كشف مسؤولون في مكتب العمل في المنطقة الشرقية، عن تزايد الشكاوى النسائية، ضد الشركات والمؤسسات التي يعملن فيها خلال العام الماضي، مشيرين إلى أن أغلبها تركزت على «الفصل التعسفي»، و»عدم الالتزام ببنود العقود». وعزوا هذا التزايد إلى ارتفاع نسبة الفتيات في القطاع الخاص. وأبلغت فتيات تقدمن بشكاوى، «الحياة»، بالصعوبات التي واجهنها من قبل الجهات التي يعملن فيها، وعدم إيفائها ببنود العقود. كما أشارت أخريات إلى «إجحاف» بعض المؤسسات فيما يتعلق بفترة التدريب التي تسبق التوظيف، موضحات أن بعض المنشآت تخضع موظفاتها للتدريب، ويُنهينه لكن الشركة ترفض توظيفهن، كما تمتنع عن تسليمهن أية مستحقات. وقالت ناريمان جبرين: «بعد أن أنهيت فترة التدريب في برنامج «الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب»، تقدمت إلى إحدى الشركات، التي قبلت توظيفي، إلا أنها رفضت احتساب فترة التدريب في البرنامج، التي زادت عن ثلاثة أشهر. وفضلت وبعض زميلاتي الانسحاب من العمل بعد أن عملنا لفترة في الشركة، إلا أن الأخيرة رفضت إعطاءنا أية مستحقات عن الفترة التي عملنا فيها، فتقدمنا بشكوى إلى مكتب العمل، وننتظر الرد». وذكرت عاملات، أنهن يواجهن مشكلات عدة في القطاع الخاص، تتعلق في إجازة الأمومة، وإلغاء عقود العمل من دون مبررات كافية، وعدم الالتزام ببنود العقود. وأشارت نورة القحطاني، إلى أن من بين أسباب هذه المشكلات «عدم نشر الوعي الحقوقي بين الفتيات، وعدم التزام المؤسسات بقرارات وزارة العمل». وأوضحت مشرفات ميدانيات في مكتب العمل، ل «الحياة»، أنه يتم «النظر في الشكاوى التي تتقدم بها الموظفات. ويتم مخاطبة الشركة التي وردت الشكاوى ضدها». فيما أوضح مصدر في مكتب العمل، أن «الفرع النسائي وضع خطة لتكثيف الحملات الميدانية الرقابية على منشآت القطاع الخاص، للإطلاع على سير العمل فيها، ومدى الالتزام بالحقوق كافة من قبل الجهات المشغلة للمتعاقدات معها»، مبيناً أن «العام الماضي شهد الكشف عن مؤسسات وهمية، تقوم بتوظيف الفتيات من دون عقود رسمية، ما تطلب إعداد خطة رقابية، لضمان التزام تلك الجهات بالعقود من جهة، وبأنظمة العمل من جهة أخرى». وأبان أن «الجولات كشفت رفض بعض الشركات توظيف الفتيات، أو عدم التزامها بالسعودة، لذا بدأنا بإلزام المؤسسات المخالفة بضرورة تزويدنا بوثائق رسمية، للتأكد من قوائم الموظفين التابعين لها».
