عون: ال 50 دائرة تقسيم سياسي وسلعة للبيع مقابل شيء آخر

اعتبر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون أن المواقف الأخيرة في شأن قانون الانتخاب «سلعة للبيع مقابل شيء آخر»، لافتاً إلى أن «التقسيم في موضوع الخمسين دائرة سياسي، ولا يمثل طوائف وفقاً لنظامنا».
وقال عون بعد ترؤسه اجتماع التكتل في مقره أمس: «قانون الانتخاب ما زال مكانه وأحمل المسؤولية لمن يعاكس المشروع الذي تقدمنا به وهو مشروع اللقاء الأرثوذوكسي أو قانون ال15 دائرة، وأحمل المسؤولية خصوصاً ل «القوات» و «الكتائب» الذين يدعون دائماً أنهم يدافعون عن حقوق المسيحيين. وغداً يرضونهم بعدد من النواب، أو بمصادر أخرى، ولا أعرف ماذا ستكون جائزة الترضية، ولكنها ستكون على حساب حقوق المسيحيين». وأضاف: «سمعت نغمات أنني صرحت في الدوحة بأنني مع قانون الستين، ليس هناك خجل مما قمنا به في الدوحة وما نقوم به الآن، ولكنني قلت إنها لمرة واحدة فقط حررنا 21 مقعداً للمسيحيين وهذا بكل تواضع من دون «زعبرة» .
وتناول موضوع النفط وقال: «يمكننا تلزيمه لأننا بحاجة إليه وهذا أكبر إنجاز تم في هذه المرحلة لأن عجز الموازنة أصبح كبيراً إضافة إلى الدين، فنأمل من الحكومة ككل أن تسرع في هذا الموضوع وتنشئ لجنة النفط»، منتقداً «حكومتنا التي لا تعرف قيمة الوقت».
وعن انفجار بلدة النبي شيت، قال: «الكل يعرف أن المقاومة لديها صواريخ تطاول حيفا وما بعد بعد بعد حيفا. فما الذي فاجأ اللبنانيين في أن ينفجر مخزن ذخيرة، سواء كان تخريب أم خطأ في التخزين وهذا طبيعي وأنا أقول ذلك تقنياً لا دفاعاً عن حزب الله».
وعن مواقف الرئيس ميشال سليمان جعل الجيش الوحيد المولج الدفاع عن لبنان، قال: «أتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة وأن يكون الجيش قادراً وساعتئذ نكون مطمئنين للمصير وللأمن في البلد».
وعن مقتل قيادي من «حزب الله» في سورية وكشف قناة «العربية» عن تورط عناصر من «حزب الله» في مقتل النائب جبران تويني، قال: «عندما يعطي مرجع قضائي رأيه في ما نشر نلتزم. وهذه قضية ميشال سماحة أمام القضاء وكل يوم يكشفون خبرية، على الأجهزة القضائية أن تعطي رأيها».
واضاف: «توجد قضية تخصني شخصياً وقرأت اليوم نحو 20 تعليقاً بأنها لم تحصل معي. وأنا منذ البداية تحدثت عن حصول حادث وأن القضاء تسلمه ويقول كلمته، وفي اليوم الثاني سمعت أنه لم يحصل (إطلاق نار). . لست أنا من اتصل ب «أل بي سي» التي أذاعت الخبر أول مرة. ولماذا تسألني هذه المحطة كيف تريد أن تعلق على خبر تكذيب الخبر؟ فلتسأل من أبلغها الخبر ولننتظر صدور التحقيق ونرى من يتحمل المسؤولية. والآن في قضية جبران تويني فان الوثائق التي تنشر مثل الخرق. إلا إذا حصل شيء حقيقي وتأكد. فمن المؤكد ستكون لنا موقف إدانة متطرفة».