الجريسي كشف مشاورات مع "الخبراء" ... وعضو في "الشرقية" وصف أفكار الوزير بأنها "وصاية" . لجنة من "رؤساء" 7 غرف ... لدرس اقتراح "التجارة" تعيين نصف أعضائها

يتجه رجال أعمال سعوديون إلى تشكيل لجنة تضم سبعة رؤساء غرف تجارية، لمناقشة اقتراح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، بتعيين نصف أعضاء مجالس الغرفة التجارية، بدلاً من الثلث، فيما وصف أعضاء مجالس غرف المقترح ب"وصاية من وزارة التجارة على الغرف التجارية".
ووصف رجال أعمال قرار الوزير بالمفاجئ وغير المبرر، وخطوة تقود عمل الغرف التجارية إلى الخلف، وإنهاء خبرة تطورت على مدى 70 عاماً، فيما طالب عدد من أعضاء الغرف بعقد اجتماع لتوضيح خلفية الاقتراح وأسبابه.
وكشف رئيس مجلس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد عن"إجراء محادثات بين رؤساء الغرف التجارية، في ما يتعلق بمقترح الوزير، وتكوين وجهة نظر موحدة حوله"، مشيراً إلى"السعي لتشكيل لجنة من سبعة رؤساء غرفة تجارية، بهدف عقد اجتماع مع الوزير لبحث الأمر معه، وتقدمنا بطلب إلى الوزارة، إلا أننا لم نتلق رداً إلى الآن".
وقال الراشد ل"الحياة"إن"الغرف التجارية مؤسسات مجتمع مدني، مضى على وجود بعضها أكثر من 70 عاماً، وهي قادرة على تحمل مسؤولياتها في الارتقاء بعملها، ونحن نؤمن بوجود شراكة بين الغرف التجارية ووزارة التجارة، في النواحي التنظيمية والتنفيذية، ولابد من التعاون لتطوير الغرف". وأضاف:"في حال وجود سلبيات، المفروض أن يعرفها الطرفان، للعمل على تجاوزها، نزولاً على مبدأ الشفافية، وإذا كان المقترح مبنياً على سلبيات، فالمفروض الاطلاع عليها".
وطالب بعقد اجتماع مع وزير التجارة، والخروج بنتائج تصب في مصلحة الطرفين، وقال:"إذا كان في تعيين النصف ارتقاء بعمل الغرف، يجب توضيح ذلك، وبخاصة مع وجود شريك في العملية التطويرية، متمثل في الغرف التجارية، ولسنا فريقاً ضد فريق آخر، وإنما نسعى إلى مصلحة الجميع".
واعتبر عضو غرفة الشرقية إحسان عبدالجواد، مقترح تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة"خطوة إلى الخلف"، مضيفاً:"لا نعرف خلفية المقترح، وعلى أي أساس تم اتخاذه، ربما تكون للوزير وجهة نظر، لكن يجب الاستماع إلى وجهات نظر التجار ورجال الأعمال، لكي لا يصبح قراراً من طرف واحد".
وتابع:"نحن نحترم قرار الوزير، إلا أن مثل هذا المقترح سيغير طريقة عمل مجالس الغرف التجارية، وسينصب وزارة التجارة وصياً على الغرف".
وأوضح أن رجال الأعمال بلغوا مرحلة من النضج، بما يجعلهم قادرين على إدارة شؤونهم، ولا يمنع ذلك من إشراف الحكومة، وبخاصة أن العمل متكامل.
وطالب بإيضاح خلفية المقترح وأسبابه، ومناقشته مع التجار، قبل عرضه على هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، مضيفاً أن"رجال الأعمال لديهم من النضوج الذي يؤهلهم لمناقشة وزارة التجارة".
ورأى أن"السلبيات التي حدثت في انتخابات سابقة، لا يمكن تعميمها على كل الغرف التجارية".
ويتطلع رجال أعمال إلى إعادة النظر في اقتراح وزير التجارة والصناعة، وسط مطالب بزيادة عدد المنتخبين، وليس تقليصهم، مشيرين إلى أن تطبيق القرار لن يروق إلى كثير من الناخبين، وبخاصة أن من سيتولى أمورهم ربما لا يتوافق مع أهدافهم، ولا يخدمون المصلحة العامة لرجال الأعمال.
من ناحيته، كشف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي عن اجتماع سيعقد قريباً بين رجال أعمال وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء لمناقشة اقتراح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل المقدم إلى الهيئة بشأن زيادة عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية المعيّنين من الثلث إلى النصف، وتعيين أمناء الغرف من الوزير.
وقال الجريسي في تصريح إلى"الحياة":"إن اجتماعاً سيعقد خلال أسبوعين تقريباً بين رجال الأعمال وهيئة الخبراء"، معرباً عن أمله بأن"يتفهم الوزير رأي رجال الأعمال ورأي هيئة الخبراء".
وأضاف:"نظام مجلس الغرف يصدر بعد تداول بين وزارة التجارة ومجلس الغرف، والغرف التجارية ورجال الأعمال، ونتمنى أن يسفر الاجتماع عما هو في مصلحة تجربة الانتخابات".
وتابع الجريسي:"تعودنا من وزراء التجارة أن يأخذوا في الاعتبار دائماً وجهة نظر رجال الأعمال".
وأكد أنه"سيكون هناك تشاور وتداول بين رؤساء الغرف ورجال الأعمال، لتحديد ما هو أفضل لرجال الأعمال، ومجلس الغرف السعودية، خصوصاً أن تجربة الانتخابات هي من أنجح التجارب التي مررنا بها".
من جهته، قال رئيس غرفة عرعر ثاني العنزي ل"الحياة":"إنه كان هناك توجه من أيام وزير التجارة السابق هاشم بن عبدالله يماني بأن يتم انتخاب جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف، وهناك توصية من مجلس الشورى بأن يكون أعضاء مجالس الغرف من المنتخبين، وألا تتدخل وزارة التجارة والصناعة بتعيين أي أعضاء. وأضاف:"من وجهة نظري الشخصية فإنه من الجيد أن يكون التعيين في مجالس إدارات بعض الغرف التجارية في المناطق التي يكون عدد رجال الأعمال فيها قليلاً، لأن ذلك سيكون في مصلحة الغرفة والقطاع الخاص في المنطقة".
وتابع:"أما المدن الرئيسية الثلاث وهي الرياض وجدة والدمام، فعدد رجال الأعمال فيها كبير جداً، وهذا ما يجعل الانتخاب أفضل لهم".