موظفات يرفعن دعاوى ضد جهات عملهن . "العمل" يكشف تزايد الشكاوى النسائية من "الطرد التعسفي" والإخلال بالعقود

كشف مسؤولون في مكتب العمل في المنطقة الشرقية، عن تزايد الشكاوى النسائية، ضد الشركات والمؤسسات التي يعملن فيها خلال العام الماضي، مشيرين إلى أن أغلبها تركزت على"الفصل التعسفي"، و"عدم الالتزام ببنود العقود". وعزوا هذا التزايد إلى ارتفاع نسبة الفتيات في القطاع الخاص.
وأبلغت فتيات تقدمن بشكاوى،"الحياة"، بالصعوبات التي واجهنها من قبل الجهات التي يعملن فيها، وعدم إيفائها ببنود العقود. كما أشارت أخريات إلى"إجحاف"بعض المؤسسات فيما يتعلق بفترة التدريب التي تسبق التوظيف، موضحات أن بعض المنشآت تخضع موظفاتها للتدريب، ويُنهينه لكن الشركة ترفض توظيفهن، كما تمتنع عن تسليمهن أية مستحقات. وقالت ناريمان جبرين:"بعد أن أنهيت فترة التدريب في برنامج"الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب"، تقدمت إلى إحدى الشركات، التي قبلت توظيفي، إلا أنها رفضت احتساب فترة التدريب في البرنامج، التي زادت عن ثلاثة أشهر. وفضلت وبعض زميلاتي الانسحاب من العمل بعد أن عملنا لفترة في الشركة، إلا أن الأخيرة رفضت إعطاءنا أية مستحقات عن الفترة التي عملنا فيها، فتقدمنا بشكوى إلى مكتب العمل، وننتظر الرد".
وذكرت عاملات، أنهن يواجهن مشكلات عدة في القطاع الخاص، تتعلق في إجازة الأمومة، وإلغاء عقود العمل من دون مبررات كافية، وعدم الالتزام ببنود العقود. وأشارت نورة القحطاني، إلى أن من بين أسباب هذه المشكلات"عدم نشر الوعي الحقوقي بين الفتيات، وعدم التزام المؤسسات بقرارات وزارة العمل".
وأوضحت مشرفات ميدانيات في مكتب العمل، ل"الحياة"، أنه يتم"النظر في الشكاوى التي تتقدم بها الموظفات. ويتم مخاطبة الشركة التي وردت الشكاوى ضدها". فيما أوضح مصدر في مكتب العمل، أن"الفرع النسائي وضع خطة لتكثيف الحملات الميدانية الرقابية على منشآت القطاع الخاص، للإطلاع على سير العمل فيها، ومدى الالتزام بالحقوق كافة من قبل الجهات المشغلة للمتعاقدات معها"، مبيناً أن"العام الماضي شهد الكشف عن مؤسسات وهمية، تقوم بتوظيف الفتيات من دون عقود رسمية، ما تطلب إعداد خطة رقابية، لضمان التزام تلك الجهات بالعقود من جهة، وبأنظمة العمل من جهة أخرى". وأبان أن"الجولات كشفت رفض بعض الشركات توظيف الفتيات، أو عدم التزامها بالسعودة، لذا بدأنا بإلزام المؤسسات المخالفة بضرورة تزويدنا بوثائق رسمية، للتأكد من قوائم الموظفين التابعين لها".
... "الآسيويون" أكثر العمال هرباً من كفلائهم !
كشفت دراسة أعدتها"غرفة الشرقية"، أن معظم العمال الهاربين من كفلائهم، هم من جنسيات آسيوية، وفي مقدمتهم البنغال، يليهم الباكستانيون، ثم الهنود، وأخيراً الفلبينيون، فيما احتلت الجنسيات العربية المرتبة الثانية، وفي مقدمتهم المصريون، يليهم السودانيون، ثم اليمنيون. أما المجموعة الثالثة فهي الجنسيات الأفريقية، وفي مقدمتهم النيجيريون ثم الإثيوبيون.
وتناولت الدراسة التي نُفذت بالتعاون مع مركز"التعاون الخليجي للدراسات والاستشارات والتطوير"، الأسباب التي تدفع العمالة الوافدة إلى الهرب، ومنها"سعي العامل لتحسين دخله، والممارسات الخاطئة من بعض الكفلاء، فضلاً عن القصور في إنفاذ التشريعات والنظم، ووجود ثغرات في النظم والتشريعات السائدة نفسها، إضافة إلى التعقيد والسلبية في إجراءات الاستقدام، والدور السلبي لقسم من المواطنين بتسترهم على هذه الظاهرة، والدور المشجع للظاهرة من بعض سفارات دول العمالة الوافدة".
وأوصت الغرفة ب"معالجة جوهرية"للظاهرة، مؤكدة أن الحل يتمثل في"السعودة. وأنه لا بديل عن التوطين". ودعت إلى"إحلال العمالة الوطنية تدريجياً، بدلاً من العمالة الأجنبية"، لافتة إلى أن ذلك يتطلب جملة قرارات يتخذها مجلس الوزراء. أبرزها"منح القطاع الخاص المزيد من المزايا والتسهيلات مقابل التوسع في سعودة الوظائف، وتحمل نسبة من رواتب وأجور العمالة الوطنية الموظفة لدى القطاع الخاص، وكلفة تدريبها خلال السنوات الثلاث الأولى، بحيث تكون منافسة فيما يتعلق بالأجور للعمالة الأجنبية الوافدة". واقترحت الدراسة"إيجاد صندوق خاص لتمويل هذه الإجراءات، وتكون رسوم استقدام العمالة الأجنبية والغرامات، التي تفرض عليها جزءا منه، فضلا عن مصادر تمويلية أخرى، وبحيث لا يكون الصندوق عبئا على ميزانية الدولة. وأشارت الدراسة إلى أهمية فرض رسوم على استقدام العمالة الأجنبية التي لها بدائل محلية كافية".