عون: لا قانون يلزمنا تمويل المحكمة

طالب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون «بتقييم شامل لما ورد في موقع ويكيليكس»، معلناً رفضه أي زيادة ضريبية على البنزين أو على ال TVA.
وانتقد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل امس، التحركات الاحتجاجية في عين سعادة وجوارها ضد مرور شبكة التوتر العالي فيها، وقال: «تدخلنا عام 2006 بناء لطلب الأهالي كي نتأكد مما إذا كان مد هذه الشبكة مضراً أم لا، ولم نتدخل لمنع المد»، مشيراً إلى أنه «مع استلام الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة عام 2009 استعان بخبراء لتقصي الأمر، ووجدنا من خلال القياسات للحقل المغناطيسي الكهربائي أن لا خطر على صحة الأهالي، ولا ضرر». وقال: «نحن لسنا من خطّط ولزّم (المشروع) ولا حتى مسؤولين عن مد الشريط بل مجلس الإنماء والإعمار».
وحمل عون على «تحريض الكتائب والقوات للأهالي»، معلناً أن «الحكومة بوزرائها الثلاثين وبينهم الوزراء الثلاثة للقوات والكتائب صوتوا لمصلحة مد الشريط»، وقال: «الطائرة التي اشتراها جبران باسيل رديناها»، مبدياً أسفه ل «أي حد وصلت إليه السفاهة والتفاهة في الحكي الذي سمعناه في هذا الموضوع (القول إن باسيل اشترى طائرة بمبلغ 21 مليون دولار)».
وتطرق عون إلى تسريبات «ويكيليكس»، وقال: «يجب أن نعد تقييماً شاملاً. هناك طبقة سياسية بكاملها يشتم بعضها بعضاً ولا أحد فيها يشيد بالآخر، بينما هناك سفارة تنقل اللقلقة. سفارة الولايات المتحدة بكبرها وضخامتها تنقل اللقلقة».
وطالب عون باستيراد سيارات تعمل على الغاز والمازوت الأخضر، مؤكداً أنها «توفر 60 في المئة من بدل الطاقة». وقال: «هذه يوقفها نائب على ذوقه ويحكي على مدى سنتين، ولا أحد يقول له أعطنا التقرير الذي يقول إنها قنابل موقوتة». ورأى أن «على العمال أن يتظاهروا، وإن شاء الله يتظاهرون غدًا (اليوم)، وليرونا قوّتهم، وعلى الأقل هناك أناس تتظاهر وتطلب برفع الأجور»، داعياً إلى تغيير النظام الضريبي. وقال: «الربح الريعي يجب أن يدفع الضريبة الأكبر على الأرباح».
وقال عون رداً على أسئلة الصحافيين: «لسنا مع زيادة الضريبة على البنزين (وردت في الموازنة) ولا على «tva» وممنوع الضرائب على الاستهلاك»، ولماذا نقبل بضريبة المحروقات 60 في المئة التي ستلحق بكل الأمور؟ وهل هذه هي المعارضة؟ هذه معارضة تخريبية وعناصر تخريب وليست معارضة ورأيتم كيف يخربون البلد يخربونه اقتصادياً».
وعن القول إن المحكمة الدولية ستفجر الحكومة والتخوف من فرض عقوبات على لبنان، قال: «العقوبات على لبنان بسبب عدم تمويل المحكمة اجتياح وعملية عسكرية وحال حرب اعتداء لأن لا يوجد قانون يلزمنا، وما الذي يجبرنا على الدفع وأين هو الاتفاق؟ نحن أينما نوقع نشرف توقيعنا، هم قالوا لا يوجد في لبنان حكومة، المحكمة جاءت بقرار منفرد وهي أصبحت تعمل كعضو ملتصق بمجلس الأمن وهو الذي يتولى تأمين تكاليفها، بجميع الحالات لا أحد يرهب الناس والذي يخاف لا يعرف حقوقه ولا القوانين».
وعن المحاصصة في التعيينات الإدارية وموافقته على تعيين رئيس الجامعة اللبنانية (عدنان السيد حسين) مع وجود سير ذاتية أفضل منه قال: «لماذا لا أوافق عليه؟ الكلام عن أن هناك شخصيات أفضل هذه وجهة نظر». وقيل له إنه يجيد لغة واحدة، فأجاب مقاطعاً: «من قال ذلك أنا قرأت أن معه إجازات باللغة الفرنسية وكان يعلّم الرياضيات بالفرنسية».
وعن الخروق السورية المتكررة للأراضي اللبنانية، قال: «من بعث هذه التقارير؟ وهل هي مضبوطة؟ نحن غير مجبرين على أخذ تقارير من راع قال إن هناك خرقًا، القوة المشتركة على الحدود هي التي يجب أن تتحدث إذا كان هناك خروق سورية، وساعتئذ نقوم بما يلزم، لا نرد على الإشاعات، وننتظر تقارير من وزارة الدفاع وقوى الأمن ويجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية وضبط الحدود».