف المؤتمر السابق.
وأضاف أن مفهوم الحكومة الإلكترونية هو إلغاء الزمان والمكان والسرعة في التعاملات واختصار الكثير من الوقت فيصبح الإنجاز في دقائق بدل أشهر.
وأكد، أمام الجلسة الخامسة للمؤتمر الثاني للتعاملات الحكومية الإلكترونية أمس التي شارك فيها خمسة وزراء هم: العدل والمالية والتجارة والعمل والاتصالات، أن للتعاملات الإلكترونية أثرا تنمويا على المجتمع، وأنها تساهم في زيادة الناتج المحلي وجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات ونسعى للتحول للمجتمع المعرفي واستحداث مجالات عمل جديدة ورفع إنتاج القطاع العام.
وقال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن وزارته لاتعاني نقصا في القضاة أبدا، مؤكدا أنه حسب التصنيف الدولي وعدد السكان فإن المملكة لديها ضعف العدد المعروف دوليا، مشيرا إلى أن وزارة العدل تسعى إلى المحكمة الإلكترونية، تطبيقا لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء وستنظر الدعاوى بوسائل إلكترونية ووفق برامج حاسوبية عالية، وتحديد مواعيد الجلسات ونسعى لتعزيز الشفافية في هذة المحكمة.
وأكد العيسى أن وزارته استطلعت تجارب دولية في هذا المجال ووجدت بعض الثغرات، سنحاول حلها وسيكون خيار الترافع متاحا للمحامين فقط، مؤكدا أن الخطة وفق خمسة محاور، هي: هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، والبنية التحتية، وربط الأنظمة ذات العلاقة إلكترونيا، وتشكيل سبع فرق لتشغيل المحاكم وكتابات العدل، وفق النظام الشامل تنفيذ نظام معلوماتي جغرافي مع وزارة البلديات، للحصول على إحداثيات المساكن والأودية وتوفير خدمة البريد الإلكتروني وإنشاء قاعات فيديو للتواصل بين المحاكم، وتم تدريب عدد كبير من موظفي الوزارة على التقنية الحديثة وإنشاء مركز معلومات.
من جهته، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن وزارة المالية أعدت خطة استراتيجية للتعاملات الإلكترونية وربط مكاتب الوزارة إلكترونيا وتطوير أنظمة الوزارة وأرشفة الوثائق والرقابة المالية الآلية، مؤكدا أن 60 في المائة من نفقات الدولة تصرف إلكترونيا وكذلك استخدم الأسلوب هذا العام مع المقاولين والمطورين.
وكشف العساف عن مشروع المشتريات الحكومية، وقال إنه تم رصد 30 ألف مليون ريال لمشاريع إلكترونية حكومية، وتم رصد ثمانية مليارات في الميزانية لمشاريع تقنية.
وأشار العساف أن الجهات الممولة لمشاريع تقنية ترصد مبالغ وليست كافية ونسعى لتوحيد الجهود.
وقال وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل إن اعتماد خطة استراتيجية للتحول الإلكتروني مكن وزارة التجارة من إدارة الخدمات التقنية بكفاءة عالية، واعتماد آليات لمواجهة التحديات، ويكفي أن وزارة التجارة نالت المركز الأول من بين جميع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية، سواء عبر البوابة الإلكترونية أو الرسائل أو الاتصال وتقدم 70 خدمة. وكشف زينل عن مشاريع جديدة للتحول الإلكتروني منها الإعفاء الجمركي ورفع الدعاوى القضائية ومتابعة استعلام المراجعين عن معاملاتهم وستكون قريبا.
وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا إلى أن هناك 10 ملايين مستخدم للإنترنت في المملكة، وأن أكثر من 178 في المائة خدمات جوال و 70 في المائة هاتف ثابت مقارنة بالمنازل، وتم تدريب 5000 من موظفي الدولة على التعاملات الإلكترونية، مؤكدا أنه من الصعب حاليا التخلي عن الكوابل النحاسية وسنعمل على تطوير الآليات.
وذكر وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الإسراع في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية يوفر وظائف جديدة ومناسبة للمواطنين، مؤكدا أننا نحتاج لطرق جديدة لطرح فرص عمل جديدة وفق التقنيات الحديثة، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية للتحول الإلكتروني وهذا لن يزيد معدل البطالة أبدا.