وزير العدل: مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء تاريخي ورائد

قال إنه يجعل المملكة ضمن دول قليلة جداً اعتمدت تقنية المحكمة الإلكترونية

وصف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بالمشروع التاريخي والرائد الذي سينقل القضاء السعودي إلى طموح العالمية وسيجعلنا ضمن دول قليلة جداً اعتمدت تقنية المحكمة الإلكترونية.
وقال في ورقة العمل التي ألقاها في المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يقام حالياً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بالرياض إن هذا المشروع الضخم يلقى دعماً واهتماماً مستمرًّا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، وسيصب في جملته على تسريع البت في القضايا لضمان عدالة ناجزة، واصفًا التقنية العدلية بأنها خيار وحيد لا نناقش إلا خياراته التقنية المتاحة.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على استقطاب أحدث التقنيات العالمية التي ستسهم في تسريع آليات وإجراءات الخدمات العدلية، مضيفًا أن أعمال الوزارة التقنية تتمحور حول خمسة محاور أولها محور هندسة الإجراءات، مفيداً أن الوزارة تنفذ هذه العملية في كافة المحاكم بمختلف درجاتها وكتابات العدل حيث سيتم استبعاد الإجراءات عديمة الفائدة، والتأكد من نظامية هذه الإجراءات عن طريق برامج إلكترونية لا يمكن اختراقها، إلى جانب تحويل جميع الصيغ والخطابات إلى صيغ إلكترونية لاستخدامها في المحاكم الإلكترونية.
وأضاف أن ثاني المحاور هو إقامة الوزارة لبنية تحتية متكاملة لمركز المعلومات وفق أحدث التقنية مع توفير شبكة الحاسب الآلي لكافة المباني التي تشمل المحاكم وكتابات العدل، والتي تم ربطها بمركز المعلومات المؤقت الذي أنشأته الوزارة مؤخراً لنقل كافة البيانات من المحاكم والكتابات إلى مركز المعلومات، مبينًا أن ثالثها هو تطوير البرامج والأنظمة بناء على الإجراءات التي تمت إعادة هندستها، حيث سيتم ربط هذه الإجراءات مع الجهات المختصة إضافة إلى عمل الوزارة على نظام المعلومات الجغرافي، وربطه بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وباقي القطاعات ذات الاختصاص والذي يعتبر مرحلة انتقالية إلى حين تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.
وأفاد أنه تم في المحور الرابع تدشين البوابة الإلكترونية للوزارة التي ستوفر لمنسوبي الوزارة والمستفيدين من خدماتها وبعض القطاعات المتعاونة مع الوزارة العديد من الخدمات والإجراءات، بينما تعمل الوزارة في المحور الخامس على توفير البريد الإلكتروني لكافة منسوبيها والاعتماد عليه في بعض المعاملات، مع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل بنك المعرفة والدراسات المهتمة بالشأن العدلي والقضائي إلى جانب الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الوظيفية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا للوصول إلى المحكمة الإلكترونية التي ستختزل العديد من التكاليف المادية والوظيفية على الدولة، وتوفر الجهد على القاضي والمتقاضي وموظفي المحكمة وعلى القضية في سرعة إنجازها، والقضاء على الأخطاء المادية التي تقع أثناء التعاملات التقليدية، مضيفا أن العمل جارٍ حاليا على إصدار الوكالات بشكل تقني لتصل إلى المستفيد- بعد اعتماد التوقيع الإلكتروني- عن طريق البريد، كما يمكن لطالب الوكالة الدخول على بوابة الوزارة، والاطلاع على كافة ما اتخذ بشأن وكالته وطلب إلغائها إلكترونيًّا.