وزير العدل: إلغاء الوكالات إلكترونيا.. قريبا

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن الوزارة تعمل حاليا للوصول إلى المحكمة الإلكترونية، التي ستختزل العديد من التكاليف المادية والوظيفية على الدولة، وتوفر الجهد على القاضي والمتقاضي وموظفي المحكمة، وعلى القضية في سرعة إنجازها، والقضاء على الأخطاء المادية التي تقع أثناء التعاملات التقليدية.
وكشف في ورقة العمل التي ألقاها في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، أمس، أن العمل جار حاليا على إصدار الوكالات بشكل تقني لتصل إلى المستفيد، بعد اعتماد التوقيع الإلكتروني، عن طريق البريد، كما يمكن لطالب الوكالة الدخول على بوابة الوزارة والاطلاع على كل ما اتخذ بشأن وكالته، وطلب إلغائها إلكترونيا.
ووصف العيسى، مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بالتاريخي والرائد «الذي سينقل القضاء السعودي إلى طموح العالمية، ويجعلنا ضمن دول قليلة جدا اعتمدت تقنية المحكمة الإلكترونية».
وأوضح أن المشروع يلقى دعما واهتماما مستمرا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسيصب في جملته على تسريع البت في القضايا لضمان عدالة ناجزة، واصفا التقنية العدلية بأنها خيار وحيد لا نناقش إلا خياراته التقنية المتاحة.
وأكد العيسى أن الوزارة تعمل حاليا على استقطاب أحدث التقنيات العالمية التي ستسهم في تسريع آليات وإجراءات الخدمات العدلية.
وذكر أن أعمال الوزارة التقنية تتمحور على خمسة محاور، هي هندسة الإجراءات، حيث تقوم الوزارة بذلك في كل المحاكم بمختلف درجاتها. وكتابات العدل، حيث سيتم استبعاد الإجراءات عديمة الفائدة، والتأكد من نظاميتها عن طريق برامج إلكترونية لا يمكن اختراقها، وتحويل جميع الصيغ والخطابات إلى صيغ إلكترونية لاستخدامها في المحاكم الإلكترونية، كما أن الوزارة أقامت بنية تحتية متكاملة لمركز المعلومات وفق أحدث التقنيات مع توفير شبكة للحاسب الآلي في كل المباني التي تشمل المحاكم وكتابات العدل، يتم ربطها بمركز المعلومات المؤقت الذي أنشأته الوزارة أخيرا لنقل البيانات من المحاكم والكتابات إلى مركز المعلومات، وكذلك تطوير البرامج والأنظمة بناء على الإجراءات التي تم إعادة هندستها، وسيتم ربطها مع الجهات المختصة، إضافة إلى عمل الوزارة على نظام المعلومات الجغرافي وربطه بوزارة الشؤون البلدية والقروية وباقي القطاعات ذات الاختصاص، ويعد مرحلة انتقالية إلى حين تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، إلى جانب تدشين البوابة الإلكترونية للوزارة التي ستوفر لمنسوبي وزارة العدل والمستفيدين من خدماتها وبعض القطاعات المتعاونة معها، العديد من الخدمات والإجراءات، وكذلك سعي الوزارة إلى توفير البريد الإلكتروني لكل منسوبيها، والاعتماد عليه في بعض المعاملات، مع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل بنك المعرفة والدراسات المهتمة بالشأن العدلي والقضائي، مع الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الوظيفية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة.