توفير 95 مليون ريال من شراء قطع الغيار المحلية . الشريف : المملكة ستصبح رائدة في صناعة وتقنيات "التحلية"

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف، أن المملكة ستكون رائدة في صناعة التحلية وتقنيات التحلية، ولن تكون مستوردة لها كما كانت في السابق، وذلك من خلال خطط المؤسسة بالتعاون مع معهد أبحاثها، ومع شركات نقل التقنية وتصنيعها محلياً.
ورأى أن المملكة يجب أن تكون رائدة في صناعة التحلية وتقنية التحلية، وقال:"إنه من غير المعقول والمناسب أن نملك أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وأن نكون أكبر منتج للمياه المحلاة ونكون مستوردين لتقنيتها من الخارج، ونحن في أفضل بلد تتوافر فيه كل مقومات النجاح والصناعة".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس ضمن ملتقى المصنعين المحليين في الرياض بمشاركة 14 مصنعاً وطنياً:"إن الرقم المحقق الآن من توفير توطين الصناعة البالغ 95 مليون ريال من شراء قطع الغيار المحلية لا يرقى إلى الطموح، وهو رقم صغير وغير مشجع، وليس هذا هدفنا الذي نسعى لتحقيقه وغير مفرح، ونأمل بأن يتغير هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، وهناك خطة لتفعيله، ولكن ما يؤسف عدم تفعيلها بشكل موضوعي، إذ إن الخطة كانت ضمن مؤتمر المصنعين الذي عقد قبل خمس سنوات".
وأضاف أن المعوقات القديمة في مجال التعاون بين المؤسسة والمصنعين التي طرحت سابقاً خلال المؤتمر الأول استطاعت المؤسسة تخطيها، من خلال وضع حلول ناجعة، وآليات وطرق وابتكارات أسهمت في حلها، واستجاب المصنعون للخطط المطروحة، وأصبحوا على أرضية مناسبة تساعد في الانطلاق في هذا الصدد. وبيّن أنه تمت صناعة وحدات تحلية سعودية بالكامل في المحطات الصغيرة في الساحل الغربي في مصانع سعودية، وكثير من الوحدات في مشروع مرافق في الجبيل صنّعت في المملكة، لافتاً إلى أن صناعة التحلية"ليست فقط وحدة تحلية، وكذلك مكونات كهربائية ومحوّلات وغلايات مداخن وأشياء كثيرة تنطوي تحت ذلك، والتكامل الصناعي يجب أن يتم بين المصانع الوطنية لكي تستطيع أن تجد صناعة متكاملة للتحلية، وذلك يتم من خلال وضع المواصفات والمناقصات، بحيث تكون هناك آلية يستطيع المصنع الوطني من خلالها تصنيع كل مكونات المحطة، ويستطيع أن يدخل في تصنيعها أكثر من مصنع ومقاول، من خلال التنسيق بينهم والاعتماد على الصناعة الوطنية المتكاملة".
وقال:"إن الخطة المقبلة هي التعاون المباشر بين المصنعين والدعم الفني، من خلال وضع الخرائط والمخططات والرسومات الهندسية لقطع الغيار التي قد لا تكون موجودة في عدد من المحطات القديمة في المؤسسة". من جهته، أكد نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي، أن هذا الملتقى نواة مهمة لزيادة فرص التكامل في توطين الصناعة، فضلاً عن الاستماع إلى مشكلات المصنعين والمعوقات التي تواجههم، بغرض وضع الآليات والحلول الناجعة لدعم هذه الصناعة بعد النجاح الذي حققته المؤسسة في هذا المجال.
وقال إن الوفر المالي الذي تم تحقيقه لا يعكس واقع ولا حقيقة التصنيع، فما تحقق كان باجتهادات شخصية، ولو كانت هناك مظلة حكومية ترعى التصنيع فإن مبلغ التوفير سيكون مضاعفاً، وقد يصل إلى بليون ريال في ظل التكامل والتعاون بين المصنعين، وزيادة التنظيم والتسويق السليم والمحافظة على المنتج.
وأكد أن منافع توطين صناعة التحلية عدة، منها تحقيق الوفر المالي وخفض كمية وتكاليف المخزون، ونشر ثقافة توطين صناعة قطع الغيار، وبناء الثقة بالمصانع الوطنية وبداية الاعتماد عليها.
وأوضح أنه تم إعداد قائمة بأكثر من 100 ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي، وهي من الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً أن محطات التحلية تستهلك كميات كبيرة من الكيماويات كان معظمها يستورد من الخارج، فعمدت المؤسسة إلى حفز المستثمرين لإنشاء مصانع للكيماويات، وهي الآن تزوّد المؤسسة ببعض حاجاتها.
وأشار إلى أن تكاليف مشاريع إعمار وصيانة المحطة المعتمدة لعام 2008 هي 800 مليون ريال، بينما تقدر تكاليف مشاريع الإعمار والصيانة للمحطات المتوقعة في عام 2009 أكثر من بليون ريال، في حين تصل التكاليف المتوقعة في عام 2010 إلى 1.4 بليون ريال.