وزراء يشخصون واقع التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة

وضع خمسة وزراء أمس الثلاثاء في جلستهم الوزارية التي تمثل الجلسة الخامسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، رؤيتهم الشاملة نحو تعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة، وذلك في فندق الفورسيزونز في برج المملكة.
وتأتي هذه الجلسة كإحدى جلسات المؤتمر وتمثل أهميتها من الوزارات المشاركة فيها، حيث حضرها كل من وزير المالية إبراهيم العساف، والمهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل، والدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي، وعبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة.
وناقش الوزراء الخمسة الرؤية الشاملة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتطرقوا إلى محاور عدة في هذا الجانب، سعيًا إلى تشخيص الواقع وعكس الصورة الحقيقية بحضور عدد كبير من المتخصصين والباحثين والمهتمين في مجال التعاملات الإلكترونية، حيث حظيت فعاليات اليوم الأول بعدد كبير من الحضور فاق المتوقع، وهو ما يسعى إليه المؤتمر من خلال إيصال رسالته التي تهدف إلى التحول التقني للجهات الحكومي.
ويهدف المؤتمر في دورته الثانية إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والمنجزات الوطنية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية كما يسعى لعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال في ظل مشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين وحضور أكثر من 2500 إلى جانب مشاركة أكثر من 160 جهة حكومية.
وخلال رئاسته للجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية في يومه الثاني أكد أن هذا المؤتمر فرصة مواتية لعرض ما أنجز والإطلاع على المستجدات في هذا المجال وقد شرعنا في تحقيق أهم الأهداف التنموية ولنعمل سويًا من أجل الوصول إلى أرقى معايير الخصوصية والأمان ويتضمن تقديم خدمات حكومية إلكترونية، وإن مشاركة عدد من الوزراء يؤكد اهتمام القطاع الحكومي، دعوة للتعاون وفق الرؤية الملكية بما يضمن الارتقاء بهذا المجال. من جهته عرض الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل تجربة وزارته في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية مؤكدًا أن وزارته حظيت بمشروع طموح في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، وقد نال المشروع الدعم المادي والمعنوي والمتابعة الملكية له، مما سيُحدث تطويرًا في المرفق العدلي قضاءً وتوثيقًا ويُحدث نقلةً نوعيةً.
من جهته أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية أن وزارته هي إحدى الجهات المشرفة والمنفذة للتعاملات الإلكترونية الحكومية مقدمًا الشكر لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي نتج عنه هذا الجهد.
من جانبه أكد عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة أن الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر لها بالغ الأثر في نفوسنا جميعًا وتوجيهاته المثمرة في خدمة أبناء الوطن، وإننا لنفتخر بكوننا إحدى الجهات المساهمة في برنامج التعاملات الإلكترونية وبما يحقق التنوع في الخدمات الإلكترونية لتعم جميع شرائح المستفيدين.
وأشار زينل إلى أن وزارته قد قامت بالعديد من الخطوات واعتماد استراتيجية للتعامل الإلكتروني من خلال إنشاء مكتب فني وإدارة التعاملات التقنية والربط الإلكتروني مع برنامج سداد وبرنامج يسر واستمرت في فترة وجيزة حتى حصلت الوزارة على المركز الأول في الخدمات.